اللائحة التنفيذية لنظام شموس

تعد التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الإلكترونية الحديثة من أهم الأشياء التي تدخل في تنظيم حياة الناس في الدولة في قضاء مصالحهم، ومن أهم تلك الأنظمة هو نظام نور .

نبذة عن الأنظمة الإلكترونية

وعن نظام نور فهو يختص بجميع العمليات التعليمية في المملكة ويربط بين جميع المؤسسات التعليمية التي تتبع وزارة التعليم وكذلك المديريات التعليمية في كل أنحاء المملكة مع الطلاب في هذه المؤسسات، ويوجد أيضاً نظام اودس الذي يربط بين الجامعات والطلاب ويجعلها تتحكم في سير العملية بسهولة، و نظام شموس التابع لوزارة الداخلية التي يسهل على المواطنين العديد من الخدمات و يستهدف خصوصاً القطاعات التجارية.

نظام شموس

تدير شركة علم نظام شموس لوزارة الداخلية في المملكة، والذي يقوم بنقل المعلومات الخاصة بالمتعاملين إلكترونياً مع المنشآت الخاصة في المملكة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، يستهدف هذا البرنامج في الأساس المشروعات والقطاعات التجارية في المملكة حتى يتم تجميعها وتسجيلها في قاعدة بيانات للمتعاملين مع هذه القطاعات.

يتيح هذا النظام لوزارة الداخلية إمكانية تحديد أي نشاط من الممكن أن يضاف بشرط أن يتم التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة أو التي لها علاقة بهذا النشاط.

وعلى الرغم من أن الهدف الذي يسعى إليه هذا النظام وهو ربط المؤسسات ببعضها وجمع قاعدة بيانات مركزية معلوماتية حتى تتمكن الوزارة من حصرها وتطويرها، وكذلك التطوير من التعاون المشترك بين الأعمال المختلفة، إلا أن المشروع له أيضاً أهداف أمنية آخري تخدم أهداف الوزارة في تحقيق الأمن والأمان وتطبيق القانون مثل مراقبة المخالفين والمطلوبين في كل أنحاء المملكة.

اللائحة التنفيذية لنظام شموس

تم الموافقة على العمل بنظام شموس الأمني بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام شموس من جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله في مرسوم ملكي رقم [م/43] في 21/6/1435 هجري، والذي نص في المادة الأولى التي عرف فيها النظام بأنه (نظام مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات).

واختصت لفظ (الوزارة) بوزارة الداخلية فقط التي يعمل هذا النظام لخدمتها، وعرف لفظ المعلومات الوارد في اللائحة بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمتعاملين مع المنشآت الخاصة في المملكة، التي يتم تسجيلها وتجميعها ليتم إرسالها عن طريق نظام شموس الأمني إلى مركز المعلومات الوطني في الوزارة (والمقصود هنا وزارة الداخلية كما بينت اللائحة).

وعرف لفظ (المنشآت الخاصة) بأنه الشركات والمكاتب والمؤسسات والمحلات في القطاع الخاص، التي تلتزم بالاشتراك في هذا النظام.

وقامت اللائحة بتوضيح لفظ (المتعامل) بأنه الشخص الذي يحمل الصفة الطبيعية الذي يستفيد من الخدمة التي تقدمها المنشأة الخاصة.

وفي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية تبين المادة أن نظام شموس وضع القواعد العامة التي يتم بها نقل المعلومات من المنشآت الخاصة في المملكة إلى المركز الوطني في الوزارة بطريقة إلكترونية عبر هذا النظام، ويقوم بتحديد الآليات التي تضبط المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات.

القطاعات التي يستهدفها نظام شموس

كما قلنا إن هذا النظام يربط العاملين في المجال التجاري مع الوزارة لتسهيل عمل العديد من الإجراءات والمراقبة أيضاً عليها، من هذه القطاعات التي يشملها النظام كما ورد في اللائحة التنفيذية في المادة الثالثة هي:

-شركات نقل المركبات.

-شركات النقل الجماعي.

-شركات تأجير السيارات.

-تشحيم السيارات.

-المجمعات السكنية.

-مكاتب العقار، والخدمات.

-الأندية الصحية.

-مكاتب السفر والسياحة.

-شركات الحراسات الأمنية.

-الفنادق بكافة فئاتها، والدور السكنية.

-محلات بيع الذهب والمجوهرات.

-مكاتب الترحيل والنقل البري.

المرافق والأنشطة التجارية التي لا تخضع لنظام شموس

-مقاهي الإنترنت.

-مواقف تأجير السيارات.

-محلات شراء وبيع الاثاث المنزلي المستعمل.