مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي واحدة من أكثر الرخص شعبية لممارسة الأعمال التجارية خارج المناطق الحرة، حيث لا يتضمن نشاط الأعمال المصرفية أو التأمين أو

الاستثمار

، تخضع الشركات ذات المسؤولية المحدودة لقانون الشركات التجارية، وتتطلب ما لا يقل عن عضوين برأسمال 300.000 ريال سعودي.

مسؤوليات المدير في الشركة

– يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك ما يصل إلى 49٪ من الأسهم في شركة ذات مسؤولية محدودة، ويجب أن يكون 51 ٪ من قبل واحد أو أكثر من مواطني المملكة، كما يمكن أن يكون مدراء الشركة (حتى 5 أشخاص) من مواطني المملكة أو المغتربين.

– في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يمكن تعيين المدير في مذكرة تأسيس الشركة أو في اتفاقية منفصلة، ويمكن أن يكون تعيينه لفترة محدودة أو لفترة غير محدودة، يمكن أن يذكر أيضًا في مذكرة التأسيس أنه لا يمكن فصل المدير، في الحالة اللاحقة، لا يمكن فصل المدير إلا بالأغلبية الكاملة لأصوات المساهمين، ويحق للمدير اتخاذ أي إجراء لصالح الشركة، ما لم تكن هناك قيود بموجب القانون، حيث لا يحق للمدير بيع عقارات الشركة دون تفويض من المساهمين.

– دون المساس بما سبق ذكره إذا لم تكن سلطات المدير مقيدة في مذكرة التأسيس، يمكن أن يكون له الحق في اتخاذ أي إجراء لصالح الشركة، على سبيل المثال، على الرغم من حقيقة أن هناك حاجة إلى توكيل خاص من أجل إبرام اتفاق تحكيم، إذا لم تكن سلطات المدير مقيدة في مذكرة التأسيس، فيمكنه الدخول في مثل هذا الاتفاق دون توكيل قانوني

– المدير مسؤول قانونًا تجاه المساهمين والأطراف الثالثة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتخذها نيابة عن الشركة، يمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

مسؤوليات المدير نحو المساهمين

يجب أن تكون جميع إجراءات

المدير

ضمن صلاحياته وفي مصلحة الشركة، بينما أعطى القانون المساهم الحق في مقاضاة المدير إذا ارتكب خطأ غير مقبول كلف الشركة و المساهم الخسائر، بالإضافة إلى ذلك لديه الحق في المطالبة بتعويضات من أجل استرداد تلك الخسائر.

مسؤوليات المدير نحو أطراف ثالثة

– في الأصل إذا رغب طرف ثالث في المطالبة بحقه من شركة، فعليه مقاضاة ذلك مباشرة، وكاستثناء له الحق في مقاضاة مديره مباشرة بصفته الشخصية إذا ثبت أن المدير غير مخول قانونًا بممارسة هذا الإجراء مع الطرف الثالث أو خدعه أو ارتكب أي عمل ضد القانون.

– علاوة على ذلك، إذا كانت سلطات المدير مقيدة مؤخرًا، ولم يتم تنفيذها أمام السلطات المسؤولة، فلا يمكن مواجهة طرف ثالث بهذه القيود.

– في بعض الحالات، حتى بعد طرد مدير الشركة أو استقالته، يظل مسؤولاً عن بعض الإجراءات، على سبيل المثال، يتحمل المدير مسؤولية الشيكات التي أصدرها إذا كانت تواريخ استحقاقها بعد تاريخ استقالته ولم تكن هناك أموال لدفعها في تاريخ توقيعها.

مسؤولية الشريك في الشركة

– تخصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة مسؤولية الشركاء وفقًا لحصتهم في رأس مال الشركة، هذا يعني أن الشركاء مسؤولون فقط إلى حد مساهمتهم، بطبيعة الحال، تكون أموال الشركة منفصلة عن الشؤون المالية لشركائها، وبسبب هذه الشركة، يمكن للدائنين فقط رفع دعاوى ضد الشركة ككيان وليس شركائها بشكل فردي أو كشركاء في الشركة وفق مزاياها الخاصة.

– بموجب قانون الشركات التجارية، لا يمكن مساءلة الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة شخصياً عن ديون الشركة التي تزيد عن مدى حصتها في رأس مالها، وأيد هذا أيضا في المحاكم.

– كاستثناء من هذه القاعدة، عندما يكون الشريك قد تصرف بشكل احتيالي أو إهمال على حساب الشركة أو دائنيها، لا يتم تقسيم المسؤولية وفقًا للقاعدة أعلاه، بدلاً من ذلك يمكن اعتبار الشريك مسؤولاً بصفته الشخصية، مما يعني أنه يمكن للدائنين متابعة الشريك الفردي لديون الشركة ولا تقتصر مسؤوليتهم على حصتهم في الشركة، يمكن للدائنين في هذه الحالة محاولة تأمين الأموال الشخصية للشريك، منفصلة عن الشركة.

مسؤولية المدير في الشركات المحدودة

– تنطبق أحكام مماثلة أيضًا على المدير العام لشركة ذات مسؤولية محدودة، حيث ينص قانون

الشركات التجارية

على أنه “يجب الإشارة إلى أن الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، بالإضافة إلى

رأس مال

الشركة، وإذا تم تجاهل ذلك، يكون المدير مسؤولاً شخصياً بأمواله عن التزامات الشركة بالإضافة إلى الأضرار”. نشير في هذه المقالة فقط إلى المسؤولية المدنية للمدير، حيث تنص المسؤولية الجنائية في قانون الشركات التجارية على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، فإن العقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين في السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف وليس أكثر من مائة ألف درهم أو أي من هاتين العقوبتين”.

– قبل تقديم دعوى ضد شركة ذات مسؤولية محدودة، إجراء بحث مناسب في أنشطة الشركة، وشركائها، يجب تنفيذ معاملاتها من أجل التخطيط لكيفية التعامل مع القضية، حيث يقع عبء الإثبات على عاتق الدائنين لإثبات تصرفات الشركاء أو المدير على أي غش أو سوء سلوك.