من المتعارف عليه أن تطبيق المبادئ الخاصة بالمحاسبة يتم على كل أنواع الوحدات المحاسبية، إلا أن كل وحدة تحتاج إلى تصميم نظام محاسبي للمعلومات المالية والتي يتم الاتفاق عليها وعلى خصائصها، ولكن لا يوجد نظام محاسبي يلائم كل المؤسسات، حيث أن هناك بعض العوامل التي تتعلق بتحديد أنظمة المحاسبة المختلفة على حسب كل طبيعة ونشاط بالمؤسسات المختلفة وعلى حسب شكلها القانوني وحجم معاملتها، ولهذا يوجد أكثر من مسمى وظيفي للمحاسب سواء القانوني أو المالي.

المحاسب القانوني

هو المحاسب المصرح له أن يزاول مهنة المحاسبة بشكل مستقل، وتكمن طبيعة العمل الخاصة للمحاسب القانون في المكاتب الخاصة بالمراجعة والمحاسبة، وبعد تقريباً ثلاث سنوات من العمل في المحاسبة يقدم المحاسب القانوني مستنداتك الخاصة إلى سجل المحاسبين والمراجعين الخاص في الدولة التابعة له حتى يحصل على رقم خاص به، وبهذا يكون له الحق في الحصول على عضوية في هذا السجل ويقوم من خلال هذه العضوية بمراجعة القوائم المالية الخاصة بالشركات ويختمها ويوقع عليها بنفسه.

من مهام المحاسب القانوني أيضاً كتابة التقرير على هذه القوائم، ويعد المحاسب القانوني جهة محايدة تراجع على قوائم الشركات المتخاصمة أو المختلفة في بعض الأعمال.

ومن هذا من الممكن أن نقول إن المحاسب القانوني هو عبارة عن مُراجع خارجي من المنشآت أو الشركات، نقوم باللجوء إليه في بعض الأحيان، والمحاسب القانوني يجمع بين المهارة والخبرة الكبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلي العلم الكبير في علم المحاسبة المالية أو علم المحاسبة المالية والقوانين والمراجعات والضرائب، والجدير بالذكر أن المحاسبين القانونيين لهم جمعيات عالمية مهنية مثل جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية التي يختصر اسمها إلى (AICPA) والذي يحمل شهادتها يسمي (CPA).

تحتل شهادة المحاسب القانون المعتمدة مكانة مرموقة وكبيرة في الأوساط الخاصة بالمحاسبين، حيث يحظى من يحمل هذه الشهادة باحترام من مجتمع المحاسبين بشكل عام، كما أن للمحاسب القانوني فرصة كاملة للتأهل حتى يصل إلى الوظائف القيادية في مجاله، فهذه الشهادة تضيف صفة مهنية على من يحصل عليها في هذا المجال.[1]

مسؤوليات ومهام المحاسب القانوني

إدارة النظم المالية والميزانيات
إجراء العمليات الخاصة بالتدقيق مالي، من خلال فحص مستقل لأوضاع المؤسسة المالية.
تقديم المشورة المالية
الاتصال بالعملاء سواء الأفراد أو الشركات، وتقديم كل المعلومات المالية والمشورة لهم.
مراجعة أنظمة الشركة المالية، وتحليل المخاطر.
إجراء اختبارات للتحقق من النظم المالية والمعلومات
تقديم المشورة بشأن التخطيط الضريبي للعملاء، وهذا ضمن التشريع الحالي للبلاد حتى يكنهم من تقليل الالتزامات الضريبية عليهم، والمسائل الضريبية المرتبطة بأنشطة المؤسسة مثل عمليات الاندماج في الأعمال والاستحواذ.
الاحتفاظ بسجلات المحاسبة والمعلومات الإدارية وإعداد الحسابات للشركات الصغيرة (المحاسبة)
تقديم المشورة لكل لعملائه بشأن المعاملات التجارية، مثل عمليات الاستحواذ والدمج وتمويل الشركات.
تقديم الاستشارة للعملاء في مجالات تحسين الأعمال، أو تقديم المشورة والحلول للتعامل مع الإعسار.
كشف ومنع الاحتيال، بما يعرف بالمحاسبة الجنائية. [2]
إدارة الزملاء المبتدئين.
الاتصال والتواصل مع المراجعين الخارجين والداخلين عند الاقتضاء، والتعامل مع كل المخالفات المالية عندما تحدث.
إصدار التوصيات والتقارير بعد عمليات التدقيق الخاصة بالقطاع العام أو عمليات التدقيق الداخلي.
إعداد البيانات المالية بما فيها الحسابات الشهرية والسنوية
ترتيب التقارير الخاصة بالإدارة المالية، بما فيها التخطيط المالي والتنبؤ.
تقديم المشورة الخاصة بالضرائب والخزانة القضايا
التفاوض والتشاور بشأن الشروط مع الموردين.

