العبودية في أمريكا القرن التاسع عشر

انتهت العبودية في أمريكا بالحرب الأهلية، لكن الكفاح الطويل لإنهاء العبودية استهلك النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث كان يتم استيراد العبيد من أفريقيا من خلال خطفهم أو أسرهم من الدول المستعمرة من

الدول الأوروبية

، فالأوروبيون المستكشفون كانوا بحاجة للحصول على قوى عاملة كبيرة في القارة الجديدة، ولم يكن الهنود من السكان الأصليين كافيين، كما أن

العمالة

الأوروبية كانت غالية، ولهذا كانت تجارة العبيد من أكثر الأشياء المربحة، إلا أنهم كانوا يعاملوا بطرق سيئة وبطريقة دونية من الأمريكيين البيض، وهذا الأمر جعل العبيد الأفارقة يحاولون بكل جهدهم حتى يتمكنوا من الحصول على حريتهم.

العبودية في القرن السابع عشر

على مدار القرنين السابع عشر والثامن عشر، تم اختطاف أشخاص من قارة إفريقيا، وأجبروا على العبودية في المستعمرات الأمريكية واستغلوا للعمل كخادمين بعقود مسننة وعملوا في إنتاج محاصيل مثل التبغ وا

لقطن

، بحلول منتصف القرن التاسع عشر، أثار توسع أميركا نحو الغرب وحركة الإلغاء جدلاً كبيراً حول العبودية التي من شأنها أن تمزق الأمة في الحرب الأهلية الدامية، على الرغم من أن انتصار الاتحاد قد حرر سكان البلاد المستعبدين الذي كان عددهم في هذا الوقت يصل إلي أربعة مليون عبد، إلا أن العبودية تركت تأثير على التاريخ الأمريكي، من عصر إعادة الإعمار إلى حركة الحقوق المدنية التي ظهرت بعد قرن من التحرر.

بداية العبودية في أمريكا

الرق تم ممارسته في أمريكا البريطانية منذ الأيام الاستعمارية الأولى، وكان قانونياً في جميع المستعمرات الثلاثة عشر وقت إعلان الاستقلال في عام 1776، بموجب القانون تم معاملة الشخص المستعبد على أنه ملكية ويمكن شراؤه أو بيعه أو إعطائه، استمرت العبودية في الولايات المتحدة في ما يقرب نصف الولايات حتى عام 1865، حتى أنه أصبح نظاماً اقتصادياً قائمة عليه العديد من هذه الولايات المستعمرة.

بحلول وقت

الثورة الأمريكية

التي كانت ما بين سنة 1775 و1783، كان وضع الأشخاص المستعبدين قد تم إضفاء طابع مؤسسي عليه كطائفة عنصرية مرتبطة بالأصل الأفريقي، كان دور العبودية بموجب دستور الولايات المتحدة (1789) القضية الأكثر إثارة للجدل خلال صياغتها، على الرغم من أن واضعي الدستور لم يستخدموا أبداً كلمة “العبودية”، فإن الوثيقة النهائية من خلال البند الثلاث أعطت مالكي العبيد سلطة سياسية غير متناسبة.

خلال الحرب وبعدها مباشرة تم إقرار قوانين إلغاء العقوبة في معظم الولايات الشمالية، وهي حركة نشأت في أوروبا وفي أمريكا كانت تسعى إلى إلغاء العبودية والقضاء على تجارة العبيد في المحيط الأطلسي، وظهرت حركة

إلغاء العبودية

في أمريكا، حيث ألغت جميع الولايات الشمالية العبودية بطريقة ما بحلول عام 1805.

في بعض الحالات كان الإلغاء عملية تدريجية، وظل مئات الأشخاص مستعبدين في الولايات الشمالية حتى وقت عام 1840، وقام بعض ملاك العبيد، وخاصة في الجنوب الأعلى بإطلاق سراح الأشخاص الذين استعبدتهم، وقام المحسنون والجماعات الخيرية بشراء وإطلاق سراح الأشخاص المستعبدين الآخرين، والجدير بالذكر أنه أثناء الثورة الأمريكية كانت تجارة الرقيق عبر الأطلسي محظورة من قبل الولايات الفردية، وتم حظر تجارة الاستيراد من قبل الكونغرس في عام 1808، على الرغم من أن التهريب كان شائعاً بعد ذلك.[1]

اقتصاد العبيد

أدى التوسع السريع في

صناعة القطن

في الجنوب العميق بعد اختراع محلج القطن إلى زيادة كبيرة في الطلب على عمل الأشخاص المستعبدين، واستمرت الولايات الجنوبية كمجتمعات تستخدم العبيد، وحاولت تلك الولايات مد العبودية إلى المناطق الغربية الجديدة للحفاظ على حصتها من السلطة السياسية في البلاد، وقد أصبحت الولايات المتحدة أكثر استقطاباً من أي وقت مضى بشأن مسألة العبودية، هذا الأمر جعل هناك انقسام بين الولايات بين ولايات مازلت تستخدم العبيد و

ولايات

حظرت تجارة واستخدام العبيد.

