تعد

مؤسسة النقد

الجهة الإشرافية والرقابية على البنوك والصيارفة و

شركات التأمين

وشركات التمويل ، حيث تتولى القيام بإصدار التعليمات واللوائح التي تنظم عمل المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ، والتي تكفل حماية عملاء تلك المؤسسات ، وسنوضح خلال هذا المقال أسباب تجميد الحساب من مؤسسة النقد .

أسباب تجميد الحساب من مؤسسة النقد

– يتم تجميد الحسابات للمواطنين عند انتهاء وثائق الهوية ( بعد 90 يوما من انتهاء صلاحيتها) ، سواء إذا كانت

الهوية الوطنية

أو سجل الأسرة للقصر ( بعد انتهاء 5 سنوات من فتح الحساب أو تحديثه) ، او شهادة الميلاد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عند بلوغ خمسة عشر عاما .

– يتم تجميد حساب مواطنين مجلس التعاون أو الوافدين او الدبلوماسيين عند انقضاء 90 يوما من انتهاء هوياتهم أو وثائقهم الثبوتية ، ثم يتم نقل الرصيد إلى الأرصدة غير المطالب بها بعد 180 يوما ، وهي قاعدة معلومات خاصة بالأرصدة دون إغلاق الحساب نهائيا ، مع استيفاء أي التزامات على العميل .

– حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد ، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد .

– كما أن

البنوك

التجارية التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها تواجه عدد من العقوبات ، ينتج عنها تجميد حساباتها لدى مؤسسة النقد (ساما) ، ومنع مديريها التنفيذين من السفر ، بالإضافة إلى فرض عقوبة مالية عليها .

– مخالفة الشروط والقواعد التي وضعها البنك ووقع عليها العميل أو أن يخالف التعليمات التي قام بها البنك .

– عند وقوع عملية احتيال في

بطاقة ائتمانية

أو غيرها سواء داخليا أو خارجيا يتم اتخاذ التدابير اللازمة ، حيث يتم ايقاف البطاقة وإصدار بطاقة أخرى بأرقام سرية جديدة ، مؤكدا أن كل عملية احتيال لها تعامل محدد يخص النوع الذي حدث أو الوسيلة أو القناة الإلكترونية .. إلخ .

– يتم تجميد حسابات العمالة الوافدة التي عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم ، وتأتي هذه الخطوة من قبل البنوك المحلية تفعيلا لقرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية ، وأكد عديد من المراقبين مع هذه الحركات الرسمية أهمية هذه الخطوة بإيقاف الممارسات المشبوهة للعمالة الوافدة ، مؤكدين أهمية هذه التحركات بقيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من ظاهرة التستر وقيام العمالة بالعمل لحسابها الخاص .

– يتم تجميد الحسابات البنكية الشخصية التي تحولت إلى حسابات تجارية بعد أن قام اصحابها باستخدامها في ممارسة تسويق المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتضخمت مدخولاتهم دون حصولهم على ما يؤهلهم لنشاط تجاري رسميا ، على الرغم أن وزارة التجارة والصناعة لم تدرج أنشطة

التجارة الإلكترونية

ضمن الأنشطة المصرح بها .

– في حالة تعدد مصادر التحويل ، البنك ملزم بمسائلته عن مصادر الأموال ، ومطالبته بإصدار مستند رسمي في حال عدم التمكن من الاستجابة يتم تجميد الحساب مبدئيا وغلقة لاحقا .

– يتم تجميد الحسابات البنكية الشخصية التي تستخدم لغير الهدف الأساسي لها ، أو يتلقى صاحب الحساب الشخصي تحويلات بنكية من زبائنه خلال بنوك مختلفة ومن مدن ودول متعددة يوميا .

– عند اخطار البنك بنزاع على من يملك المال في الحساب أو من يستخدم هذا الحساب .

– في حالة وجود نزاع حول كيفية استخدام حساب أو من يملك الأموال فيه ، فقد يكون أحد أصحاب الحساب أو حساب مشترك في نزاع مع صاحب حساب آخر ، لذلك يطالب البنك تعليق الحساب أو يجوز للبنك تعليق حساب الشركة عند اخبار أحد مديرين المصرف بوجود خلاف مع مدير آخر ، ويجوز للمصرف تجميد الحساب حسب تقديره الخاص إذا كان على علم بالنزاع .

– يستطيع البنك تجميد الحساب لأن العميل لا يمتلك الأموال الكافية للدفع أو المتأخر ، كما يمكن للبنوك تعليق وإيقاف بطاقة العميل ، ويحتاج العميل إلى تحويل الأموال إذا كانت متوفرة إلى هذا الحساب أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لسداد المال ، وقيام البنك برفع التجميد بعد ذلك .

– القيام بإنهاء أو فصل المقترض لأي سبب من الأسباب .

– القيام بتحويل راتب المقترض إلى بنك آخر بدون الحصول على موافقة من البنك ، أو قيام العميل بانتهاك أي من شروط القرض .

– القيام بالتخلف عن سداد 3 أقساط متتالية أو 6 أقساط غير متتالية .

– وجود معلومات غير صحيحة مقدمة في طلب الحصول على قرص من قبل المقترض ، أو في حالة عدم وجود ما يجعل البنك يعتقد أن المقترض ربما لا يكون قادر على سداد القرض .

– وأخيرا ركود الحساب المصرفي لأكثر من 6 أشهر ، وهذه المدة تختلف من بنك لآخر .