تسير معظم الدول العربية نحو نقص حاد في

الموارد المائية

مما يشكل عجزاً خطيرا في توفير المياه لغايات الشرب و الري و الصناعة، وهذا يعود لعدة أسباب يأتي في مقدمتها النمو السكاني وازدياد مناطق التحضر وتطور بلدان المنطقة صناعيا و ازدياد المساحات المزروعة التي تتطلب مياها للري.

فضلا عن نضوب المخزون الجوفي و تناقص موارد المياه السطحية وتدهور نوعيتها نتيجة الاستنزاف المستمر و التلوث، و إن ما يزيد في خطورة هذه الأزمة هو أن قرابة نصف الموارد المائية العربية السطحية المتجددة تأتي من مصادر مائية مشتركة مع الدول المجاورة غير العربية، كما أن هناك محاولات من قبل هذه الدول للاستئثار بأكبر كمية ممكنة من المصادر المائية المشتركة معها في أحواض هذه

الأنهار

.

معلومات عن الأمن المائي في الخليج العربي

– الخليج العربي هو أسوء منطقة في العالم تواجه أزمة مياه ، حيث أن الزيادة السنوية في استهلاك المياه للأغراض البشرية هي 11%، و 2% للأغراض الصناعية، و تقلصت مزارع النخيل الكثيفة سابقا تقلصا كبيرا بسبب سوء الري والضخ الجائر و تمليح التربة، وتم توقع العجز عام 2025 سيقفز إلى 31 مليار م3، فالكويت تستعمل 30% من المياه المعالجة في الزراعة وتلقي 70% في البحر.

– تبلغ نفقات

تحلية مياه الشرب

5 مليار دولار ، ستزداد مياه التحلية إلى أكثر من 3000 مليون م3 عام 2020 ، مع العلم أن نسبة تلوث مياه الخليج بالزيت 77%.

الأمن الغذائي في الوطن العربي

–

الأمن الغذائي

هو أحد ركائز الأمن القومي العربي نظراً لارتباطه بالحاجات المعيشية الأساسية للسكان و أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، و قد أخذ الاهتمام بموضوع الأمن الغذائي يتزايد منذ سبعينات القرن الماضي عندما أصبح الخلل واضحاً بين ما تنتجه البلدان العربية من الغذاء من مواردها الوطنية من جهة ، وما يحتاجه سكان كل بلد من الغذاء كماً و نوعاً من جهة أخرى.

– و في الوقت الذي يتزايد فيه الوضع الغذائي تدهوراً ، و تتضاءل الجهود الرامية لتحسينه على المستويين القطري والقومي، تتزايد الأخطار المحيطة بالوطن العربي، وتتزايد احتمالات استخدام الغذاء سلاحاً للضغط والتهديد و زعزعة استقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

أبعاد الأمن الغذائي في الخليج العربي

أولا البعد الاقتصادي

تباطؤ معدلات نمو إنتاج الغذاء

– يتأثر الإنتاج الغذائي في الدول العربية سنة تلو سنة بمجموعة من العوامل منها ما هو مرتبط بالظروف الطبيعية والمناخية والمائية من جهة، والأمطار من حيث ملائمة كمياتها وكفاءة الاستفادة منها، من جهة أخرى.

– ويتميز الإنتاج الزراعي البعلي، الذي يمثل حوالي 80% من المساحة المزروعة، بحدة التقلبات السنوية، من حيث المساحة، والإنتاج، وتدني معدلات الإنتاجية وتقلبها، مما ينعكس سلباً على الدخل الزراعي، والتجارة الزراعية، ووضع الأمن الغذائي العربي.

– نسبة مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

– متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي.

ثانياً البعد الاجتماعي والديموغرافي

تعكس مشكلة الغذاء آثاراً اجتماعية خطيرة منها:

– يلحق تخلف الإنتاج الزراعي وتراجعه وتذبذبه أضراراً بالأوضاع المادية، والاجتماعية للفلاحين والمزارعين، الذين يعانون قبل غيرهم آثار أزمة الغذاء.

– تفاقم مشكلة

البطالة

بين صفوف الفلاحين والمزارعين، وتفاقم المشاكل المرتبطة بالبطالة تبعاً لذلك كالجريمة، والأزمات النفسية والعزوف عن الزواج.

– نزوح السكان من الأرياف نحو المدن والمراكز الحضرية الأخرى، وذلك بتأثير عوامل الطرد التي تتفوق على عوامل الجذب، وبذلك تتعمق الآثار السلبية لظاهرة النزوح ليس فقط بالنسبة إلي المناطق الريفية، بل كذلك وبصورة خاصة بالنسبة للمناطق الحضرية غير المهيأة اقتصادياً واجتماعياً لاستقبال النازحين.

– تدني المستوى التغذوي للسكان بصفة عامة، خاصة بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود الذين سيتأثرون قبل غيرهم بأزمة الغذاء، وما يتبع ذلك من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة خاصة.

– التأثير في نمط الغذاء واتجاه تطوره كون الحبوب تشكل السلعة الغذائية الرئيسية في وجبة الغذاء للفرد العربي، إن هذا الواقع يمثل أحد العوامل الأساسية في اتساع الفجوة الحبوبية في الوطن العربي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على الحبوب مما يسهم في مضاعفة أزمة الحبوب في الوطن العربي.

ثالثاً البعد السياسي

يمكن إجمال العوامل الأساسية التي تساهم في تفسير تصاعد أهمية البعد السياسي للأمن الغذائي فيما يلي:

– محدودية عدد من الدول المنتجة والمصدرة الرئيسية للمحاصيل الغذائية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، و كندا، و أستراليا، وبعض دول السوق الأوروبية المشتركة.

-القدرة العالية للدول المعنية على المناورة السياسية والاقتصادية في مجال تجارة الحبوب بالنظر إلى المرونة العالية التي تتمتع بها في مجال الإنتاج عموماً، أو إنتاج الغذاء بشكل خاص.

– طبيعة السلع الغذائية التي يتسم الطلب عليها بمرونة سعريه شديدة الانخفاض.

– تحكم الشركات متعددة الجنسية في تجارة الغذاء وصناعته في العالم.

– ضعف الدول المستوردة للغذاء اقتصادياً وسياسياً، مما يضعف لديها القدرة التفاوضية في علاقاتها مع الدول المصدرة للغذاء.

– تهديد الدول المنتجة الرئيسية للغذاء في العالم باستخدام الغذاء سلاحاً استراتيجياً للضغط على الدول المستوردة لفرض هيمنتها وإرادتها السياسية عليها.