هناك العديد من النظريات التي تحكم

خريطة العالم

أو بمعنى أصح هي التي قامت عليها الدول وتأسيس الشعوب، فمنها نظريات علمية واقتصادية وسياسية وعدد من النظريات الهامة الأخرى، ولكن تعتبر أهم تلك النظريات هي النظرية السياسية، لأنها هي التي وضعت أسس وحدود السياسية لكل دولة، وجعلت من الشعوب مجتمعات سياسية عريقة تسير بناء على تلك النظريات السياسية التي تحكمهم بناء على سلطة دولتهم.

وهناك بعض النظريات السياسية ربما تختلف من دولة لأخرى، وهناك بعض النظريات السياسية الأخرى لا يمكن تطبيقها في كل الدول وتختلف من دولة لأخرى طبقا لعوامل عديدة .

النظرية السياسية

النظرية السياسية هي نوع من أنواع الفكر السياسي الذي يختلف طبقًا لمؤسس النظرية، وفي الغالب تكون متفقة تمامًا لما يحدث في الوقت الحالي، وإن كانت تختلف فالنظرية تعمل على نقل الظواهر العديدة التي تقع بالعالم السياسي العريق إلى حدود العالم الواقعي الذي نعيشه بشرط أن يكون في نطاق الواقعية والعقل، ويجب أن تقوم النظرية السياسية طبقا لمفهوم العلوم السياسية حتما لأن النظرية السياسية هي فرع من فروع

تخصص العلوم السياسية

.

واستمرت دراسة النظريات السياسية بشكل تقليدي في

قارة أوروبا

فقط في البداية، حتى تأثر العديد من العلماء وعدد من المفكرين السياسيين في

أوروبا

أيضا بدراسة المناهج الاستقرائية والتحليلية الأمريكية مما أدى إلى حدوث تغيير كبير في دراسة النظرية السياسية [1]

العلوم السياسية

فالعلوم سياسية هي تخصص من تخصصات العلوم الاجتماعية، وتقوم العلوم السياسية بالبحث في العديد من الأمور السياسية مثل : نظرية السياسة وتطبيقاتها الواقعية والعملية والعقلية، وتعمل على وصف وتحليل النظم السياسية وسلوكها السياسي، بالاضافة إلى البحث في أثرها على المجتمع المختلفة بالعديد من الدول.

الحقول الفرعية التي تناولتها العلوم السياسية

النظرية السياسية “وتعتبر أهم فرع من فروع العلوم السياسية “
الفلسفة السياسية.
المدنيات وعلم السياسة المقارن
الأنظمة القومية
وتحليل سياسات بين الأمم والتطور السياسي
القانون الدولي والسياسة
تاريخ الفكر السياسي والحريات العامة
و

حقوق الإنسان

.[2]

أهمية النظريات السياسية

للنظريات السياسيات أهمية كبرى تكمن في الكشف في أصول القوانين المنظمة للدول والشعوب، حيث يعمل صاحب النظرية السياسية جاهدا في الكشف في بداية نشأة القوانين والأصول حتى يخرج بعلاقة السببية، بمعنى أنه يحاول أن يربط ما بين أسباب الظواهر السياسية المختلفة ومسبباتها الحقيقية الواقعية للوصول إلى القوانين الحقيقية التي

تحكم العالم

، كما يدرس كيفية التطبيق على أرض الواقع.

أشهر النظريات السياسية التي غيرت العالم

نظرية المؤامرة

تعتبر نظرية المؤامرة من أكثر النظريات السياسية الغريبة التي تأخذ مسارا خياليا أكثر ما هو واقعي لدرجة أن العديد من العلماء اعتبروها مجرد كتابات وتوقعات جنونية لا يمكن أن تحدث أبدا ولكن هذا الرأي من المنظور الأكاديمي، حتى جاءت الأحداث الواقعية العالمية أثبتت عكس ذلك إطلاقا حيث أثبتت أن تلك النظرية فهي واقعية عملية طبقا للأحداث التي حدثت بالفعل وعملت على تغيير العديد من أنظمة العالم بناء على أحداث كبرى حدثت في مختلف الدول.

نظرية مؤامرة العنف الكاذب

تعتبر مؤامرة العنف الكاذب من النظريات التي وصفها الكثير في بداية نشأتها بأنها غير أخلاقية، حتى حدث تغيير كبير في حدث ما خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي جون كينيدي حدث له تهديد كبير للغاية بل أعظم تهديد حدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وكان من قبل الكوبيون بقيادة

فيدل كاسترو

.

