معلومات عن تخصص قانون جنائي
المملكة تقريبًا هى الدولة الوحيدة في العالم التي يعتبر قانونها مستمد من أو يستند على الشريعة الإسلامية، والمتمثلة في الكتاب والسنة والفقه، مما ساهم بشكل كبير في أن تكون القوانين أحيانًا غامضة أو ملتبسة لذا قررت الحكومة في عام 2010 القيام بعملية تدوين للقواعد الشرعية التي يعتمد عليها
القانون
، ويوجد إلى جانب الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع أو القوانين، الأوامر والمراسيم أو الفرمانات الملكية ويلاحظ أن تلك المراسيم مختصة بالقضايا المستحدثة مثل قوانين الشركات والحقوق الفكرية وخلافه على عكس القضايا الجنائية والأسرية والتجارية فاعتمادها الأساسي على الشريعة كمصدر للتشريع.
تاريخ وتطور القانون في المملكة
الصورة الأولى للقانون في المملكة كانت
الشريعة الإسلامية
بشقيها الأساسيين
القرآن الكريم
و
السنة النبوية
، إلا أنه في عصر الخلافة العباسية بدأ يظهر إلى جانب الشقين السابقين اجتهادات العلماء والفقهاء والقضاة، وفي هذا الوقت كانت الأطراف البعيدة من شبه الجزيرة العربية كان القانون السائد هو العرف والتقاليد واستمر ذلك حتى بدايات القرن العشرين.
كان القرن الحادي عشر هو وقت ميلاد مجموعة من المذاهب الفقهية والتي كان أبرزها وأشهرها المذهب الحنفي، والمذهب الحنبلي، والمذهب المالكي، والمذهب
الشافعي
، وقد اختصت كل منطقة بواحد من تلك المذاهب فنجد المذهب الحنبلي هو المسيطر في منطقة نجد، أما الشافعي والحنفي فقد سادا في الحجاز ومناطق غرب المملكة.
صاحب هذا الاختلاف في المذاهب اختلاف النظام القضائي إذ كان في نجد بسيط يعتمد على قاضي واحد معين من الحاكم، بينما في الحجاز كان النظام القضائي أكثر تقدما حيث يتكون من لجنة من القضاة، ومع بداية حكم الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه لكافة أطراف المملكة غير النظام القضائي في الحجاز وكافة أرجاء المملكة إلى المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ووحد المذهب ليكون المذهب الحنبلي ما عدا نجد التي عارضت بشدة ذلك فاستمر فيها النظام القائم، ولكن مع مرور الوقت وتغلغل النظام فقد شمل كافة أطراف المملكة.
المنطقة الوحيدة المستثناة من هذا النظام القضائي هى المنطقة الشمالية التي يتركز بها الشيعة حيث منحهم
الملك عبدالعزيز
حق التعامل بطرقهم فيما يخص التعاملات الأسرية فقط مع وجود قاضيين من
الإحساء
والقطيف في البداية ثم زاد عدد القضاة ليصل إلى 7 قضاة.
تخصصات القانون في المملكة
يوجد عدد من تخصصات القانون في المملكة أهم تلك التخصصات هى:
القانون الدستوري.
القانون الجنائي.
قانون الأسرة.
القانون التجاري والعقود.
قانون العمل.
معلومات عن تخصص قانون جنائي
عامة يمثل القانون الجنائي كيف تتم معاقبة من يخالف القوانين أو القواعد القانونية حيث يقوم القانون بتحديد الأعمال القانونية والأعمال غير القانونية.
يمكن أيضًا أن نعرفه بأنه العقوبات التي يتم فرضها على السلوكيات المنهي عنها، حيث أن هذا النوع من السلوك يعمل على تهديد أمن وسلامة المجتمع فهو قانون يرتبط بالجريمة ويسمى ايضًا قانون العقوبات.
فيما يخص قانون المملكة الجنائي فينطبق عليه مصادر التشريع المعتادة في القانون السعودي وهى الشريعة، وهنا نجد في القانون الجنائي في المملكة ثلاثة فئات تتمثل في:
الحدود
الحدود هى عقوبات مفروضة في القرآن ولا جدال فيها وتطبق في حالات
السرقة
والنهب والزنا واللواط والردة.
القصاص
يختص القصاص بالجرائم التي يوجد بها إيذاء جسدي مثل القتل والضرب وما يشابه مما يتسبب في إحداث الإيذاء الجسدي.
التعزير
يستخدم هذا النوع من
القوانين
في الجزء الأكبر من القضايا مثل قضايا
الرشوة
والتهريب وتعاطي
المخدرات
، وعادة ما تكون هذه الأحكام بيد ولي الأمر أو ولي الدم.
لإتمام أو إصدار الأحكام فيما يخص القوانين الجنائية عن طريق إثبات الإدانة وتختلف من حالة إلى أخرى مثل:
تتم الإدانة في القضايا التي يختص بها القانون الجنائي بناء على وجود شاهدين عدول أو الاعتراف دون أن يتعرض الشخص للإكراه، ويستثنى من هذا جريمة الزنا إذ يجب أن يكون هناك أربعة شهود عدول، كما أن هناك بعض الجرائم الجنائية التي لا يكتفي فيها بالشهود وإنما يجب وجود اعتراف دون إكراه.
فيما يخص شهادة المرأة في القضايا الجنائية فلا يعتد بها نهائيًا وكذلك شهادة غير المسلمين.
هناك أيضًا القسم ويمثل واحد من عوامل الإدانة الهامة وله احترامه في المجتمع السعودي، وفي حال الإحجام عن القسم فيمكن أن يتم اعتبار ذلك كنوع من الاعتراف بشكل غير مباشر.
تطبق المحاكم السعودية فيما يخص القضايا الجنائية عقوبة الإعدام في بعض القضايا مثل قضايا القتل والاغتصاب النهب المسلح، الاستخدام المتكرر للمخدرات، الردة، الزنا، والسحر وفيها إما يتم قطع الرأس عن طريق السيف أو الرجم كما في حالة الزنا.
تطبق المحكمة السعودية بعض الأنواع من العقوبات البدنية مثل قطع اليد في حال السرقة المتكررة، والجلد كعقوبة لشارب الخمر وتارك الصلاة، وتارك الصيام.
فيما يخص القصاص فكما عرفنا الحكم يكون في يد ولي الأمر فهو من يطالب بالقصاص بالمثل أو يقبل الدية، وقد سجلت في عام 2005 حالة تم فيها القصاص بناء على قرار ولي الأمر فتم اقتلاع عين الجاني الذي تسبب في ضياع عين آخر.
مصادر التشريع للقانون في المملكة ايًا كان نوع القانون هى الشريعة الإسلامية، وتقوم المراسيم والأحكام الملكية بدور مكمل لها فيما يخص القضايا المستحدثة التي لا يوجد نصوص صريحة لها في القرآن أو السنة أو حتى الآراء الفقهية.