ماهو مفهوم التقبيل للمحلات التجارية

لابد من حصر الديون في عقد تقبيل المحل في بيان ليعلم المشتري مقداره، ويشار في العقد بأنه قد اشترى المحل بماله وما عليه، وذلك وفق البيان الحصري المرفق بالعقد والموقع عليه من الطرفين .

تقبيل محل تجاري

تقبيل المحل التجاري يعني أن تقوم بشراء المحل بكل مافيه وكل التزاماته : عمالة، أثاث، ايجار، بضاعة و

الاسم التجاري

ان وجد الخ، بمعنى أن راعي المحل يطلب مبلغ معين عشان يتنازل لك عن المحل بكل ما فيه واحيانا يكون حسب الاتفاق بينك وبينه، فبعض الناس يفتح محل مثلا كمحل بقالة أو مطعم ولا يستطيع أن يكمل فيه فيعرضه تقبيل، وليس شرطا ان يكون المحل فاشل أو خسران، وإنما هناك الكثير من الظروف التي يمكن أن تجبر بعض الناس على التقبيل .

عقد تقبيل محل تجاري

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

( عقد تقبيل محل تجاري )

إنه في يوم ……………………… الموافق / / 14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-

1- السيد / …………………………… الجنسية…………………………………… ويقيم بالعنوان……………………………… مدينة ………………………………… ويحمل حفيظة نفوس رقم ……………………………… وتاريخ / / 14 هـ ، سجل مدني ……………………… هاتف ……………………………………… .

( طرف أول بائع )

2- السيد / ………………………………الجنسية…………………………………… ويقيم بالعنوان………………………………… مدينة …………………………… ويحمل حفيظة نفوس رقم ………………………… وتاريخ / / 14 هـ ، سجل مدني ……………………… هاتف ……………………………………… .

( طرف ثاني مشتري )

– يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

تمهيد :

حيث إن الطرف الأول لديه

محل تجاري

بمركز …………………… رقم ……………… كفرع لمؤسسة برقم ……………… وتاريخ …………………… باسم ( فرع مؤسسة ) …………………… وحيث رغب الطرف الأول في تقبيل المحل المذكور بموجوداته من …………… من دون اسم وترخيص وتنازل عن عقد إيجار وذلك مقابل مبلغ ………………… ريال فقط …………………… فقد قبل الطرف الثاني تقبيل المحل المذكور دون الاسم والترخيص على أن يتحمل الطرف الثاني كافة الحقوق والإلتزامات المتعلقة بالمحل المذكور والتي تكون قائمة شرعاً ونظامناً في تاريخ هذا التعاقد أو التي تظهر بعده .

البند الأول

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .

البند الثاني

باع الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك جميع موجودات المحل من …………………… وأثاث وديكور وأدوات إلي غير ذلك مما هو موجود بالمحل وقت التعاقد ، كما تنازل الطرف الأول للطرف الثاني عن

عقد إيجار

المحل وقد تم الإتفاق على ثمن إجمالي مقداره ……………… ريال فقط ………………………………………… ولا يشمل هذا البيع اسم المحل أو التنازل عن الرخصة الخاصة بالطرف الأول .

البند الثالث

تم الإتفاق على تسديد الثمن على الوجه التالي : مبلغ ………………ريال فقط ……………………… كدفعة أولى عند توقيع هذا العقد ومبلغ ………………………… ريال فقط …………………………… تدفع بتاريخ ………………………………… .

البند الرابع

يغر الطرف الثاني بمعلمه التام بمحتويات المحل التجاري المباع عليه وبموافقة على شرائها من الطرف الأول بالحالة التي هي عليها وذلك دون الحاجة إلى عمل قائمة أو جرد أو خلافه ( ويجوز عمل قائمة جرد ) .

البند الخامس

يوافق الطرف الأول على التنازل عن كفالة جميع الأفراد العاملين بالمحل إلى الطرف الثاني ولا يعتبر الطرف الأول مسئولاً عن أي شيء تجاه الطرف الثاني إذا ما لم توافق السلطات المختصة بنقل الكفالات لأسباب لا يد للطرف الأول فيها .

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بالطريقة والمواعيد المبينة أعلاه بالبند (2) في تسديد الثمن المتفق عليه . ويقر الطرف الثاني بأحقية الطرف الثاني في استعادة المحل المؤجر والتنازل عنه فوراً وذلك في حالة فشل الطرف الثاني في سديد الدفعة الأخيرة المستحقة عليه والمشار إليها .

البند السابع

إتفق الطرفان على أن تؤول كافة الحقوق العائدة للعمل التجاري المذكور في العقد إلى الطرف الثاني وتكون له صلاحية التحصيل من الغير لحسابه كما يقر الطرف الثاني بتحمل كافة الإلتزامات والديوان التي تكون على المحل التجاري المذكور في تاريخ هذا العقد ويلتزم بسددها لصاحبها دون أي تكلفة أو مسئولية على الطرف الأول .

البند الثامن

يتقدم الطرف الثاني للطرف الأول كفيل غارم مقبول من الطرف الأول يضمن وفاء الطرف الثاني بكافة التزاماته المدرجة في هذا العقد .

البند التاسع

يعتبر التوقيع على هذا العقد ودفع الدفعة الأولى من الثمن بمثابة بدء تنفيذ العقد ويعتبر تسليما للمبلغ إلى الطرف الثاني .

البند العاشر

يخضع تفسير وتطبيق هذا العقد للشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وخصوصاً ما يتعلق بحق الطرف الأول في فسخ العقد عند عدم وفاء الطرف الثاني بأي من التزاماته المنصوص عليها في العقد .

البند الحادي عشر

يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني والكفيل بتنفيذ شروط العقد سواء منفردين أو مجتمعين .

البند الثاني عشر

تخضع أي منازعة حول هذا العقد لمحاكم

المملكة العربية السعودية

( ويجوز النص على التحكيم وفق أحكام نظام التحكيم ) وقد أعطي كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً وذلك بعد قراءة جميع محتويات هذا العقد والعلم بجميع بنوده علماً تاماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً .

( الطرف الأول )                            ( الطرف الثاني )

………………………              ……………………