هل تعلم عقوبة القذف بالشرف في الدول العربية

يحلل هذا المقال قوانين التشهير في ست دول عربية مصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا و

الإمارات العربية المتحدة

، ويقارنها بالمعايير الدولية في المناطق التي تتمتع بحماية قوية للصحافة، وقد تم تحديد ثلاث خصائص متعلقة بقانون التشهير .

عقوبة التشهير بالشرف أو القذف

أولا ينبغي النظر في قضايا التشهير من خلال دعاوى مدنية بدلا من شكاوى الشرطة حتى لا يتعرض الصحفيون للتهديد بالسجن بسبب تقاريرهم، ثانيا يجب أن يمنح القانون تمحيصا أكبر للشخصيات العامة أكثر من الأفراد العاديين حتى لا يستطيع الأقوياء خنق النقاش العام، وثالثا يجب أن تكون الحقيقة دفاعا مطلقا ضد مزاعم التشهير، بحيث لا يمكن للناس حماية سمعة طيبة لا تستحقها، ويكشف التحليل أن أحكام التشهير في هذه البلدان لا تتماشى مع المعايير الدولية، وفي السنوات الأخيرة تصدر عدد من قضايا التشهير البارزة التي تشمل

وسائل التواصل الاجتماعي

عناوين الصحف في بعض الدول العربية مثل مصر والمملكة والإمارات العربية المتحدة، وبموجب القانون الإماراتي لا يختلف نشر التعليقات التشهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي عن نشرها في الصحف والكتب والمجلات، لكن العقوبات قد تكون أشد ويمكن لطبيعة وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن الوصول إليها بسهولة وغير الرسمية أن تثير انتباه الكتاب .

ويمكن القول إن خطر التلف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلى من “وسائل الإعلام المطبوعة” التقليدية بالنظر إلى النشر الفوري وغير القابل للسيطرة إلى حد كبير للآراء المنشورة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن إعادة نشرها و “الانتقال الفيروسي” في دقائق للجمهور أبعد من ذلك الذي قد قصد الكاتب الأصلي، وفي الإمارات العربية المتحدة قد يؤدي أي تعليق منشور (مجهول أو غير معروف) إلى توجيه تهم جنائية للتشهير، ولقد رأينا بشكل مباشر عدد حالات التشهير ضد الأفراد التي تزايدت بشكل كبير داخل المنطقة في السنوات الأخيرة والعديد منها في سياق وسائل التواصل الاجتماعي .

وأوضح إستشاري دراسات الجرائم المعلوماتية السعودي مروان الروقي أن عقوبة القذف بالشرف على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب قانون

مكافحة جرائم المعلوماتية

في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبيتن، وذلك في حال ثبوت جريمة “القذف”، وبعض القضايا التي تم نشرها مؤخرا شملت امرأة أدينت بإهانة عمها عن طريق الواتساب، وأدت قضية أخرى إلى الحكم على أربعة أفراد بالسجن بعد تبادل الإهانات على تويتر

ما هو التشهير

توعدت النيابة العامة السعودية بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، لكل شخص قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم وجاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، وهناك نوعان من جرائم التشهير الرئيسية المنصوص عليها في المادتين 372 و 373 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لعام 1987 (بصيغته المعدلة) (“قانون العقوبات”)، وتتناول المادة 372 الدعاية التي تعرض الضحية للكراهية أو الاحتقار العلني وتتناول المادة 373 اتهاما كاذبا يشجب الضحية أو يشوهها في نظر الجمهور، ولكي تنجح في تقديم شكوى جنائية بتهمة التشهير والقذف، يجب أن يثبت صاحب الشكوى :

1- تم الإدلاء ببيان كاذب أو تشهيري .

2- هذا البيان تسبب في ضرر لصاحب الشكوى .

3- عدم وجود أي من هذه العناصر سوف يقوض مزايا الشكوى .

وقررت محكمة النقض في دبي وهي أعلى محكمة في دبي أن بيانا تشهيرا يحتمل أن يجعل الشخص المشهور عرضة “للعقاب” أو “الإذلال” بين مجتمعهم، وفي قرار صدر مؤخرا رأت المحكمة أن مجرد النقد يمكن اعتباره تشهيريا إذا تجاوز “الحدود الطبيعية” أو كان يؤثر على شرف شخص مشهور، وإذا ثبتت إدانته بارتكاب جريمة بموجب قانون العقوبات فيمكن أن يواجه الأشخاص ما يصل إلى عامين في السجن أو غرامة تصل إلى 20 ألف درهم، وإذا تم الإدلاء ببيان ضد موظف فسيتم اعتبار ذلك ظرفا مشددا، مما قد يزيد من شدة العقوبة، والبيانات التي تهين شرف الشخص أو عائلته ستخضع أيضا لعقوبات في الطرف الأكثر قسوة من الجدول، كما أنها جريمة منفصلة تحمل عقوبة خاصة بها لإهانة أو إساءة أو إظهار ازدراء لأي دين باستخدام أي وسيلة .

التشهير بالوسائل الإلكترونية

قد تكون الملاحظات التشهيرية التي تتم على وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى(بما في ذلك الواتساب والمواقع والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني) جريمة بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 (“قانون الجرائم الإلكترونية”)، وبموجب المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية يعد إهانة الآخرين أو قد يعزى إليهم حادثة قد تجعلهم عرضة للعقاب أو الاحتقار من قبل الآخرين باستخدام شبكة الكمبيوتر أو أي وسيلة لتكنولوجيا المعلومات، ويحظر أيضا بموجب المادة 39 من

قانون الجرائم الإلكترونية

على أي مالك أو مشغل لموقع أو شبكة معلومات تخزين أو تقديم محتوى غير قانوني إذا كانوا على علم بالمحتوى غير القانوني، وهذا يعني أن مسؤولي الموقع والمجموعة يمكن أن يتحملوا أيضا مسؤولية النشرات غير اللائقة من قبل الأعضاء، وإذا ثبتت إدانته بارتكاب جريمة بموجب المادة 20 فإن العقوبة تشمل السجن وغرامة تتراوح بين 25،000 درهم و 500،000 درهم وكذلك الترحيل المحتمل إذا كان الجاني أجنبيا .