العوامل التي تؤثر على سعر العملة
يعد سعر صرف العملات الأجنبية أحد أهم الوسائل التي يتم من خلالها تحديد المستوى النسبي للصحة الاقتصادية ، ويوفر سعر الصرف الأجنبي للبلد نافذة لاستقراره الاقتصادي ، وهذا هو السبب وراء مراقبته وتحليله باستمرار ، وإذا كنت تفكر في إرسال أو تلقي أموال من الخارج ، فأنت بحاجة إلى مراقبة أسعار صرف العملات والتعرف جيداً على
رموز العملات
الهامة حتى تتمكن من متابعة سعر صرف العملة .
يُعرف سعر الصرف بأنه السعر الذي يمكن تحويل عملة دولة ما إلى بلد اخر ، وقد تتقلب يومياً مع قوى السوق المتغيرة للعرض والطلب من العملات من بلد إلى آخر ، ولهذه الأسباب عند إرسال أو تلقي الأموال دوليًا ، من المهم أن نفهم ما الذي يحدد أسعار الصرف .
تبحث هذه المقالة في بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على التغيرات والتقلبات في أسعار العملة وتشرح الأسباب الكامنة وراء تقلبها ، مما يساعدك على تعلم أفضل وقت لإرسال الأموال إلى الخارج .
معدلات التضخم
التغيرات في تضخم السوق تسبب تغيرات في أسعار صرف العملات ، وستشهد دولة ذات معدل تضخم أقل من بلد آخر ارتفاعًا في قيمة عملتها ، وترتفع أسعار السلع والخدمات بمعدل أبطأ حيث يكون التضخم منخفضًا ، أما بلد ذات معدل تضخم منخفض باستمرار يُظهر ارتفاعًا في قيمة العملة ، في حين أن بلدًا به معدل تضخم أعلى يشهد انخفاضًا في عملته وعادةً ما يكون مصحوبًا بأسعار فائدة أعلى .
أسعار الفائدة
تؤثر التغييرات في سعر الفائدة على قيمة العملة وسعر صرف الدولار ، وترتبط أسعار الفائدة والتضخم جميعها ببعض ، والزيادات في أسعار الفائدة تسبب ارتفاع قيمة عملة بلد ما لأن ارتفاع أسعار الفائدة يوفر معدلات أعلى للمقرضين ، وبالتالي جذب المزيد من رأس المال الأجنبي مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف .
حساب البلد الجاري وميزان المدفوعات
يعكس الحساب الجاري للبلد ميزان التجارة وأرباح الاستثمار الأجنبي ، وهي تتألف من إجمالي عدد المعاملات بما في ذلك صادراتها ووارداتها وديونها وما إلى ذلك ، وإن العجز في الحساب الجاري بسبب إنفاق المزيد من عملتها على استيراد المنتجات مما يكسبه من خلال بيع الصادرات يؤدي إلى انخفاض القيمة ، حيث أن ميزان المدفوعات يقلب سعر صرف عملتها المحلية .
الدين الحكومي
الدين الحكومي هو الدين العام أو الدين الوطني الذي تملكه الحكومة المركزية ، ومن المرجح أن يكتسب أي بلد لديه دين حكومي رأس مال أجنبي ، مما يؤدي إلى التضخم ، وسيبيع المستثمرون الأجانب سنداتهم في السوق المفتوحة إذا توقع السوق الدين الحكومي داخل بلد معين ، ونتيجة لذلك سوف يتبع ذلك انخفاض في قيمة سعر الصرف .
شروط المعاملة
فيما يتعلق بالحسابات الجارية وميزان المدفوعات ، فإن شروط التجارة هي نسبة أسعار التصدير إلى أسعار الاستيراد ، وتتحسن معدلات التبادل التجاري لأي دولة إذا ارتفعت أسعار صادراتها بمعدل أكبر من أسعار وارداتها ، وهذا يؤدي إلى زيادة الإيرادات مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على عملة البلاد وزيادة في قيمة عملتها ، وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف .
الاستقرار السياسي وأداة العملة
يمكن أن يؤثر الوضع السياسي للدولة والأداء الاقتصادي على قوة عملتها ، فالدولة ذات المخاطر الأقل للاضطرابات السياسية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب ، كنتيجة لذلك تجذب الاستثمار من البلدان الأخرى ذات الاستقرار السياسي والاقتصادي ، والزيادة في رأس المال الأجنبي بدوره يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملتها المحلية ، ولا يمنح أي بلد لديه سياسة مالية وتجارية سليمة أي مجال لعدم اليقين في قيمة عملته ، لكن البلد المعرض للتشويش السياسي قد يشهد انخفاضًا في أسعار الصرف .
الركود الاقتصادي
عندما تعاني دولة من الركود فمن المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة ، مما يقلل فرصها في الحصول على رأس المال الأجنبي ، ونتيجة لذلك تضعف عملتها مقارنة بعملات الدول الأخرى وبالتالي تخفض سعر الصرف .
المضاربة في السوق
إذا كان من المتوقع أن ترتفع قيمة عملة بلد ما ، فسوف يطلب المستثمرون المزيد من تلك العملة من أجل تحقيق ربح في المستقبل القريب ، ونتيجة لذلك سترتفع قيمة العملة بسبب الزيادة في الطلب ، ومع هذه الزيادة في قيمة العملة يأتي ارتفاع في سعر الصرف كذلك .
كل هذه العوامل تحدد تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية ، وتحدد
اكثر العملات قيمة
، وإذا قمت بإرسال الأموال أو تلقيها بشكل متكرر ، فإن تحديث هذه العوامل سيساعدك على تقييم الوقت الأمثل لتحويل الأموال الدولي بشكل أفضل .
لتجنب أي هبوط محتمل في أسعار صرف العملات اختر خدمة سعر الصرف المقفل ، والتي ستضمن أن عملتك يتم استبدالها بنفس السعر على الرغم من أي عوامل تؤثر على سعر صرفها .