نظام عمل المرأة في السعودية
خلال أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، كانت حقوق المرأة في المملكة محدودة مقارنة ب
حقوق المرأة
في العديد من البلدان المجاورة لها بسبب التطبيق الشديد لقانون الشريعة المعمول به في المملكة، وصنف تقرير الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 المملكة في المرتبة 141 من أصل 144 دولة من أجل المساواة بين الجنسين إلى 134 من 145 في عام 2015، وانتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المملكة لعضوية لجنة
الأمم المتحدة
المعنية بوضع المرأة للفترة 2018-2022 ، وشكلت النساء في المملكة 13 ٪ من القوى العاملة الوطنية في البلاد اعتبارا من عام 2015 .
قرارات بشأن نظام عمل المرأة في السعودية
1- القرار الوزاري رقم (1 /1/2473/ع)، وتاريخ (10 /8/1432هـ) بشأن تنظيـم عـمـل الـمـرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية .
2- القرار الوزاري رقم (1/1/2474/ع)، بتاريخ (10/8/1432هـ) بشأن آليـة احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب
توطين الوظائف
“السعودية” .
3- القرار الوزاري رقم (1/1/2475/ع) بتاريخ (10/8/1432هـ) بشأن اشتراطات توظيف النساء في المصانع .
4- القرار الوزاري رقم (1/1/3732/ع) بتاريخ (28/8/1433هـ) بشأن المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية) فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية واإلكسسوارات .
5- القرار الوزاري رقم (1/1/3729/ع) بتاريخ (28/8/1433هـ) بشأن تنظيم عمل المرأة السعودية في محاسبة المبيعات في محلات التجزئة .
6- القرار الوزاري رقم (1/1/3730/ع) بتاريخ (28/8/1433هـ) بشأن قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المنتزهات الترفيهية العائلية .
7- القرار الوزاري رقم (1 /1 /3731/ ع) بتاريخ (28/8/1433 هـ) بشأن قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في المطابخ .
ولأهمية تنظيم عمل المرأة في كافة المجالات بالقطاع الخاص، أصدرت
وزارة العمل
هذا الدليل اإلرشادي الذي يحتوي على تصنيف اشتراطات عمل المرأة الواردة في نظام العمل أو قرارات مجلس الوزراء أو القرارات الوزارية لتصف كافة التفاصيل الآلية التنفيذ، كما يستعرض الدليل الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف والدعم المقدم من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل وتدريب طالبات العمل والموظفات على رأس العمل .
متى يحظر توظيف المرأة في المملكة
1- العمل تحت ســطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع األعمال المتعلقة باســتخراج المعادن والحجار .
2- العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى .
3- العمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات، وغيرها) .
4- أعمــال البنــاء والترميــم والدهــان التــي تتطلــب العمــل علــى ارتفاعــات عاليــة والتسلق على سقالات .
5-
صناعة الاسفلت
وصناعة المدابغ .
6- العمــل فــي الأفــران المعــدة لصهــر المــواد المعدنيــة أو تكريرهــا أو إنضاجهــا .
حقوق المرأة في نظام العمل السعودي
في عام 2011 سمح الملك عبد الله للنساء بالتصويت في الانتخابات المحلية لعام 2015 وتعيينهن في الجمعية الاستشارية، وفي عام 2011 ، كان عدد الخريجات الجامعيات في المملكة أكثر من الذكور، ويقدر أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث كان 91 ٪ والذي رغم أنه لا يزال أقل من معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الذكور، وكان أعلى بكثير من 40 عاما، وفي عام 2013 كان متوسط العمر عند الزواج الأول بين الإناث السعوديات 25 عاما، وفي عام 2017 أمر الملك سلمان بالسماح للنساء بالحصول على الخدمات الحكومية مثل التعليم و
الرعاية الصحية
دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، وفي عام 2018 أصدر الملك سلمان قرارا يسمح للنساء بقيادة السيارات ورفع الحظر على السائقات في المملكة، وفي عام 2018 قفزت نسبة القوى العاملة من النساء إلى 20.2 ٪ .
مساهمة المرأة في اقتصاد المملكة
من بين العديد من الطموحات الجريئة المحددة في الرؤية 2030 ، فإن مخطط المملكة لتطوير اقتصادها على مدى العقد المقبل وما بعده ، هو تصميم على تعزيز مساهمة المرأة في المجتمع والاقتصاد : ” سيوفر اقتصادنا الفرص للجميع – رجالًا ونساءً وشبابًا وكبارًا – حتى يساهموا في أفضل قدراتهم “، و
النساء السعوديات
يمثلن ميزة عظيمة أخرى، مع وجود أكثر من 50 في المائة من خريجي جامعاتنا من الإناث ، سنواصل تطوير مواهبهم ، والاستثمار في قدراتهم الإنتاجية وتمكينهم من تعزيز مستقبلهم والمساهمة في تطوير مجتمعنا واقتصادنا ” .
رؤية المملكة العربية السعودية 2030
في سبتمبر 2017 ، أعلنت الحكومة أنه ابتداءً من يوليو 2018 ، سيتم السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة لأول مرة، وأعقب ذلك بعد شهر من الإعلان عن السماح للنساء أيضًا بمشاهدة الرياضة الحية في الملاعب الوطنية الرئيسية الثلاثة في الرياض وجدة والدمام، وعلى الرغم من أن التغييرات تبدو صغيرة نسبيًا في حد ذاتها ، إلا أن الطموح المنعكس في هذين القرارين لاحتضان إمكانات النساء في المملكة قد تم اعتباره مؤشرا قويا على أن التزام البلاد بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وإسهامها أكثر .
مع إعادة تشكيل المملكة لاقتصادها بعيداً عن الاعتماد على الصناعات التقليدية القائمة على النفط ، فإن تمكين المرأة من لعب دور أكثر حرية وأكثر استقلالية في المجتمع ينظر إليه على أنه “رهان اقتصادي من المؤكد أن يؤتي ثماره”، وتعكس الإعلانات الأخيرة بشأن السماح للنساء بقيادة السيارات والدخول في الملاعب الوطنية الرئيسية الثلاثة حدوث تحول مستمر في دور ومساهمة المرأة في المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، تتغير الحدود المجتمعية التقليدية تمشيا مع الاعتقاد بأن الموقف الأكثر شمولية سيفيد التقدم الاقتصادي العام.