متى تسقط النفقة عن الاولاد
نفقة الأولاد من الأشياء التي تأخذ الكثير من الوقت بين
الزوج والزوجة
أو المطلقين في المحاكم، حيث يعد ذلك الأمر بمثابة نقطة ضغط يقوم الرجل بها على المرأة من أجل التنازل عن كافة الحقوق الخاصة بها بعد الطلاق، وقد حددت المحاكم الشريعة نفقة للأولاد بما يتناسب مع دخل الزوج أو الأب في حالة إن قام بتطليق الزوجة، ولكن
الشريعة الإسلامية
قد ضمنت للمراة كافة الحقوق بعد وقوع الطلاق وخاصة ما يتعلق بالإنفاق على الأولاد خلال تلك الفترة وحتى يصبحوا قادرين على الإنفاق على أنفسهم.
أنواع النفقة
يوجد ثلاثة أنواع من النفقة منها ما يخص المرأة ومنها ما يخص الأولاد والأخيرة تلك التي تخص نفقة العدة وهما على
النحو
التالي بالتفصيل.
النفقة الزوجية
وهي تلك النفقة التي تستحقها الزوجة خاصة إن كان الزواج قائم وهنا يحق للمرأة أن ترفع قضية على زوجها والتي تلزمه من خلالها بالإنفاق عليها.
نفقة العدة
وهي تلك النفقة التي تستحقها الزوجة ولكن بعد وقوع الطلاق وفي حالة أن امتنع الزوج عن الإنفاق عن الزوجة حتى تنتهى مدة
العدة
ولا يتم سماع دعوى النفقة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ طلاق المرأة.
نفقة الأولاد
وهي تلك
النفقة
التي لها الكثير من التفاصيل الهامة والتي من بينها حال الزوج حيث لا يتم إلزام الزوج في تلك الحالة بأموال أكبر من تلبية الحاجات الضرورية الخاصة به، ولكن في حالة أن كان شخص متيسر عليه دفع الأموال بناء على حاجة الأطفال، وعلى القاضى في جميع الحالات أن يحكم للمرأة في تلك الدعوى بعد أسبوعين فقط من رفعها على الزوج حتى تتمكن من الإنفاق على الأولاد.
ويتم الحكم بحكم واجب النفاذ بعد فترة من إصدار الحكم الأول حتى تتمكن المرأة من الإنفاق على الصغار خاصة وأن الحضانة تظل في حكم الأم حتى عمر السابعة أو قد يزيد الأمر لعدة سنوات قليلة خاصة في حالة عدم تزوج المرأة بآخر، ومن الممكن أن يقوم الزوج بالتقدم إلى
المحكمة
بالدعوى التي تمكنه من دفع نفقة إلى الأولاد تصل إلى قيمة ما يتم إنفاقه فقط في الشهر وأن يتم إثبات الأمر من قبل الزوج أولا.
وتجدر الإشارة أن تلك النفقة من الأحكام التي من الممكن تغييرها بمعنى أنها تقبل الزيادة أو النقصان على حالة الزوج، ومن الممكن أن يتم إسقاط ذلك الحكم في بعض الحالات ولكنه يظل قائما طالما أن الأسباب الخاصة بها ثابتة لم تتغير.
سقوط نفقة الأطفال
القانون الذي يخص الأطفال الصغار هو أن الطفل الذي لا يمتلك مال فإن نفقته تكون على أبيه وتستمر نفقة الأطفال حتى تتزوج الفتاة أو أنها تحصل على ما يكفيها من النفقة، وفي حالة الأولاد أن يصل إلى 15 عام أو أن يصل الطفل إلى العمر الذي يؤهله الصرف على نفسه وفي حالة أن كان الطفل غير قادر على الصرف على نفسه لسبب ما علي أبيه أن يستمر في الإنفاق عليه، كما أن الأب يظل ملتزم بالإنفاق على الأولاد والعمل على توفير المسكن المناسب لهم وأن يكفل لهم العيش في المستوى المناسب لهم.
هذا ويستحق الأولاد النفقة من أبيهم من تاريخ الامتناع عن
الإنفاق
عليهم والقانون الخاص بذلك الأمر ينص على أنه يجب على الزوج الذي قام بتطليق المرأة أن يوفر للصغار والمرأة على حد سواء المكان المستقل من أجل العيش به ففي حالة عدم القيام بالأمر لمدة عام تظل المرأة في مسكن الزوجية حتى وإن كان مؤجر طوال فترة الحضانة وأن يلتزم به الرجل، ويقوم القاضي بتخيير المرأة بالأمر بين العودة إلى مسكن الزوجية أو أن يقوم الزوج بإيجار مسكن جديد لها.
وفي حالة الاستقرار في منزل الزوجية يحق للمطلق أن يعود إلى المنزل مرة أخرى مع الأولاد وأن تخرج منه
المطلقة
بعد أن تنتهي فترة الحضانة، كما أن القوانين الشرعية التي تخص الطلاق قد أنصفت المرأة كثيرا خاصة أن قام الزوج بتطليق المرأة بدون أي أسباب تذكر والتي تشير إلى أن المرأة سوف تحصل على نفقتها ونفقة الأولاد بالإضافة إلى نفقة تسمى نفقة المتعة والتي تقدر بنفقة لمدة عامين وهنا يتم مراعاة الظروف الخاصة بالشخص المطلق من اليسر أو العسر على حاسب الحالة المادية الخاصة به.