مفهوم طلب حفظ الوظيفة

عالم الوظائف مليء بالمفاهيم والمصطلحات والقوانين المختلفة التي تحدد حقوق وواجبات الموظف ، كما أن بعض الأشخاص يعترض طريقهم بعض الأحداث التي قد تؤثر على التزامهم بمهام الوظائف ، مثل الالتحاق بالخدمة العسكرية وغيرها من الأمور الأخرى ، ولذلك ؛ ظهر مفهوم جديد في عالم التوظيف وهو طلب حفظ الوظيفة .

طلب حفظ الوظيفة

إن طلب حفظ الوظيفة هو عبارة عن أحد القوانين التي تُدافع عن حق الموظف في الالتحاق بوظيفته والاستمرار بها مرة أخرى بعد الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية ، وينطبق ذلك على كافة الوظائف التي يشغلها المجند سواء في مؤسسات عامة أو خاصة ، ويكون ذلك من خلال قيام الموظف بتقديم طلب حفظ الوظيفة إلى الجهة المعنية بذلك من أجل اعتماده والحفاظ على مكانه في هذه الوظيفة حتى يتم مدة خدمته العسكرية بالكامل .

قانون حفظ الوظيفة

إن قانون حفظ الوظيفة هو عبارة عن قانون إلزامي على الجميع مراعاته كما أنه ليس ليس خدمة يطبقها من يشاء ويرفضها من يشاء ؛ بل هو عبارة عن قانون إلزامي لا بُد من الالتزام به في حالة قيام الموظف بتقديم طلب حفظ الوظيفة ، وقد نص هذا القانون على ما يلي :

-لا بُد أن تقوم جميع الجهات الإدارية داخل الدولة سواء المؤسسات التابعة إلى القطاع العام أو الخاص أو هيئات ووحدات الحكم المحلي وأصحاب المؤسسات والمشاريع الذين يمتلكون عدد موظفين لا يقل عن عشرة موظفين أن تٌحافظ على حق كل شخص يعمل بها عند رغبته في تقديم طلب حفظ الوظيفة عند استدعائه لتأدية الخدمة العسكرية الوطنية .

-يتم تطبيق ذلك على الموظفين الذين يعملون بعقود مؤقتة أو عقود مُحددة المدة لدى الأجهزة الإدارية ، أو أي قطاعات عمل أخرى إلى حين انتهاء مدة العقد ، حيث يكون من حق الموظف استئناف عمله في الوظيفة بعد إتمام مدة الخدمة العسكرية بالدولة .

-يجوز القيام بتعيين أحد الموظفين في هذه الوظيفة بشكل مؤقت من اجل تسيير أعمالها لحين عودة صاحب الوظيفة الأصلي بعد انتهاء الخدمة العسكرية .

-يتم إعادة الموظف إلى عمله مرة أخرى عند طلب ذلك وخلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ إنهاء الخدمة العسكرية ، وإذا تغيب الموظف لمدة زمنية أكثر من ثلاثون يومًا ؛ لا يكون من حقه المطالبة بالعودة إلى الوظيفة ما لم يُقدم ما يؤكد أسباب تغيبه وقد تقبلها هنا المؤسسة أو ترفضها .

-بعد تقديم طلب العودة إلى الوظيفة ؛ يتم إعادة الموظف إلى أداء مهام وظيفته مرة أخرى بشكل كامل خلال فترة زمنية لا تزيد عن ستين يومًا ، ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ العودة إلى الوظيفة .

-يحتفظ الموظف خلال فترة تواجده بالخدمة العسكرية بحقه في أي علاوات أو ترقيات مُقررة له ، كما لو كان بالفعل منتظمًا في وظيفته ، حتى لا يشعر الموظف أن أداء الخدمة العسكرية قد أثر سلبيًا على مسيرته الوظيفية والمهنية .

-يحصل الموظف أيضًا أثناء تأدية الخدمة على حقه في المكافات والحوافز والبدلات وغيرها مثل أقرانه تمامًا إلى حين التحاقه بالعمل مرة أخرى .

استدعاء الجيش في قانون العمل

من المعروف ان الوصول إلى سن مُحدد للرجال يتطلب منهم تأدية الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الوطني ، ودائمًا ما يتم استدعاء المواطن إلى الجيش قبل الالتحاق بالوظائف ولكن في حالة كان قد التحق بعمل أو وظيفة سواء حكومية أو في مؤسسة عمل خاصة ؛ فإن الدولة قد ضوعت مجموعة من الضوابط التي يُمكن من خلالها الحفاظ على حق الموظف في الاحتفاظ بوظيفته أثناء تأدية الخدمة العسكرية الوطنية .

