يُمثل القانون بوجه عام مجموعة من النظم والقواعد التي تحكم الأفراد ويتم الفصل فيما بينهم استنادًا إليها ، وهناك عدد كبير من القوانين منها القانون التجاري والقانون المحلي وغيرهم ، ويُعد القانون الدولي أحد أهم القوانين التي يتم الاعتماد عليها في الفصل بين الدول والذي يعتمد بشكل أساسي على مبدأ سيادة الدولة .

القانون الدولي

القانون الدولي العام هو عبارة عن مجموعة من النظم والقواعد القانونية التي يُمكن من خلالها تنظيم العلاقات بين مختلف الدول ، وهذه القوانين هي التي يُبنى عليها المجتمع الدولي ، كما أن الهدف الأساسي من إرساء القواعد القانونية الدولية هو السعي إلى نشر السلام والاستقرار داخل الدول والقضاء على مظاهر الفوضى والاضطراب والحروب .

وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الحروب والأزمات على المستوى الدولي التي تضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية ؛ إلا أن أسس القانون الدولي لا زالت ذو مكانة كبيرة وهامة يتم اللجوء إليها من أجل الوصول إلى حلول وسطية وعادلة ترضي جميع الأطراف .

ويُعد القانون الدولي من أنواع القوانين القابلة إلى التعديل بحكم الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة عبر السنوات ، ولذلك فإن القانون الدولي دائمًا ما يمر بالأطوار المتغيرة في ضوء الرغبة الأساسية له والتي ترنو دائمًا وأبدًا إلى نظم القواعد القانونية الأكثر وضوح وقوة في نفس الوقت .

ويُعد القانون الدولي هو الصلة التي تربط الدول ببعضها البعض وتُحدد حقوق كل دولة وواجباتها أيضًا ، سواء فيما يخص حدود أراضي الدول أو حصتها في المياه من منابع المياه المختلفة أو غير ذلك .

خصائص القانون الدولي وحقوق الدول

هناك مجموعة من الخصائص التي يأتي بها القانون الدولي والحقوق الذي يحفظها لكل دولة على النحو التالي :

مبدأ سيادة الدول

يُعد هذا المبدأ أحد أهم الأسس التي يقوم عليها القانون الدولي ، وبالتالي فإن قيام الدولة مرتبط ارتباط وثيق بالسيادة ؛ بمعنى أن الدولة لا يُمكن وصفها بمصطلح دولة إلا إذا كانت تمتلك السيادة على أراضيها ومواردها ومجالاتها الجوية والبحرية أيضًا ، وبالتالي ؛ فإن مبدأ سيادة الدولة ينص على توفير حق الدولة في السيادة الكاملة والتامة على أراضيها إلى جانب حقها في تقرير تحديد طبيعة علاقتها مع الدول الأخرى ما لم تُحدث أي غزو أو عدوان يجور على حق أي دولة أخرى في فرض سيادتها على أراضيها وينتهك القانون الدولي ، وحتى يتم تنفيذ مبدأ السيادة بشكل صحيح ؛ فإن ذلك يتطلب مجموعة من المزايا والصفات الهامة بالدولة ، مثل :

-أن تكون ذو قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية واجتماعية تجعلها قادرة على تحقيق الاستقلال سواء فيما يخص الشأن الداخلي لها أو ما يخص علاقتها مع باقي الدول الأخرى .

-إلى جانب التعاون الدولي فيما يخص السيادة الجوية والبحرية بشكل يسمح بتبادل الرحلات اليومية الجوية والبحرية من دولة إلى أخرى بسهولة .

-عدم التدخل في شؤون أي دولة أخرى إلى بشكل قانوني ؛ وعندما تُخالف أي دولة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية أو غير ذلك من صور التدخل المقنن في شؤون الدول الأخرى .

-وتتطلب سيادة الدولة أيضًا أن تكون تلك الدولة قادرة على المنافسة في السوق العاملية في ضوء العولمة وأن تكون قادرة أيضًا على إدخال أحدث وأهم التطورات التكنولوجية في الخدمات الخاصة بها .

