ما معني نزع السلاح النووي

قبل سنة 1945، كانت

الدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية

تسعى إلى إنهاء الحرب بالطريقة التي تضمن خروجهم بكل المكاسب الممكنة في حالة الفوز، ولهذا قامت الولايات بإنهاء هذه الحرب بقنبلتين، إلا أن هاتين القنبلتين لم تنهي الحرب فقط بل أنها أنهت حياة أكثر من 220 ألف مدني في اليابان وأبادت مدينتين من

أكبر المدن اليابانية

وهما ناغازاكي وهيروشيما، في واحدة من أكثر الجرائم وحشية، وكان هذا هو الاستخدام الأول للسلاح الذي يتوقع البعض أنه سوف يدمر الأرض بأيدي سكان الأرض، وهو السلاح النووي.

الأسلحة النووية

الأسلحة النووية هو من أخطر الأسلحة على وجه الأرض، فمن الممكن بهذا الأمر أن يكون قرار شخص واحد هو سبب في تدمير مدينة بأكملها، فيتم قتل كل ما على الأرض لإبادة الحياة بها، فالسلاح النووي هو خطر على الطبيعة وعلى والبيئة في المكان المعرض للقصف النووي، بالإضافة إلي أن أثر القصف النووي يستمر لوقت طويل، كما أنه يؤثر على حياة الأجيال القادمة بأشكال متعددة، هذه الأسلحة تعد خطر على البشرية بمجرد وجودها فقط، على الرغم من أن السلاح النووي لم يتم استخدامه إلا مرتين فقط، ولهذا السبب يوجد العديد من الاتفاقيات والقوانين التي تجرم استخدامها وتصنيعها أو المتاجرة فيها.

نزع السلاح النووي

يشكل وجود الأسلحة النووية أكبر تهديد على الإنسانية، حيث أن المخزونات التي تحتفظ بها الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وباكستان وفرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل لديها القدرة على تدمير الأرض مئات المرات، بالإضافة إلى إن ما يقرب من 40 دولة من الدول الأعضاء الموجودة في

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

، قد اكتسبت قانوناً التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وهذا يعني أن لديها القدرة على تطوير أسلحة نووية.

إن انتشار الأسلحة النووية يمنع تهديد الإرهابيين الذين يسعون للحصول عليها بغرض المخاطرة والتهديد، والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين كانوا يمتلكون أسلحة نووية عندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، والتزمت بالقضاء على ترساناتها، إلا أنها لم تقوم بهذا بالشكل الكامل.

وعلى الرغم من أن أعداد الأسلحة النووية قد انخفضت، إلا أنه يجب عمل الكثير حتى يتم حظر وإلغاء الأسلحة النووية بشكل كامل، لأن وتيرة القضاء على هذه الأسلحة بطيئة وبعض هذه الدول داخل الاتفاقية تعمل على تحديث مخزوناتها من الأسلحة النووية، وتؤكد أن الأسلحة النووية، تعد شئ ضروري في استراتيجيتها الأمنية.

أن استخدام تلك الأسلحة يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي لأنها أسلحة عشوائية خطرة ومن غير القانوني حاليًا تصنيعها أو تخزينها أو استهداف مدينة تعتبر ذات مصلحة عسكرية بها، ووفقًا للرأي الاستشاري حول مشروعية تصنيع الأسلحة النووية، إذا كان هناك اعتقاد بأن الدولة في خطر، فإنه من غير القانوني التهديد باستخدام الأسلحة النووية واستخدامها، لأن أي استخدام سيكون له عواقب إنسانية كارثية ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

انتهت

الحرب الباردة

الآن، وأصبحت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أفضل، ولكن لا يزال لدى الدولتين الآلاف من الأسلحة النووية إلى وقتنا هذا، وهي في حالة تأهب عالية مستمرة، ومن الممكن أن تقوم أي دولة باستهداف دولة أخرى من خلال تلك الأسلحة، هذا الأمر يجعل خطر الحوادث والإطلاق العرضي وحيازة الإرهابيين له مازال قائماً.

