اقتضت حكمة الله تعالى في الشرع الإسلامي، أن تحتمل كثير من نصوص

القرآن والسنة

على أكثر من معنى، فقد قال الزركشي: اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية بأدلّة قاطعة، لكنه جعلها ظّنية، حتى يوسع على المكلفين، فلا ينحصروا في مذهب واحد، لأن الله خلق العقول البشرية فيها تفاوت في الفهم لذلك يوجد اختلاف في الأحكام الشرعية بسبب كثرة

المذاهب الفقهية

، واختلاف الآراء في المسألة الواحدة وتعدد وجهات النظر بين علماء الفقه

فوائد اختلاف العلماء

فائدة اختلاف العلماء هو أن يتم توسيع قاعدة الحوار بينهم على أساس

حسن الظن

، والتماس العذر لأن المسلم إذا اطلع على أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية سيعلم أن الله عز وجل له حكمه بالغة في جعل نصوص الشريعة لها عدة معاني وتفسيرات مختلفة حتى يتفاوت في معرفتها المجتهدون من العلماء, وحينها يوسع صدره ويحسن الظن ويلتمس العذر.

اسباب اختلاف العلماء

أسباب تعود إلى رواية السنن

– عدم الاطّلاع على الحديث فعندما يصل الحديث إلى قوم، ولا يصل إلى آخرين، فيبني على ذلك اختلاف في حكم الواقعة فقد كان

النبي صلى الله عليه وسلّم

يتحدث أو يفتي أو يفعل أمراً، فيسمعه من كان حاضراً ويبلغه لغيره، فيكون عند أقوام من العلم في واقعة معينة ما ليس عند غيرهم، فينشأ وقتها الاختلاف بينهم.

– الشك في ثبوت الحديث فقد يصل الحديث إلى قوم فيأخذوا به، ويبنوا عليه الأحكام، ويصل إلى آخرين فيشكوا في صحته، ولا يعملوا به، فيحدث الاختلاف في الآراء في المسألة الواحدة.

– نسيان الحديث فالسنة لأن الأحاديث لم تكن مدونة في صدر الإسلام، لذلك كان يعتمد فيها على الحفظ، وقد ذكر

ابن تيمية

هذا السبب عندما كان أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة

أسباب تعود إلى فهم النص وتفاوت عقول المجتهدين

– اختلاف المجتهدين في فهم

النصوص

وهذا أمر راجع إلى نفس المجتهد في فهمه للنص فقد ينظر بعض المجتهدين إلى ظاهر النص، فيبني عليه الحكم ونجد مجتهدين آخرين ينظرون إلى معنى النص والمقصود منه، ويبنوا الحكم عليه

– اختلاف المجتهدين في استنباط الأحكام فيما لا نص فيه فإذا لم يوجد في المسألة نص من آية أو حديث، سيلجأ المجتهد إلى القياس والاجتهاد وهذا باب كبير من أبواب الاختلاف بين الفقهاء، لأن من الثابت أن النصوص محدودة، والوقائع كثيرة ومتجددة

– اختلاف المجتهدين في الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة فأحياناً قد يقف المجتهد أمام دليلين متعارضين أحدهما يقول حكماً، والآخر يقول حكماً ينافي الحكم الأول، فأن تعارض الأدلة يسبب

اختلاف العلماء

الحكم بناءاً على اختلافهم في طرق الجمع والترجيح

– اختلاف المجتهدين في القواعد الأصولية وهي تلك الأسس والخطط التي يقوم المجتهد بوضعها نصب عينيه، عند البدء والشروع بالاستنباط فيقوم بوضعها حتى يشيد عليها صرح مذهبه، لأن كل قاعدة أصولية يختلف فيها ينشأ عنها اختلاف في الفروع المبنية

أسباب تعود إلى اللغة

– الاشتراك اللفظي في اللفظ الواحد يدل على معنيين مختلفين أو أكثر على السواء عند أهل تلك اللغة مثل: العين اسم لعين الناظر وعين الشمس وعين الميزان وعين الماء، ولوجود هذا الاشتراك اللفظي في النصوص الشرعية وقع الاختلاف بين العلماء.

– دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة هي اللفظ الذي يستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، والمجاز هو اللفظ الذي يستعمل في معنى غير موضوع له ويناسب المصطلح ومجال الاختلاف هنا هل يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي في حالة كونهما مقصودين في الحكم.

– اختلاف القراءات والمقصود ب

القراءات

في الاصطلاح أنه مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهباً يخالف غيره وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم وقد أدى اختلاف هذه القراءات إلى اختلاف العلماء في كثير من الأحكام الفقهية

مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها

– القرآن الكريم هو كلام الله الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام.

– السنة وهي كل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.

– الإجماع وهو اتفاق جميع الفقهاء المجتهدين في عصر من العصور بعد

وفاة رسول الله

صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في حادثة معينة

– القياس هو إلحاق حادثة لا يوجد نص على حكمها بحادثة أخرى جاء نص بحكمها من القرآن أو السنة لتساوي الحادثتين في علة هذا الحكم.