المساواة بين الدول

المساواة في تطبيق أي نوع من أنواع القوانين هو الأساس السليم للقوانين الناجحة ، ولذلك فإن القوانين الدولية لا بُد أن تتسم بالعدل والشفافية والمساواة بين كافة الدول أمام القواعد القانونية المختلفة دون أن يجور القانون على دولة لصالح أخرى بأي حال من الأحوال .

حفظ حق الدولة في الحرب والسلم

حيث أن القوانين الدولية أيضَا تُعطي كل الدولة الحق المطلق في إصدار قرار المشاركة في الحرب أو تطبيق السلم ؛ حيث أن إتخاذ هذا القرار يُعد من أبرز أوجه تحقيق مبدأ السيادة أيضًا التي يكفلها القانون الدولي لكل دولة صاحبة سيادة كاملة .

وقد تم صياغة مجموعة من القوانين في هذا الصدد حملت اسم قوانين الحرب والسلم ، إلى جانب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي .

ويُذكر أن خاصية الحفاظ على حق الدولة في الحرب والسلم تكفل بعض الحقوق الأخرى أيضًا مثل أحقية كل جولة في الاحتكام إلى القانون الدولي من أجل استعادة أراضيها ، وحق كل دولة المشروع في الدفاع عن نفسها ؛ إلى جانب حق الرد المكفول أيضًَا لكل دولة سواء الرد الشفهي أو الرد العملي من أجل دفع الضرر الواقع عليها من أي دولة أخرى .

حماية حقوق الإنسان

ومع مرور الوقت كان لزامًا على المجتمع الدولي أن يقوم بإرساء أهم قواعد حقوق الإنسان أيضًا التي قد خرجت عن مفهوم حفظ سيادة وحقوق الدول بعض الشيء وأصبحت تُركز على حقوق الشعوب والمواطنين في الحصول على جميع حقوقهم وواجباتهم الإنسانية ومواجهة أي دولة تنتهك حقوق الإنسان تجاه الشعب وفقًا لما تقتضيه قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي .

الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية

ومن جهة أخرى ؛ فقد اعتنى القانون الدولي العام أيضًا بأهمية الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية بين الدول من أجل إتمام المصالح المشتركة مثل تبادل المنتجات والاستيراد والتصدير وغيرها من العلاقات الأخرى الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها من أكل هيكلة طبيعة العلاقات بين الدول من كافة الوجه والنواحي وفق أنظمة وقوانين مُحددة يخضع لها الجميع .

انهتاك القانون الدولي

على الرغم أن القوانين الدولية العامة تضع كافة الدول سواسية وتهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار ؛ إلا أن العديد من الدول لا زالت تنتهك مواثيق وبنود الاتفاق الدولي ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ، ما يلي :

-اضطهاد الأقليات في بعض الدول ومن أمثلة ذلك ما تتعرض له الأقلية المسلمة في الصين (مسلمي الإيغور) ، وما تتعرض لها بعض الأقليات الأخرى من إبادة جماعية أيضًا في بعض الدول المتخلفة .

-غزو إحدى الدول والاستيلاء على خيراتها بواسطة أي من الدول التي تتمتع بفائض في القوة العسكرية والسياسية والنفوذ دون مراعاة لحق هذه الدولة أو ما تنص عليه القوانين الدولية في حق كل دولة في الحفاظ على سياستها .

-كما أن استخدام بعض أنواع الأسلحة الكيميائية والنووية الفتاكة سواء في حالة الحرب أو حالة الدفاع عن النفس يُعد من أدعى صور إنتهاك حقوق وكرامة بني البشر وليس انتهاك لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي فقط .

-كما يُعد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم أيضًا لأرض فلسطين والقدس وبعض الأراضي العربية أحد أشهر وأسوء صور انتهاك حقوق الإنسان وسيادة الدول .

ويُذكر أن الاحتكام إلى القوانين الدولية في العديد من الأحيان قد ساعد بشكل كبير على حل عدد كبير من المشاكل الدولية والإقليمية وساعد أيضًا على توصيف طبيعة العلاقات المثالية بين الدول التي يجب أن تلتزم بها كافة الدول ؛ حتى يتم تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء القانون الدولي العام وهو إرساء الأمن والاستقرار والأمان والعيش الكريم والحق في الحياة إلى كل شعوب الأرض دون استثناء .