معلومات عن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال

لا توجد قائمة من المؤشرات المقبولة عالميا في تقييم مخاطر

غسل الأموال

في بلد ما، ولكن هناك بعض التوجيهات بشأن ما يجب البحث عنه.

أحد الاعتبارات الرئيسية هو ما إذا كان للولاية القضائية إطار ملائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل

الإرهاب

، هناك عوامل أخرى تشمل مستوى الفساد والعقوبات، ينبغي النظر في عوامل إضافية مثل الشفافية المالية والعامة، وكذلك الدور العالمي للبلد في النظام المالي، لتقييم الصورة بأكملها.

أهمية مؤشر بازل

– تعد بيانات FATF مصدرًا رئيسيًا لتقييم جودة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القانوني والمؤسسي لبلد ما وتطبيقه على أرض الواقع.

– إن عدم وجود تشريعات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتدابير وقائية وتخفيفية تسمح بتدفقات متزايدة وغير خاضعة للمراقبة للأصول غير المشروعة وبالتالي زيادة في خطر غسل الأموال.

منهجية مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال

يستخدم مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال منهجية مركبة، حيث يستمد مكوناته من مختلف المصادر المتاحة للجمهور. تم تطوير المؤشر في الأصل على النحو التالي:

– أجريت أبحاث مستفيضة في قياس غسل الأموال وتحدياته قبل أن يتم اختيار المؤشرات بعناية.

– تم النظر فقط في المؤشرات ذات الصلة والمؤشرات الفرعية والتقييمات التي تدرس أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل الأخرى المتعلقة بمخاطر غسل الأموال.

– أعقب ذلك وزن المؤشرات وفقًا لأهميتها، استنادًا إلى آراء الخبراء مع الخبراء الأكاديميين والماليين وخبراء مكافحة غسل الأموال.

– تتم مراجعة المنهجية كل عام، خلال الاجتماع الاستعراضي السنوي، يتحقق الخبراء الخارجيون من جودة البيانات والتغطية القطرية والمنهجية.

مصادر البيانات الخاصة بمؤشر بازل

تستند نتائج مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال إلى 14 مؤشرا من مصادر متاحة للجمهور، تندرج في الفئات التالية ويتم وزنها في الفهرس المركب على النحو التالي:

– جودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (65٪).

– خطر الفساد (10٪).

– الشفافية والمعايير المالية (15٪).

– الشفافية العامة والمساءلة (5٪).

– المخاطر السياسية والقانونية (5٪).

– يركز نظام تقييم الخبراء المستخدم بشكل أكبر على المؤشرات التي تعكس تقييمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير المالية، لذلك فإن تقارير التقييم المتبادل لفريق العمل المالي، ومؤشر السرية المالية و INCSR الأمريكية لها تأثير كبير على درجة المخاطر النهائية في البلاد.

– شهدت النسخة السابعة من مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال تغيرين مهمين، للحفاظ على قابلية المقارنة، تم إعادة حساب نتائج مؤشر 2017 باستخدام منهجية 2018.

النهج إلى البيانات المفقودة في مؤشر بازل

– يتم احتساب النتيجة الإجمالية للبلد بناءً على البيانات المتاحة فقط، لا يتم استبدال القيم المفقودة.

– في الإصدارات العامة السابقة من مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، لم تدرج في الترتيب سوى البلدان التي كانت بياناتها متاحة لما لا يقل عن 8 من أصل 14 مؤشراً، ومع ذلك، فقد أدى هذا النهج إلى التحيز في تعيين درجات البلاد، يمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، عندما يتوفر مؤشر واحد فقط من فئة المخاطر، لذلك يكون لهذا المؤشر تأثير غير متناسب على النتيجة الإجمالية للبلاد.

– للتعامل بشكل أكثر فعالية مع هذا التحدي في المستقبل، تقرر أنه من الآن فصاعدًا، سيتم إدراج البلدان التي لديها بيانات عن اثنين من المؤشرات الثلاثة في فئة ML/ TF في التصنيف، وقد نتج عن ذلك إزالة 17 دولة أخرى من التصنيف.

ضبط تأثير مؤشر السرية المالية

– في عام 2016، خضع FSI لتغييرات منهجية شاملة لتعكس التطورات في العديد من جوانب  السرية المالية، في عام 2018، زادت مؤسسة FSI من تغطية بلدها إلى 112 ولاية من قائمة مختصرة سابقة من 60 في عام 2009.

– تضمن الإجراء الأصلي لتطبيع درجة FSI لمؤشر بازل AML في إعطاء كل بلد في القائمة درجة تلقائية 5 من أصل 10، بناءً على افتراض أن كل بلد في القائمة يعتبر “اختصاصًا بالسرية”، نظرًا للتغيرات المنهجية لمؤسسة FSI، تقرر في عام 2018 إعادة مؤشر FSI بنفس الطريقة التي تتبعها المؤشرات الأخرى في مؤشر بازل AML من 0 إلى 10 وتقليل وزن FSI من 25٪ إلى 20٪ من أجل الحد من تأثير التغييرات على النتيجة الإجمالية، بدوره، ارتفع وزن مؤشر.

الدول التي تم تقييمها وفقًا لمنهجية


FATF


الجديدة

– سجلت أيسلندا والدنمارك وسلوفينيا درجة عالية من المخاطر في عام 2018 بسبب تقييمها باستخدام منهجية تقييم FATF الجديدة، والتي تقيس ليس فقط الامتثال الفني ولكن تؤكد بشكل مهم الفعالية.

– يبدو أن فضيحة بنك Danske Bank الأخيرة تؤكد الملاحظة التي تشير إلى وجود مشكلات كبيرة تتعلق بفعالية الإشراف على غسل الأموال في البلدان التي تعتبر عمومًا منخفضة المخاطر.

– وقد لوحظت هذه الظاهرة في السنوات السابقة مع بلدان أخرى خضعت لتقييم فريق العمل المالي باستخدام منهجية التقييم الجديدة، توضح النتائج أن معظم الدول عادة ما تكون أقوى من حيث الالتزام الفني وتكافح من أجل التنفيذ الفعال للمتطلبات القانونية، بما أنه يتم تقييم عدد متزايد من البلدان باستخدام المنهجية الجديدة، فمن المحتمل أن تحدث نفس الظاهرة لبضع سنوات قادمة قبل أن تنخفض.