إن تصميم الأسلحة النووية يكون بهدف استهداف المناطق الأكثر كثافة سكانية، لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وتدمير مواردها، لأن المنشآت العسكرية لا تتطلب القوة التدميرية الهائلة الموجودة في السلاح النووي، وهذا ما حدث بالفعل في الحرب العالمية الثانية عندما استهدفت الولايات المتحدة اليابان فهي لم تستهدف المنشأت العسكرية لها بل أنها استهدفت المدن، وقامت بإبادة مدينتين فقط بواسطة قنبلتين، وهذا الأمر يجعل أي دولة لديها أسلحة نووية قادرة على أن تبيد دولة كاملة من على وجه الأرض.[1]

سعي الأمم المتحدة لحظر السلاح النووي

لقد سعت الأمم المتحدة إلى القضاء على الأسلحة النووية وحظرها منذ إنشائها، في أول قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قامت بإنشاء لجنة للتعامل مع المشاكل المتعلقة اكتشاف

الطاقة الذرية

وغيرها عام 1946، كان على اللجنة أن تقدم مقترحات، للسيطرة على الطاقة الذرية إلى الحد الضروري، وضمان استخدامها فقط للأغراض السلمية، كما ضم القرار الخاص بالأمم المتحدة على أن تقدم المفوضية مقترحات حتى تزيل الأسلحة النووية وجميع الأسلحة الأخرى التي من الممكن أن تسبب دمار الشامل.

وهنا قامت الأمم المتحدة بإنشاء العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف التي تستهدف منع الانتشار النووي، والتشجيع على نزع السلاح، وتشمل هذه المعاهدات المعاهدة الخاصة بعدم نشر الأسلحة النووية (NPT)، ومعاهدات حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو أو في الفضاء الخارجي أو تحت سطح الماء، والتي تعرف باسم معاهدة الحظر الجزئية للتجارب النووية(PTBT)، والتجارب النووية الشاملة ومعاهدة (CTBT) الخاصة بالحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تم توقيعها في سنة 1996، والتي لم يتم تنفيذها على الفور، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW)، والتي تم توقيعها سنة 2017 ولم تدخل حيز التنفيذ أيضاً.

يسعى عدد من الترتيبات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف إلى التقليل أو إزالة فئات معينة في الأسلحة النووية، للمساعدة في منع انتشار هذه الأسلحة ووسائل إيصالها، وتتراوح هذا بين عدة معاهدات بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مبادرات أخرى مختلفة قامت بين مجموعة من موردي المواد النووية، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، بالإضافة إلى مدونة لاهاي لقواعد السلوك الخاصة بمنع انتشار القذائف التسيارية.[2]

الرد على حركة نزع السلاح

أدت هذه الحركة التي قامت لنزع السلاح النووي، إلى تقيع العديد من الدول المختلفة على بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للوقف أو الإبطاء من استخدام أو تصنيع الأسلحة النووية، في سنة 1970، دخلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز النفاذ، حيث تسمح هذه الاتفاقية لخمس دول فقط، حيازة على الأسلحة النووية، وهم الاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وفرنسا، بأن تقوم بصيانة أجهزتها الخاصة بالأسلحة النووية، ولكن يحظر عليهم تداولها بين الدول.

الجدير بالذكر أن الدول الأخرى التي تدخل المعاهدة لا يمكن لها أن تقوم بتطوير برامجها النووية، ولهذا فإن الدول الغير قادرة قد أعلنت الانسحاب من هذه الاتفاقية، وهذا هو الذي قامت به كوريا الشمالية سنة 2003، حتى تتمكن من المواصلة في تطوير أسلحتها النووية.

بالإضافة إلى المعاهدات الدولية، يستهدف نزع السلاح النووي أيضًا دولاً معينة دخلت معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية (START) ومعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (SALT) حيز التنفيذ في عامي 1969 و1991، على التوالي، كما ساعدت هذه الاتفاقيات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في إنهاء سباق التسلح بين البلدين خلال الحرب الباردة.

وكان الاتفاق التاريخي الأخير الذي يدعي الاتفاق الشامل المشترك بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي يعرف أيضاً باسم الصفقة النووية الإيرانية، ينص على منع دولة إيران من استخدام قدرتها في التطوير من أسلحتها النووية، ومع ذلك ففي مايو سنة 2018، صرح الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب

أن الولايات المتحدة سوف تقوم بالانسحاب من الصفقة.[3]