فقامت الحكومة الأميركية بالإعلان عن بدء حرب فعلية ضدهم للقضاء عليهم، ولكن من أجل تحقيق ذلك الهدف لابد من وجود دعم شعبي كبير من قبل الشعب الأمريكي، فلذلك وضع الجيش الأمريكي خطة تقوم على مهاجمة الشعب الأمريكي واستخدام العنف ضدهم بشتى الطرق الممكن مدعين أن كل تلك الأفعال تحدث من قبل الكوبيون وفي هذه الحالة سيقف مواطني الولايات المتحدة الأمريكية مع الجيش الأمريكي مطالبينه بالقضاء على الكوبيين للتخلص منهم للقضاء على ما يحدث في الشارع الأمريكي من أحداث عنف، ولكن الرئيس الأمريكي

جون كينيدي

كان رافضا استخدام هذا الأسلوب نهائيا واصفه بأنه سلوك غير أخلاقي ولم يتم الكشف عن كل التدابير إلا بعد وفاته.

نظرية الدولة والسلطة

تعتبر نظرية الدولة والسلطة هي من أكثر النظريات المنظمة لتأسيس لدولة، بل بحثت في في أصول تأسيس تلك النظرية، فوجد العلماء والسياسيون أن تلك النظرية قائمة على عدد من النظريات الأخرى التي ترجع قاعدة تأسيس الدولة إلى أصولها، فإليكم عدد منها:-

نظرية الثيوقاطية : وهي التي ترجع تأسيس الدولة إلى الله – سبحانه وتعالى – وترجع كل شيء يحدث إلى العناية الإلهية.
النظريات التعاقدية : وهي التي ترجع تأسيس قواعد الدولة إلى الأمة والشعب
النظريات الاجتماعية : وهي التي ترجع تأسيس الدولة إلى القواعد والنظم الاجتماعية
النظريات التاريخية : وهي التي ترجع تأسيس الدولة إلى مجموعة من العوامل التي يتم بناؤها على مر الزمن [3]

نظرية السيادة

تعتبر نظرية سياسة السيادة من أكثر النظريات السياسية التي واجهت انتقادات عديدة، لأنها تعني أن سيادة الدولة تقوم على الشعب وليس الحكومة، وهذه المفهوم يتناقض مع الكثير من سياسات الدول المختلفة، ولكن تغيرت الانتقادات خلال الفترة الأخيرة عند قيام ثورة في عدد من الدول العربية كانوا مطلقين شعار “السيادة للشعب” لأن الشعب حقق رغبته وسيادته أدت إلى الإطاحة بالحكومة في مختلف الدول العربية مثل مصر، تونس وعدد من الدول الأخرى.

ولكن تسببت تلك النظرية في حدوث حالة من الخلط ما بين

مفهوم الديمقراطية

وسيادة الأمة، فمفهوم الديمقراطية هو سيادة الرأي أي مفهوم سياسي بحت أما سيادة الأمة فهو مفهوم قانوني، وقسم عدد من السياسيون نظرية السيادة إلى فرعين وهما:سيادة الأمة وسيادة الشعب وترتب على كل منهما عدد من النتائج.

النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الأمة :

إقرار نظام جديد وهو النظام النيابي التقليدي .
وتم الأخذ في الاعتبار أن الانتخاب ما هو إلا وظيفة وليس حقا .
تم الأخذ بالاقتراع المقيد .
وتم اعتبار أن النائب هو ممثل للأمة السائدة.
وتم حدوث تنكر تام لمفهوم الوكالة الإلزامية .
وتم الأخذ بنظام المجلسين .
وتم اعتبار أن القانون ما هو إلا تعبير عن إرادة الأمة وليس كسياسة ملزم تنفيذها .

وترتب أيضا عدد من النتائج على مبدأ سيادة الشعب وهي :

تم تجزئة السيادة بين الأفراد وهذا أدى إلى ضياع مفهومها الحقيقي.
وتم اعتبار أن الانتخاب حق لا وظيفة .
وتم الأخذ في الاعتبار بالاقتراع العام .
وتم العودة مرة أخرى لمفهوم الوكالة الإلزامية ونشأة الأحزاب السياسية الجديدة المتنوعة .
وتم الأخذ في الاعتبار بنظام التمثيل النسبي .
وتم اعتبار أن القائد ما هو إلا تعبير عن إرادة أغلبية الشعب المقيم في الدولة.

ولأن لكل نظام سياسي مر بعدد من الانتقادات، فنظرية السيادة كان لها عدد من الانتقادات أيضا وهي :

النقد الموجهة إلى مبدأ سيادة الأمة : أصبح لا حاجة له في النظام الحالي في ظل الديمقراطية وسيادة الشعب في العديد من الدول، كما أن مبدأ سيادة الأمة يعني السيادة المطلقة وهذا نوع من أنواع الاستبداد المرفوض في التعامل بالدول، بالاضافة إلى أن هذا المبدأ لا يمثل نظاما معينا.

النقد الموجهة إلى مبدأ سيادة الشعب : هذا المبدأ ما هو إلا تجسيد علاقة التبعية بين النائب والناخب، كما أن الأخذ بهذا المبدأ لن يحل أي مشكلة على أرض الواقع بل أنه يحدث حالة من الانقسام بين أفراد الشعب لأنه من المستحيل الإجماع على رأي واحد.