وينص استدعاء الجيش في قانون العمل أيضًا على أنه لا يحق لأي مؤسسة عمل سواء عامة أو خاصة أن تمنع صاحب الوظيفة من إتمام خدمته العسكرية بأي حال من الأحوال إلا فيما يخص قواعد الإعفاء المتعارف عليها في القانون ، وفي حالة مخالفة ذلك فإن الموظف ومؤسسة العمل تتعرض إلى المسائلة القانونية .

أهمية عمل حفظ الوظيفة

-يُساعد حفظ الوظيفة في الحفاظ على حق الجندي الذي يلتزم بأداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة بالدولة في الحصول على كل حقوقه الوظيفية دون أن يتغلب عليه الاخرون الذين تنطبق عليهم نفس قوانين العلاوات والحوافز والترقيات وغيرها .

-كما أن حفظ الوظيفة يُساعد أيضًا على في تحديد العلاقة بين الموظف ومؤسسة العمل في حالة استدعاء الخدمة العسكرية له .

-لا ينطبق ذلك على أداء الخدمة العسكرية الأساسية فقط ؛ وإنما استدعاء المواطن في أي وقت من أجل تلبية نداء الوطن والدفاع عنه مثل أوقات الحروب وغيرها من الأوضاع التي يتم بها أيضًا تطبيق قانون حفظ الوظيفة .

-لا بُد للموظف أن يتقدم بطلب حفظ الوظيفة ، لأن التوقف عن العمل بشكل مفاجئ دون تقديم طلب حتى وإن كان قد ذهب إلى الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة سوف يُفقده حقه في الاحتفاظ بهذه الوظيفة .

-كما أن التخلف عند الذهاب من أجل تقديم طلب استئناف العمل بعد إنهاء الخدمة العسكرية بوقت طويل يتجاوز المدة المسموح بها وهي 30 يوم فقط ؛ يُسقط حق الموظف في الرجوع إلى وظيفته واستكمال عقده الوظيفي مع الشركة ، ومن حق الشركة أو مؤسسة العمل أو الوحدة المحلية في هذه الحالة طلب موظف اخر لشغل الوظيفة .

الفرق بين حفظ الوظيفة والأجازة بدون راتب

بعض المواطنين يخلطون بين قانون حفظ الوظيفة والقانون الخاص بالأجازة بدون راتب ، في حين أن كلا المفهومين يحملان معنيان مختلفان إلى حد كبير ، مثل :

-طلب حفظ الوظيفة يكون في حالة التنجيد وهو خاص بالذكور فقط ولا يُمكن تقديم طلب حفظ الوظيفة في حالة التوقف عن أداء مهام الوظيفة لأي سبب اخر ، في حين أن قانون الأجازة بدون راتب يُمكن لأي موظف بالدولة الحصول عليه سواء رجال أو نساء ولأي سبب .

-عند تقديم طلب حفظ الوظيفة ؛ يكون من حق الموظف الاحتفاظ بحقه في الترقيات والعلاوات والحوافز والبدلات وغيرها كما لو كان بالفعل يؤدي مهام وظيفته على أكمل وجه لأنه هنا يؤدي واجب تجاه وطنه ودولته وهو تأدية فترة الخدمة العسكرية ، أما في حالة الحصول على اجازة بدون راتب ، فإن الموظف عند قطع هذه الأجازة والعودة إلى العمل ؛ سوف تكون درجته الوظيفية هي نفسها الدرجة الوظيفية التي تركها سابقًا دون علاوات أو ترقيات .

-كما أن طلب حفظ الوظيفة يُمكن الحصول عليه في جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة بشكل إلزامي ؛ أما الأجازة بدون راتب فهي ممكنة في الجهات الحكومية فقط دون المؤسسات الخاصة .

ويُذكر أن إصدار قانون العمل الخاص بحق الوظيفة قد ساهم في التزام عدد كبير من الشباب بأداء فترة التجنيد الخاصة بهم ؛ نظرًا إلى أن المجند في هذه الحالة سوف يكون مطمئنًا بشأن العودة إلى وظيفته بعد انتهاء مدة التجنيد خاصته مع الاحتفاظ بكافة الامتيازات الوظيفية التي كان من الممكن أن يحصل عليها طوال هذه الفترة .