شروط العصمة بيد الزوجة
الزواج هو سنة الحياة، ويبدأ الزواج بناء على عقد واتفاق يتم بين الزوجين، فإذا اشترطت المرأة في العقد أن يكون الطلاق بيدها أي أن العصمة بيدها هي هو أمر اختلف عليه أغلب الفقهاء فمنهم من رأى أنه باطلًا لأنه يخالف مقتضى العقد والطلاق الذي يرون أنه حق للرجل وأن موافق للفطرة، حيث أن الرجل هو المسؤول عن الأسرة، وهو أكثر قدرة على ضبط عواطفه وغضبه بحكم عقله في حالة حدوث أي مشكلة، ولكن الحنفية رأوا أن هذا الأمر جائز إذا كان البدء من عند المرأة، عندما تقول زوجتك نفسي على أن أطلق نفسي متى شئت ووافق الرجل.
حكم العصمة بيد الزوجة
اعتبر المالكية أن عقد الزواج مفسوخ إن كان قبل الدخول، ولكن إذا دخل الرجل بالمرأة فإن لها صداق ويتم إثبات العقد ويلغي الشرط الذي تم وضعه، وفي حالة قام الزوج بتفويض الزوجة بأن تقوم بتطليق نفسها بعد العقد فأن الكثير من العلماء أجمعوا على جواز هذا الشيء.
جاء في الدين الإسلامي في بعض الآيات ما يدل على أن الدين أعطى للمرأة حرية الاختيار واتخاذ القرار، وأن هذا الشرط ليس فيه حرمة، والدليل على ذلك قوله تعالى «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»، وقوله: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا…»، وهذا يعني أن المرأة في حالة اشتراطها أن تكون العصمة في يديها لا حرج في ذلك وأنه جائز القيام به، ويكون في هذا الوضع الزوج تنازل عن حقه وأعطى المرأة الحق في تطليق نفسها منه.
حكمة جعل العصمة بيد الزوجة
أوضح الشيخ فكري حسن إسماعيل عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنه فيما يخص جعل العصمة بيد الزوجة أي أن يكون الطلاق في يديها هي، فإن الزوج في تلك الحالة مُخير بين أن يطلق بنفسه وبين أن يوكل فيه وبين أن يفوضه إلى المرأة ويجعل الطلاق اختيارها، وأشار إلى ذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر نساءه فاخترنا في قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً..»، وذلك يعني أن الزوج يعطي إمرأته الحق في أن تبقى معه أم لا، والدليل على ذلك قول الإمام علي بن أبي طالب في رجل جعل أمر امرأته بيدها: «هو لها حتى ترجع».
شروط وجود العصمة بيد الزوجة
وأوضح العديد من العلماء والمفسرين أن طلاق المرأة والعصمة بيديها أمر جائز وفقًا للشروط التي تقوم بتحديدها في العقد ولابد من موافقة الزوج عليها، وفي هذا الأمر يجوز للمرأة أن تنهي العلاقة الزوجية، ولكن لا يعني ذلك أن تقول المرأة لزوجها أنا طلقتك، ولكنها تطلب منه الطلاق بإنهاء العلاقة بينهما وفي تلك الحالة لأن العصمة بيديها وهو وافق على ذلك فإنها أي وقت تطلب منه الطلاق يستجيب لها ويطلقها وليس معنى ذلك أن الطلاق يتوقف على موافقته، ولكن من الممكن أن تذهب الزوجة إلى المأذون بوثيقة الزواج وتطلب من الزوج التوقيع عليها وهو لا يستطيع الاعتراض، فهي بهذا الوضع تُطلق نفسها منه بفسخ عقد الزواج.
طلب الخلع للزوجة
يحق للزوجة أن تقوم بطلب الخلع من زوجها، إذا كرهت وجوده، ويعني هذا وجود نقص أو عيب في حواسه أو نقص في الدين، فإذا كان لا يؤدي الفرائض من صلاة وصيام أو كان يشرب الخمر، وإذا كان يحرمها من حقها في الكسوة والنفقة وهو على مقدرة، وإن كانت تكره أخلاقه كالغضب الشديد والانتقاد الشديد، وإذا قصر في حقها في المعاشرة، فإنه في تلك الحالة يحق لها أن تطلب الخلع.