المحاسب القانوني الخاص بالضرائب

من الممكن أن يقوم المحاسبين القانونيين بالتخصص في المحاسبة المالية أو في المحاسبة الضريبية أو كمدقق حسابات أو محاسب إداري، حيث يتحمل محاسبو الضرائب مسؤولية التأكيد من أن النماذج الضريبية للعميل دقيقة وكاملة وأن العميل لا يدفع أقل من اللازم أو أكثر من اللازم.

المحاسب المالي والإداري

يساعد المحاسبين الماليين للشركات على أن يتم اتخاذ القرارات المالية الذكية والصحيحة طويلة المدى، مثل أن يتم الاستحواذ على شركة أخرى أو أن يتم الدخول في علاقة بين الشركة التي تعمل معه مع شركة أخرى في علاقات عمل متبادلة.

المحاسبون الماليون أيضاً يقومون بعمل تحليلات وتفصيلات خاصة بالبيانات المالية التي تتعلق بكل الصفقات التجارية حتى يتأكد كل منهم من أن كل الصفقات التجارية التي تدخل فيها الشركة هي صفقات منطقية لا ضرر فيها بأي شكل من الأشكال المالية أو القانونية سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، وغالباً ما يتم تولي كل من هذه الأدوار من قبل المحاسبين القانونيين، والذين يستمرون أحياناً حتى يصبحوا مديرين تنفيذيين ومدراء شركات.

وظائف في التدقيق للمحاسبين

المحاسبون القانونيون الذين يعملون مدققين هم المسؤولين عن التحقق من البيانات الخاصة بالشركة حتى يتأكدوا من مدى دقتها وقانونيتها، ويعمل المدقق في العديد من الجهات الخارجية كمستقل فيمكنه أن يقدم تقييم موثوق وموضوعي لصحة البيانات المالية الخاصة بالمنظمة أو المؤسسة التي يعمل لحسابها، كما أنهم في بعض الأحيان يلجأون إلى استخدام بعض برامج الكمبيوتر التي يتم تصميمها خصيصاً لتحديد أي نمط غير منتظم من الممكن أن يشير إلى سوء في الإدارة أو عملية احتيال.

المراجعين في الغالب تقوم بعض المؤسسات من إحضارهم من خارج الشركة لهذا فمن الممكن أن تضطر إلى أن تسافر كثيراً لو اخترت هذا التخصص، وخصوصاً إذا كنت من المحاسبين القانونيين أو المدققين المتمكنين المشهورين.

الوصف الوظيفي للمحاسب القانوني في أمريكا

المحاسب القانوني هو مهني مالي، قام بإكمال بعض البرامج التدريبية المحددة حتى يتمكن من الحصول على هذا التميز، ففي العديد من الدول تقدم بعض التعليمات للحصول على هذا الوضع الوظيفي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً لا تقدم تعليمات، ولكن يقوم الطلاب الأمريكيين المهتمين بهذا المستوى من التعلم حتى يصبحوا كل منهم محاسب عام معتمد والذي يسمي (CPA).

تسمح بعض اتفاقيات المعاملة بالمثل لكل المحاسبين القانونيين الذي يأتون من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بأن يجروا اختبار وفي حالة نجاحهم في هذا الاختبار يتيح لهم أن ينقلوا مؤهلاتهم ليتمكنوا من العمل كمحاسبين قانونيين.[4]

وفي العادة يعمل المحاسب القانوني بدوام كامل في أحد المكاتب الخاصة بالمحاسبة القانونية، ومن الممكن أن يكون هناك بعض ساعات العمل الإضافية في بعض الأوقات التي تسمي مواسم الضرائب، وقد يكون لديهم في المكتب صاحب عمل واحد ولكنه يمثل شركة كبيرة، أو أن يعمل هذا المحاسب في مكتب محاسبة يعمل لصالح العديد من شركات أو يتعامل مع العديد من العملاء أو أن هذا المكتب يقوم ببعض الخدمات الخاصة كمقاول مستقل. [3]

الأعمال التي يختص بها المحاسب القانوني

هناك العديد من الأعمال التي يختص بها المحاسب القانوني :

-العمل في مجال الأعمال والصناعة، فمن الممكن أن يعمل في مجال الأعمال والصناعة، في العديد من الوظائف سواء في قيادة الشركات أو كمدير تنفيذي، أو في المحاسبة الإدارية وتحليل الأعمال وإدارة المبيعات.

-العمل في الخدمات المالية، من الممكن أن يعمل المحاسب القانوني في مجال الخدمات المالية، من خلال تقديم المشورة في إدارة المخاطر والاستثمار المالي وغيرها.