اهداف رؤية 2030 في البيئة

رؤية 2030 في المحافظة على البيئة

تهدف رؤية 2030 إلى المحافظة على البيئة في المملكة من خلال رعاية كل الأنظمة البيئية الثمينة في المملكة. وكذلك تعمل المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤية 2030 من خلال العمل على تطوير الممارسات الزراعية المستدامة في كل أنحاء المملكة من أجل توفير مواد غذائية محلية آمنة وعالية الجودة.

وكذلك تسعى المملكة إلى المحافظة على البيئة من خلال المحافظة على توازن المياه واستعادة التنوع البيولوجي. كل ذلك يهدف إلى تحسين ظروف البيئة بكل جوانبها في الحياة البرية والبحرية والجوية. وذلك من خلال تحسين واقع الموائل الخاصة والمحميات الطبيعية وكذلك واقع الحياة البحرية في ساحل البحر الأحمر.

علاوًة على ذلك، تهدف رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق بصمة خالية من الكربون من خلال منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي. كل ذلك من أجل تمتع أجيال المستقبل بالتنوع الطبيعي الغني لهذا الوطن من خلال تنفيذ المبادرات للوصول إلى الأهداف التي تسعى لها المملكة. [1]

رؤية المملكة 2030 هي خطة ما بعد النفط والتي تم الإعلان عنها رسميًا في 25 أبريل 2016، وتتزامن مع تاريخ محدد لتسليم 80 مشروع حكومي عملاق، تبلغ تكلفة المشروع الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار، وتصل إلى 20 مليار ريال، ومنها مشروع مترو الرياض، تم تنظيم تلك الرؤية من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وعرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أجل اعتمادها، وتلك الرؤية يشترك في تنفيذها القطاع الخاص والعام وغير الربحي.

أهداف رؤية المملكة 2030

تعمل المملكة جاهدة على تشكيل سياساتها على النحو الذي يحمي ثروتها النفطية، ويحسن من كفاءة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى دعم استخدام المزيج الأمثل للطاقة والذي لا يشمل الاستفادة من الموارد الطبيعية المتجددة، فترى رؤية المملكة إمكانيتها لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحوالي 9.5 جيجا وات، بحلول العام 2023 والطاقة البديلة مثل الطاقة الذرية للمساهمة في مزيج الطاقة الوطنية السعودية.

فتسعى المملكة برؤيتها الجديدة تحقيق أمن واستدامة الطاقة وحماية البيئة، وكان قد تم الإعلان مؤخرًا عن الاتفاق مع البنك الاستثماري سوفت بنك من أجل بناء مشروع ضخم للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 جيجا وات.

أهداف رؤية المملكة في البيئة

تعتبر حماية البيئة والمحافظة على استقرار أسواق الطاقة هي أساس الحماية المستدامة، ومن المقاصد الرئيسية في

اهداف رؤية 2030

، حيث تتبنى المملكة الخطط الاقتصادية الطموحة لتنويع مصادر الدخل للاقتصد السعودي المعتمد بشكل أساسي على النفط، ولذلك رأت المملكة أن إدراج سيناريوهات للتنويع الاقتصادي مع تحقيق منافع مشتركة من أجل التخفيف من الآثار المترتبة على تغيير المناخ، وذلك سيحقق استراتيجية ناجحة لأهداف التنمية المستدامة في الشق البيئي والاقتصادي معاً.

تساهم معايير كفاءة استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، وتكثيف البحث والتطوير في تقنيات التقاط وتخزين الكربون أو الاستفادة منه في تطبيقات صناعية متنوعة، وذلك للحد من تسرب غاز الميثان كجزء من برنامج الاستدامة وإدارة الكربون في المملكة، مع مراعاة دعم استخدام الغاز الطبيعي وزيادة حصته في مزيج الطاقة الوطني.

البيئة في رؤية 2030

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق استدامة بييئة متقدمة في السلامة البيئية من أجل إنشاء مجتمع حيوي ينعم أفراده بنمط حياة صحي، فنصت الرؤية على ” يعدّ حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيّا وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا.

لذلك، سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصحّر، وسنعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، وسنؤسس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، وسنعمل على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تموّلها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص”.

الحد من ظاهرة التصحر

تسعى المملكة في رؤيتها في إطار تحقيق أهداف البيئة إلى الحد من ظاهرة التصحر والعمل على الاستغلال الأمثل للثروات عبر الترشيد في الاستهلاك، مع تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة كتدوير النفايات، فأشارت المملكة إلى أهمية البيئة باعتبارها الركيزة الأساسية لرقي الشعوب لأنها شريك في نجاح الخطط التنموية الطموحة، لخدمة سياسة الطاقة المملكة العربية السعودية والتأكيد على مكانة المملكة المهمة كشريك عالمي لتزويد الطاقة الموثوقة والمسؤولة.

وأوضحت المملكة أن أساس الرؤية الجديدة تسعى إلى تضمين السياسات المتعلقة بالتنمية والاقتصاد في المملكة بصفة خاصة لمعايير الاستدامة البيئية بشكل عام وأيضًا لسياسات تغير المناخ بشكل خاص، ويشمل ذلك كافة سياسات التكيف والاستجابة والتنفيذ لتخفيف الآثار السلبية على السعوديين وضمان استدامة متطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة.