عادة ما يتم تعريف الاستثمار بمفهومه التقليدي الاقتصادي بما يعني المؤسسات الربحية أو هو النفقات التي يتم صرفها من أجل شراء سلعة معينة ، ثم الاستثمار في هذه السلعة وتوقع عوائد مالية أكبر من النفقات أو الشركات الخدمية مقابل الربح وهكذا ، ولكن مفهوم

الاستثمار

الاجتماعي يختلف تمامًا وهو ما نحن بصدده في هذا المقال .

مفهوم الاستثمار الاجتماعي

الاستثمار الاجتماعي هو نوع من المساهمات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة ، وذلك من خلال جانبان أساسيان ، الجانب الأول وهو التحقق من كون هذه المساهمات هي استثمارات ولكن لم تنشأ لأغراض استهلاكية ، مما يعني أن فكرة الاستثمار الاجتماعي مطابقة لمفهوم الاستثمار الاقتصادي من جانب توفير نفقات أو وجود أحد العناصر ذات القيمة التي لها عائد مالي ما في المستقبل ، أو توفير خدمة معينة أو فرص عمل . [1]

من الجانب الثاني يعني الاستثمار الاجتماعي أنه تلك الإجراءات الخاصة التي يقوم بها فرد أو جماعة أو ” المستثمر الاجتماعي ” التي تعود بالنفع على نطاق واسع من المجتمع وليس بالضرورة أن يعود بالنفع على المستثمر نفسه ، فهو عبارة عن المساهمات العينية و النقدية كما يشمل العمل التطوعي مثل

استثمار الوقت

والمعرفة لتعليم الطلاب ، ونقل المهارات ، والمشاركة المدنية مثل استثمار الوقت ، والأرض ، والمواد ، والمهارات اللازمة لتنمية حديقة مجتمعية ، ويشمل أيضًا على حتى جلب رأس المال الاجتماعي مثل توفير وقت الاستثمار والوجود الاجتماعي و بناء العلاقات لإنشاء شبكات الدعوة أو مجموعات العمل ، لذا فإن الفرق الرئيسي بين الاستثمار الاقتصادي الاجتماعي والتقليدي هو أن الاستثمارات يجب أن تحقق عوائد مقصودة تتجاوز تلك التي تعود بالفائدة على المستثمر أو المانح ، وأن كلا من الاستثمارات والعائدات المتوقعة تنطوي على أكثر من المعاملات والتحويلات النقدية بل عليها أن توفر نفعًا للمجتمع ككل . [1]

اهم تعريفات الاستثمار الاجتماعي

تمت صياغة مفهوم الاستثمار الاجتماعي في السنوات الأخيرة بطرق عديدة ، نذكر منها الآتي :

هي مؤسسات تريد أن تحصل على ذلك التعريف الإيجابي لمجموعة من المؤسسات والمنظمات الخاصة التي تقوم بالإجراءات التي توفر منافع عامة ، بالرغم من كونها تستخدم بالفعل تلك المصطلحات مثل “غير الهادفة للربح ” أو ” غير الحكومية ” ، فقد توحي بما لا يمثل السبب الجوهري لوجودها ، وفي السياق ذاته تريد تلك المصطلحات الإشارة إلى معناه الموضوعي بشكل أكبر من المصطلحات الفنية . [1]
الاستثمار الاجتماعي هو الحاجة إلى مصطلح يشمل المستوى الفردي مثل المشاركة المدنية ، العمل التطوعي ، التبرعات ، وكذلك مستوى المنظمة مثل المنظمات غير الربحية ، الجمعيات التطوعية ، الحركات الاجتماعية وأيضا المستوى المؤسسي مثل الأعمال الخيرية . [1]
أيضا هو ذلك المصطلح الحديث للأنشطة التي تسعى إلى تحقيق القيمة المالية والاجتماعية والعوائد في المواقف ذات المنفعة مثل الأعمال الخيرية أو الأعمال الخيرية محدودة للغاية . [1]

كذلك يعد الاستثمار الاجتماعي بحاجة إلى مصطلح محايد لتعزيز المقارنات بين البلدان ، كـ المفاهيم الحالية مثل مصطلح الكيانات المعفاة من الضرائب في الولايات المتحدة ، ومصطلح الجمعيات الخيرية وقطاع

العمل التطوعي

في المملكة المتحدة ، ومصطلح قطاع المنفعة العامة في

ألمانيا

، ومصطلح الاقتصاد الاجتماعي في فرنسا ، وفي اليابان وإيطاليا ترتبط المفاهيم ارتباطًا وثيقًا نتيجة مرور البلدين بتجارب وظروف وطنية معينة . [1]

يرجع الغرض من ربط أجندة البحث والتدريس والسياسة الحالية بشأن المنظمات غير الربحية والعمل الخيري والمشاركة المدنية مع الاهتمامات الرئيسية للأوساط الأكاديمية والتي تتمثل في

العلوم الاجتماعية

والدراسات القانونية والإدارة .

يعد الاستثمار الاجتماعي هو التطلع إلى تحويل رؤية المنافع والمسؤوليات العامة من التركيز على النفقات المالية والإيرادات إلى الاستثمارات الاجتماعية ، أي إلى إنشاء الأصول الاجتماعية ، وتعزيز القدرة المجتمعية على حل المشكلات ، مع الوضع في الاعتبار أهمية استدامة هذه الرؤية . [1]

الاستثمار الاجتماعي في نظر السياسة يتمثل في تصنيف النفقات التعليمية على أنها تكاليف جارية أو مصروفات في الميزانية السنوية وليس كاستثمارات ، ومثلها تعد المخصصات لتلك المناطق المحرومة بيئيُا لا توضع في قائمة الاستثمارات .

بينما لدينا هذا التعريف لمفهوم الاستثمارات الاجتماعية فهناك تعريفًا آخر أكثر شمولًا ، وهو الذي يرى أن الاستثمار الاجتماعي أقل ارتباطًا بأنواع محددة من الشركات الاقتصادية ولكن مع مجموعة أوسع من المؤسسات عمومًا ، بما في ذلك السلوك الفردي ، ويتضمن التعريف الأكثر شمولًا للاستثمار الاجتماعي رؤى للنظرية الاقتصادية مثل نظريات السلع العامة وفشل السوق ، والنظرية السياسية مثل نظرية فشل الإدارة ، والنظرية التنظيمية مثل السلوك التنظيمي للشركات غير السوقية ، والنظرية الاجتماعية مثل مناهج رأس المال الاجتماعي ، والنظرية الفلسفية مثل نظرية القيد القاطع ، ونظرية الأخلاق وكذلك القانون مثل القانون الضريبي لمساهمات المنفعة العامة والقانون الدستوري أيضًا ، ومن هذا المنطلق تم اقتراح تحديد الاستثمار الاجتماعي بناءً على خمسة عناصر ، هم كما يلي: [1]

الحكم الذاتي .
الطبيعة التطوعية النابعة من التقدير .
عدم القيد في التوزيع .
العوامل الخارجية الإيجابية .
توافر قاعدة القيمة المعيارية .

تحديات الاستثمار الاجتماعي في اوروبا

تواجه الدول على

خريطة اوروبا

تحديات هائلة تتمثل في أنها تعاني من الأزمة الاقتصادية ، حيث بلغت معدلات البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي إلى مستويات قياسية ، لذا يمثل الاستثمار الاجتماعي عبء كبير على

الموارد البشرية

في أوروبا إذ أنها تتعرض لضعف في الميزانيات العامة . [2]

كما تعد

التغيرات الديموغرافية

أحد أهم أسباب الإعاقة للاستثمار الاجتماعي ، حيث يتقلص عدد الشباب الذين مازلوا في سن يسمح لهم بالعمل ، بينما تتزايد نسبة كبار السن في أوروبا ، لذا يلزم البحث عن حلول لضمان أنظمة الحماية الاجتماعية المستدامة والكافية . [2]

محاولات أوروبية نحو الاستثمار الاجتماعي

تقوم حزمة الاستثمار الاجتماعي في أوروبا (SIP) بعمل الآتي :

يقوم

الاتحاد الاوروبي

باستخدام الميزانيات الاجتماعية الخاصة بالبلدان الأعضاء استخدامًا ذو فعالية من أجل ضمان حماية اجتماعية كافية ومستدامة .
كما تسعى حزمة SIP نحو تعزيز القدرات الحالية والمستقبلية للناس ، وتحسين فرصهم للمشاركة في المجتمع وسوق العمل .
وتركز على مجموعة متكاملة من المزايا والخدمات التي تساعد الناس طوال حياتهم وتحقيق نتائج اجتماعية إيجابية دائمة .
تشدد على مفهوم الوقاية الصحية بدلاً من العلاج ، عن طريق تقليل الحاجات بحيث في حالة احتاجت الناس إلى الدعم ، يمكن أن يقوم المجتمع بتحمل تكلفة المساعدة .
ويدعو إلى الاهتمام بشكل أكبر وأكثر فعالية بالأطفال والشباب ، كونهم هم المستقبل ولابد من زيادة فرصهم في الحياة . [2]