تعد المحافظة على مستوى معين من الثبات والاستقرار داخل النظام المالي للبلاد من المهام الرئيسية والأساسية لأي بنك مركزي، وهذا الأمر يتم من خلال بعض الأدوات والسياسات التي يتبعها البنك المركزي لدعم الاستقرار في حركة الأسعار والفوائد وعائدات الفوائد بباقي البنوك.

مقارنة بين معدل فائدة وسعر الفائدة

معدل الفائدة

هناك نوعان من معدل الفائدة، معدل الفائدة الاسمية ومعدل الفائدة الحقيقة، ومصطلح معدل الفائدة الاسمية يعني حساب التعديلات التي نشأت بسبب الغلاء، وهو ما يختلف مع معدل الفائدة الحقيقي، ويتم إطلاق التعبير الاسمي على معدلات الفائدة التي تكون في فترات زمنية قصيرة مثل الشهر أو اليوم ولكنها لا تصل إلى سنة.

الفرق بين معدل الفائدة الاسمية ومعدل الفائدة الحقيقي

معدل الفائدة الاسمية هو معدل الفائدة الحقيقي بالإضافة إلى نسبة الغلاء، وفي الحالة التي يحصل فيها الفرد على فائدة من المصرف فإن الدائن سوف يكون عليه فائدة 8% على القرض ولكن في الحالة التي يكون فيها معدل الغلاء يساوي 8% تصبح الفائدة الحقيقة صفر، فالفائدة الاسمية تتساوى مع معدل الغلاء، وفي هذه الحالة لا يكسب الفرد الدائن أو البنك أي مكسب من هذه القروض، لأن الغلاء في حقيقة الأمر يبتلع الجزء الأكبر من المكسب.

سعر الفائدة

أسعر الفائدة هو السعر الذي يقوم البنك المركزي بدفعه على الإيداعات في البنوك التجارية سواء كان هذا الاستثمار لمدة يوم واحد أو شهر أو أكثر من هذا، وهذا السعر عبارة عن مؤشر لأسعار الفائدة التي يجب أن تلتزم بها كل البنوك التجارية الموجودة في الدولة، والذي يجب ألا يقل عن سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي.

هذا الأمر يساعد البنك المركزي لكي يتحكم في عرض النقد في عملية التداول عن طريق تغير سعر الفائدة صعوداً ونزولاً حسب الاحتياج على المستوى المتوسط، وهذا يجعل البنك المركزي يعمل البنك على رفع الفائدة والذي يعني كبح عمليات الاقتراض، والذي يساعد على تقليل نسب السيولة في الدولة مما يجعل نسبة التضخم تنخفض ويساعد هذا على التقليل من الأسعار.

كما يعرف سعر الفائدة على أنه ما يعود على رأس مال المستثمر عن طريق السعر الذي يحصل عليه الفرد بسبب تنازله عن تصرفه في الأموال التي يقرضها لفترة زمنية معينة.

يختلف سعر الفائدة على حسب المبلغ والمدة إذا كانت شهرية أو سنوية، حيث أنه كلما زادت مدة الاقتراض زادت معها نسبة الخطورة، وعلى هذا يتم تحديد سعر الفائدة على حسب الاتفاق بين المقترض والمُقرض على حسب العرض والطلب في السوق، لأن أي زيادة في عرض رؤوس الأموال من الممكن أن تعمل على خفض سعر الفائدة ولو حدث العكس وقل عرض رؤوس الأموال مع زيادة في نسبة الطلب عليها سوف يسبب زيادة في سعر الفائدة، بالإضافة إلى أن الدفع التمويلي والمضاربات والدفع التحفظي له دور كبير في تحديد نسبة الطلب على رؤوس الأموال.

خلاصة القول يمكننا أن نعرف أسعار الفائدة على أنها العائد على استثمار أموال شخص أو جهة لمدة زمنية معينة مقابل أن يتنازل المقرض عن التصرف بأمواله خلال فترة احتساب العائد والذي دائماً ما يكون سنوياً، وعلى هذا الأساس يتم

حساب معدل الفائدة الفعال

لكل قرض.

العوامل التي تؤثر على سعر الفائدة

يخضع تحديد سعر الفائدة مثل جميع المنتجات والخدمات الأخرى لسيطرة السوق وقوى العرض والطلب، أي أن ارتفاع الطلب على رؤوس الأموال مع في مقدمي هذه الخدمة أو مع قلة المقرضين يؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة، وهذا سوف يعمل على خفض معدلات الإقراض في الدولة، والعكس في حالة كان الطلب على الاقتراض ضعيف فهذا الأمر سيجعل سعر الفائدة قليل.