اهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

تُغطي اتفاقيات

منظمة التجارة العالمية

السلع والخدمات والملكية الفكرية ، وهي توضح مبادئ التحرير والاستثناءات المسموح بها ، وهي التي تشمل التزامات البلدان الفردية بخفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواق الخدمات المفتوحة والحفاظ عليها .

تقوم منظمة التجارة العالمية بوضع إجراءات لتسوية المنازعات خاصة للبلدان النامية ، كما تطلب من الحكومات أن تجعل سياساتها التجارية شفافة عن طريق إخطار منظمة التجارة العالمية بالقوانين السارية والتدابير المعتمدة ، ومن خلال التقارير المنتظمة التي تقدمها الأمانة عن السياسات التجارية للبلدان .

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

غالبًا ما يُطلق على هذه الاتفاقيات قواعد التجارة في منظمة التجارة العالمية ، وغالبًا ما توصف منظمة التجارة العالمية بأنها قائمة على القواعد ، وهي نظام قائم على قواعد ، لكن من المهم أن نتذكر أن القواعد هي في الواقع اتفاقيات تفاوضت عليها الحكومات .

نركز هنا على

بحث عن منظمة التجارة العالمية

، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، والتي تشكل أساس نظام منظمة التجارة العالمية الحالي ، وهناك عمل إضافي في منظمة التجارة العالمية ، وهو نتيجة القرارات التي اتخذت في المؤتمرات الوزارية ، وخاصة الاجتماع الذي عقد في الدوحة نوفمبر 2001 ، خاصة عندما بدأت مفاوضات جديدة وغيرها من الأعمال .

هيكل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

في الواقع تندرج الاتفاقات في هيكل بسيط يتألف من ستة أجزاء رئيسية ، وهي عبارة عن اتفاقية شاملة أو الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ، واتفاقيات لكل مجال من مجالات التجارة الثلاثة الواسعة التي تغطيها منظمة التجارة العالمية وهي السلع والخدمات والملكية الفكرية  ، واتفاقيات تسوية المنازعات ، بالإضافة إلى استعراض السياسات التجارية للحكومات .

تشترك الاتفاقات الخاصة بأكبر مجالين وهي السلع والخدمات ، ويأتي ذلك في مخطط مشترك من ثلاثة أجزاء على الرغم من أن التفاصيل مختلفة في بعض الأحيان .

وهي تبدأ بمبادئ عريضة عن الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة للسلع ، والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ، أما المجال الثالث فهي الجوانب المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية ، وتندرج أيضًا في هذه الفئة رغم أنه لا يوجد في الوقت الحالي أجزاء إضافية .

ثم تأتي اتفاقيات ومرفقات إضافية تتناول المتطلبات الخاصة لقطاعات أو قضايا محددة .

أخيرًا هناك جداول زمنية أو قوائم مفصلة وطويلة للالتزامات التي تعهدت بها الدول الفردية والتي تسمح بمنتجات أجنبية محددة أو مزودي الخدمة بالوصول إلى أسواقهم .

بالنسبة لاتفاقية الجات ، تتخذ منظمة التجارة العالمية هذه الالتزامات في شكل التزامات ملزمة بشأن التعريفات على البضائع بشكل عام ، ومزيج من التعريفات والحصص بالنسبة لبعض السلع الزراعية .

بالنسبة لاتفاقية التجارة بالنسبة للخدمات ، تحدد المنظمة الالتزامات ومقدار الوصول إلى مزودي الخدمات الأجانب المسموح لهم لقطاعات محددة ، وتشمل قوائم بأنواع الخدمات التي تقول فرادى البلدان أنها لا تطبق مبدأ عدم التمييز ضد الدولة الأكثر رعاية .

ويعتمد ذلك على تسوية المنازعات التي تستند إلى الاتفاقات والالتزامات ، ومراجعات السياسة التجارية وهي ممارسة للشفافية .

تناول الجزء الأكبر من الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية المبادئ العامة لقطاعات محددة ، وفي الوقت نفسه كانت مفاوضات الوصول إلى الأسواق ممكنة بالنسبة للسلع الصناعية ، وبمجرد وضع المبادئ يمكن المضي في المفاوضات بشأن الالتزامات لقطاعات مثل الزراعة والخدمات .

قواعد التجارة العالمية

توفر قواعد التجارة العالمية الضمان والاستقرار ، ويعرف المستهلكون والمنتجون أنهم قادرون على الاستمتاع بإمدادات أمنة وخيارات أكبر من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها ، ويعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية ستظل مفتوحة أمامهم .

وهذا يؤدي إلى عالم اقتصادي أكثر ازدهارًا وسلامًا وخضوعًا للمساءلة ، وعادة ما يتم اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بتوافق الآراء بين جميع الأعضاء ويتم التصديق عليها من قبل برلمانات الأعضاء .

يتم توجيه الاحتكاكات التجارية إلى عملية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ، حيث ينصب التركيز على تفسير الاتفاقات والالتزامات وكيفية ضمان توافق السياسات التجارية للأعضاء معها ، وبهذه الطريقة يتم تقليل خطر النزاعات التي تمتد إلى نزاع سياسي أو عسكري .

من خلال خفض الحواجز التجارية من خلال المفاوضات بين الحكومات الأعضاء ، فإن نظام منظمة التجارة العالمية يكسر الحواجز الأخرى بين الشعوب والاقتصادات التجارية .

في قلب النظام المعروف باسم النظام التجاري المتعدد الأطراف ، توجد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، التي تم التفاوض بشأنها وتوقيعها من قبل غالبية كبيرة من الاقتصادات التجارية في العالم وتم التصديق عليها في برلماناتها .

هذه الاتفاقيات هي الأسس القانونية للتجارة العالمية ، فهي في الأساس عقود تضمن الحقوق التجارية الهامة لأعضاء منظمة التجارة العالمية ، كما أنها تلزم الحكومات بالحفاظ على سياساتها التجارية شفافة ويمكن التنبؤ بها والتي تعود بالنفع على الجميع .

توفر الاتفاقيات إطارًا مستقرًا وشفافًا لمساعدة منتجي السلع والخدمات والمصدرين والمستوردين على إدارة أعمالهم ، والهدف هو تحسين رفاهية شعوب أعضاء منظمة التجارة العالمية .