بناءً على طلبات العمالة من

مزارع القطن

الجديدة في أقصى الجنوب، فإن بولايات الرقيق الشمالية بيع أكثر من مليون شخص مستعبدين تم نقلهم إلى الجنوب العميق في هجرة قسرية، وبلغ إجمالي عدد السكان المستعبدين في الجنوب أربعة ملايين، مع توسع الولايات المتحدة، أرادت الولايات الجنوبية من الولايات التي تم تشكيلها حديثاً السماح بالعبودية، هذا من شأنه أن يسمح للقوات المؤيدة للعبودية بالحفاظ على سلطتها في مجلس الشيوخ الأمريكي، والجدير بالذكر أن تلك الأراضي الجديدة تم اكتسابها عن طريق شراء لويزيانا والتنازل المكسيكي عن بعض الأراضي.

بحلول عام 1850 كان الجنوب غني للغاية بسبب الزراعة، حيث كان يزرع القطن بشكل كبير ويستخدم العبيد في هذا الأمر مما جعل الأرباح من هذه الزراعة عالية للغاية، هذا الأمر جعل ولايات الجنوب تهدد بالانفصال عن الاتحاد، واستمرت التوترات في الارتفاع، تم الدفاع عن الرق في الجنوب باعتباره (خيراً إيجابياً)، وانقسمت الطوائف البروتستانتية الكبيرة حول مسألة العبودية إلى منظمات إقليمية في الشمال والجنوب.[2]

الحرب الأهلية وإلغاء العبودية

عندما فاز أبراهام لنكولن في انتخابات عام 1860، وبدأ في تطبيق برنامج لوقف توسع العبودية، انفصلت سبع ولايات لتشكيل الكونفدرالية، بعد ذلك بوقت قصير، بدأت الحرب الأهلية عندما هاجمت القوات

الكونفدرالية

حصن سومتر الخاص بالجيش الأمريكي، كما أن أربع ولايات عبودية إضافية انفصلت بعد أن طلب لنكولن الأسلحة منهم للقيام بضربة انتقامية.

بسبب التدابير التي قام بها الاتحاد مثل أعمال المصادرة وهي مصادرة العبيد المملوكة للأمريكيين في ولايات الكونفدرالية وإعلان تحرير العبيد في عام 1863، تمكنت الحرب فعلياً من إنهاء العبودية حتى قبل حظرها بشكل مؤسسي بموجب التعديل الدستوري، وبعد انتصار الاتحاد في الحرب الأهلية، أصبحت العبودية غير قانونية في الولايات المتحدة عند

التصديق

على التعديل الثالث عشر في ديسمبر 1865.

انتهاء الحرب وتحرر العبيد

انتهت الحرب في 22 يونيو 1865، بعد استسلام ولايات الجنوب، وتم تطبيق إعلان التحرر في جميع مناطق الجنوب المتبقية التي لم تحرر العبيد بعد، استمرت العبودية رسمياً لبضعة أشهر في مواقع أخرى، وصلت القوات الفيدرالية إلى جالفستون في ولاية تكساس في 19 يونيو 1865، لفرض التحرر، وإلى اليوم يتم الإحتفال في هذا اليوم بهذا الأمر.

أقر مجلس الشيوخ في أبريل 1864، ومجلس النواب في كانون الثاني 1865، التعديل الثالث عشر، بإلغاء العبودية إلا إذا كان عقاباً على جريمة، إلا أن التعديلات لم تصبح نافذة المفعول حتى تم التصديق عليها من قبل ثلاثة أرباع الولايات، التي وقعت في 6 ديسمبر 1865، عندما صدقت عليها جورجيا، في ذلك التاريخ، أصبح جميع العبيد الباقين أحرار بشكل رسمي.

من الناحية القانونية كان الإفراج عن 40،000 إلى 45،000 من العبيد، مشاركة فعالة في الولايتين الذين مازالوا يستخدمون الرقيق وهما من ولاية كنتاكي و ديلاوير، من قبل المصادقة النهائية على التعديل الثالث عشر للدستور يوم 18 ديسمبر سنة 1865، العبيد الذين ما زالوا محتجزين في ولاية تينيسي، وكنتاكي، وكانساس، و

نيو جيرسي

، وديلاوير، وفرجينيا الغربية، وميريلاند، وميسوري، وواشنطن العاصمة، وولويزيانا، أصبحوا أيضاً خاليين من الناحية القانونية في هذا التاريخ.

رأى المؤرخ الأمريكي (آر آر بالمر) أن إلغاء العبودية في الولايات المتحدة دون تعويض لأصحاب الرقيق السابقين كان بمثابة إبادة لحقوق الملكية الفردية دون موازاة، ويقول المؤرخ الاقتصادي (روبرت رايت) إنه كان من الممكن أن يكون أرخص بكثير تقليل عدد الوفيات، إذا كانت الحكومة الفيدرالية قد اشترت وحررت جميع العبيد، بدلاً من خوض الحرب الأهلية.[3]