خلفيات رؤية 2030

تستهدف

رؤية المملكة 2030

زيادة نسبة مشاركة السعوديين في كافة الأعمال داخل المملكة وزيادة تملكهم للمنازل بنسبة تصل إلى 70 %، وذلك بعد اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري بداخل المملكة، وكان وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل قد أعلن توقعه بوصول حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري بالمملكة إلى ما يقرب من 60 مليار ريال وذلك في خلال العام الجاري، وهذا ما سيجعل المواطنين لديهم فرصة أكبر للتملك والاستفادة من كافة الخدمات والتسهيلات التمويلية المتنوعة.

ما هي رؤية السعودية 20130

كشفت المملكة مؤخرا عن تفاصيل رؤية المملكة الجديدة 2030 تلك الخطة التنموية الأكبر بتاريخ المملكة، ويٌنظر إليها باعتبارها خطة تحول اقتصادي وطني على مستوى العالم، وتتضمن إطلاق أكبر صندوق استثمار بقيمة 2.7 تريليون دولار، وكشف

الأمير محمد بن سلمان

رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية أنها ستكون خطة أكثر جرأة وأكثر شمولا في

تاريخ المملكة

.

تتضمن رؤية المملكة 2030 العديد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تُجهز

المملكة

لزيادة دخلها بدون الاستعانة بالنفط كمصدر وحيد له، ويتم ذلك عن طريق هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وخصخصة أصول بقيمة 400 مليون دولار، لتُشكل أكبر فرصة للقطاع الخاص والشركات المُؤهلة للاستفادة منها.

تُركز الرؤية السعودية على مواجهة ما يتجاهله العالم وهو انهيار أسعار النفط بنسبة 60 % في غضون سنة ونصف، حيث تهدف الرؤية إلى التركيز على معالجة كافة المشاكل الهيكلية والتقليدية في اقتصاد المملكة، وأبرز تلك المشاكل تأتي في صورة البطالة وتحفيز القطاع الخاص على إيجاد القيمة المضافة والوظائف وتشغيل السعوديين.

رؤية المملكة 2030

أعلن الحقيل وزير الإسكان السعودي في مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية، أن مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري قبل بدء رؤية المملكة كانت لا تتجاوز 35 %، أما الآن فأصبحت نسبة المساهمة 100 %، كما توقع أن تتجاوز عقود التمويل التي يتم توقيعها سنويًا 125 ألف عقد تمويلي في عام 2019 الجاري، وذلك مقابل 25 ألف عقد سنويًا خلال الفترة الماضية، وأكد أن التمويل العقاري منذ الربع الرابع من عام 2018 حقق إنجازات وتطورات كبرى.

أوضح وزير الإسكان السعودي أن قطاع التمويل العقاري يشهد نمو كبير في تلك الفترة، حيث أنه بداية من يناير الماضي، تم توقيع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري بمبلغ يتجاوز 4.7 مليار ريال، وأوضح أن اكتمال منظومة التمويل العقاري تتيح للمواطنين المفاضلة بين 18 جهة تمويلية، من أجل الحصول على الخيار التمويلي المناسب، وجاء ذلك بعد تكامل كافة الحلول في الجهات التمويلية جميعها من بنوك ومؤسسات تمويلية في ظل ما توفره الدولة من العديد من الضمانات للمواطنين.

قامت المملكة بالعديد من التعديلات التي من شأنها المساهمة في الحصول على التمويل العقاري المناسب، وذلك عن طريق برنامج ضمانات القروض وتخفيض الدفعة الأولى، وأيضًا عن طريق دعم الأرباح لوجود الشركة السعودية لإعادة التمويل والتي تقوم بدورها في ضخ السيولة عن طريق شراء المحافظ وقديم فائدة ثابتة تمتد ل 25 سنة.

أهداف خطة المملكة الجديدة

تهدف رؤية السعودية 2030 إلى توفير مبلغ 30 مليار دولار بعد أربع سنوات، بالإضافة إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار دولار، وتغيير السياسات الاقتصادية لأكبر بلد نفطي في العالم، لإن هذا من شأنه أن تحمل إشارات عالمية مهمة تترقبها المؤسسات المالية، على أن تستخدم المملكة خطتها الجديدة باعتبارها وسلية للإنتقال إلى التقنية الحديثة للاستفادة من الميزات التنافسية للاقتصاد السعودي، وهذا يتميز بنشاط قوي في قطاعي التجزئة و

تكنولوجيا المعلومات

، لأن من شأنهما أن يحققا سويًا قفزات نمو كبرى وتوفير الآلاف من الوظائف الجديدة للسعوديين بنسبة 70 %.

تهدف رؤية المملكة إلى استيعاب 70 % من الشباب السعودي الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ويُنظر إلى تلك الخطة عالميًا باعتبارها أول خطة تدخل الاقتصاد السعودي في عصر اقتصاد السوق الحر بعيدًا عن أن تظل الدولة راعية لكل شيء.

وينتظر السعوديين رؤية ما ستحدثه تلك الخطة الموضوعة من تغيرات على حياتهم والدخل المالي للأفراد، حيث أن الخطة أعلنت تفاصيل تحول الاقتصاد من الاعتماد على النفط كمورد واحد فقط للدخل والذي يمثل الآن 75 % من دخل المملكة إلى مصادر آخرى كثيرة تحسن الاقتصاد بداخلها.

سوف تتمكن رؤية السعودية في حالة تنفيذها من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهذا ينتج عنه زيادة دخل الأسرة السعودية بنسبة تفوق ال 60 %، وينتج عنه أيضًا توفير 6 ملايين فرصة وظيفية للسعوديين الشباب.

ويمكن تلخيص أهداف خطة السعودية الجديدة 2030 فيما يلي :

الوصول إلى 1 مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًا، وذلك في مقابل 11 ألف فقط الآن.

رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من ١٪ إلى ٥٪

رفع نسبة المدخرات لدى الأسر السعودية من إجمالي دخلها من 6 % إلى 10 %.

الوصول من المركز ال 36 إلى المراكز الخمسة المتقدمة في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

الإنتقال من المركز ال 80 إلى ال 20 في مؤشر فاعلية الحكومة.

زيادة الإيرادات الحكومية الغير نفطية من 163 مليار إلى 1 تريليون سنويًا.

رفع نسبة الصادارات الغير نفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي الغير نفطي.

تقدم ترتيبها في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 25 عالميًا، و 1 إقليميًا.

الوصول إلى مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %.

رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من ٣.٨٪ إلى المعدل العالمي ٥.٧٪.

الإنتقال من المركز ال 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز ال 10 الأولى المتقدمة.