ماهو ” الامتياز التجاري ” واهميته في رسم خريطة الاقتصاد السعودي

يعتبر

الامتياز التجاري

من أهم الأدوات الاستثمارية الفعالة التي تقوم الالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تسمى منشآت بتفعيلها ، حيث يعتبر ذلك الامتياز فرصة كبيرة جدا بالنسبة لأصحاب المشروعات الكبيرة والمتوسطة حتى يستطيعون تنمية مشروعهم التجاري ، كما يعتبر هذا المشروع فرصة للتحدث مع مستثمرين آخرين في مجالات التعلم من خبراء الصناعة والامتياز التجاري , وتقييم الفُرص التجارية والافكار .

أهمية الامتياز التجاري

يعتبر من أهم الوسائل الاستثمارية الفاعلة التي تعمل  على تفعيلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” حيث تنطلق اليوم فعاليات ملتقى ” الامتياز التجاري “

يعتبر الامتياز التجاري فرصة هامة لأصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة, ورواد الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريعهم, أو تطوير علاماتهم التجارية، في المساهمة بما يعادل  بين 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالميًا, ويعتبر ذلك نمو سريع مقارنة بالنمو الاقتصادي.

كما يساعد الامتياز التجاري على توفير فرص وظيفية تبلغ في كل مليونين من الامتيازات عالميًا بـ 19 مليون فرصة وظيفية، حيث تبلغ وظائف الامتياز التجاري 6% من وظائف القطاع الخاص في الدول التي تُطبق نظام الامتياز التجاري.

جهود الهيئة العامة للمنشآت الاستفادة من الامتياز التجاري

تعمل

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

منشأة على  تصميم المبادرات والبرامج  التي تساعد على تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وذلك من خلال ايجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية.

يعتبر برنامج “الامتياز التجاري” واحد من أهم البرامج التي صممتها “منشآت” لبناء صناعة امتياز تجاري  مزدهرة ومستدامة .

يبلغ عدد  الفرص المنشورة خلال منصة الامتياز التجاري التي تم افتتاحها في منتصف العام الماضي إلى 114 فرصة، بينما وصل عدد ممنوحي الامتياز إلى 784 ممنوحًا،  فيما بلغ عدد مانحي الامتياز 414 مانحًا، كما بلغ عدد طلبات الامتياز 1319 طلبًا.

ويعتبر حق الامتياز يُعد من أهم أدوات الاستثمار الفاعلة, وهو أحد أهم الدلائل على على مدى تقدم السوق ونضجه, حيث إن عدم انتشار حقوق الامتياز في سوق يعكس عدم فاعلية قوانين الحماية التجارية ل

حقوق الملكية الفكرية

, ويعتبر ذلك عائقا على قدرة أي دولة في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ما يؤثر سلبًا على ميزانها التجاري.

كما أن حق الامتياز يعتبر علاقة تجارية بين المانح (franchisor) والممنوح (franchisee) ويتم تحديد أوجه التعاون بينهم من خلاله ، سواء كان ذلك بالتوزيع فقط, أو بالإنتاج والتوزيع، أو ما يزيد عن ذلك.

تصنيفات حق الامتياز التجاري

يصنف حق الامتياز التجاري علميا الى ثلاث انواع هي :

حق امتياز توزيع المنتج

حق امتياز توزيع المنتج (product distribution franchise) , و تتمكن الجهات الممنوحة (على سبيل المثال: وكالات السيارات) التي تمتلك

سجل تجاري

مستقل من بيع سلع (السيارات) وخدمات ذات علامات تجارية تخص للجهات المانحة ولا تخصها .

حق امتياز التصنيع

النوع الثاني هو حق امتياز التصنيع ‏(manufacturing franchise) الذي يعطي الممنوح  حق تصنيع وتعبئة وتوزيع منتج بعلامة تجارية خاصة بالمنتج، ويتم ذلك في  مصانع المشروبات الغازية

حق امتياز شكل وآلية العمل

النوع الثالث: حق امتياز شكل وآلية العمل (Business format franchising) , يعتبر أكثر الأنواع انتشارًا في العالم, ويمنح الممنوح له حق الامتياز على العديد من الخدمات الإضافية الأنواع الأخرى ، ويشمل غلى تصميم وتجهيز المواقع , وتزويد المشروع بالعناصر المكونة للمنتج أو الخدمة , والمساعدة في وضع خطته التشغيلية ، كما يعمل على تقديم جميع أنواع الدعم اللوجستي والفني والتسويقي والإنتاجي, وكل هذا يأتي مقابل رسوم سنوية.

دور الامتياز التجاري في رسم خريطة الطريق السعودي

ويعتبر حق الامتياز اداة استثمارية هامة تساعد على تحقيق أهداف و

رؤية المملكة 2030

،  ولذلك يجب التركيز على دعم انتشارها وتفعيلها ما سوف يكون له تأثير كبير جدا على الاقتصاد السعودي .

حيث سيتم تسهيل نقل المهارات والمعارف الإدارية والإنتاجية والصناعية المتقدمة ، الى جانب نقل الخبرات التقنية العالمية, بالاضافة الى المساهمة في زيادة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المحرك.الأساسي للاقتصاد  في الدول وما يصاحبه من توليد لوظائف واستثمارات جديدة.

كما أن هذه الزيادة سوف تساعد على انخفاض أسعار المنتجات والخدمات نتيجة انخفاض  معدل التضخم كما أن هذه الزيادة تدعم نسبة المحتوى المحلي.

مما يؤدي الى الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير ، كما أنها تساعد على تفعيل الحوكمة في أنظمة الشركات وتطوير الآليات والإجراءات التشغيلية والقواعد القانونية المنظمة لها بطريقة يسهل بها  اعادة استخدام التجربة في مواقع أخرى وأسواق جديدة، ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات على نطاق أوسع مما يؤدي إلى زيادة الرفاهية الاجتماعية حتى في المناطق النائية.

الامتيازات التي يحصل عليها مانح حق الامتياز التجاري

كما أن أصحاب المشاريع من المانحين حق الامتياز سوف يكونون في حماية من مخاطر ادارة مشاريع جديدة سوف يمنحون حق التدريب والانتاج والتوزيع دون الحاجة الى أي ممول إضافي.

كما أنه يستطيع الإشتراك في نسبة من الأرباح مع الممنوحين لحق الامتياز ، دون الحاجة إلى إلى كادر وظيفي كبير ، أو تمويل إضافي في حالة الرغبة في التوسع ، ويكون أيضا قادرا على توجيه الممنوحين لحق الامتياز باتباع سياسات وإجراءات تدعم الشركة المانحة, ما ينتج عنه دعم حصتها السوقية وقدرتها التنافسية.

ويمكن لصاحب مشروع الامتياز الاستفادة من الكوادر الموجودة في الشركة المانحة عن طريق أخذ مقابل مالي لعملية التدريب والتأسيس للجهات الممنوحة ، ولا تتأثر لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمانح أو الملكية المادية ، كما أنه في حالة عدم التزام الممنوح لطريقة التشغيل التي تم الاتفاق عليها من قبل  يحق للمانح ، أو في حالة الإضرار بسمعة منتجه وخدمته بسحب حق الامتياز .