عقوبة جريمة النصب والاحتيال في القانون السعودي

لقد أخذ المشرع السعودي عدة ظروف تستوجب تغليظ العقوبة، نفردهم في سبع حالات:

أولاً ارتكاب الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة، أو استغلال قاصر ومن في حكمه .

ثانياً إذا كان المجرم مدير شركة أو مؤسسة أو من مندوبيها أو له علاقة بها و كان فعله

لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب الشركة أو المؤسسة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.

و ذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل , و يجوز الحكم بحرمان الشركة أو المؤسسة

من الدخول في عقود تامين المشتريات .

وتنفيذ المشروعات مع الوزارة أو المصالح الحكومية لمدة خمسة سنوات.

رابعاً وقد ورد في المادة الثالثة من الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية:

1-أن على كل من تملك مالا أو استولى عليه أو أتلفه أو بدده أو فرط فيه أو مكن غيره من ذلك

أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره و كان هذا المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة

أو الوديعة أو الرهن أو الوكالة أو أي عقد من عقود الأمانة.

2-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بهمها معا.

و تطبق العقوبات على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها.

3-كما يعاقب بما لا يتجاوز العقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من شارك بالتحريض أو الاتفاق

أو بالمساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه الأحكام .