تتيح خدمة أرقامي للمستخدمين أن يقوموا بالإطلاع على التفاصيل الخاصة بأرقام الهاتف الخاصة بهم، وكذلك شرائح البيانات التي تم تسجيلها باستخدام رقم الهوية الخاص بهم، عند مقدمين الخدمات الخاصة بالاتصالات وتقنيات المعلومات، وذلك حرصا من الهيئة أن تقوم بحماية المستخدمين، وحماية خصوصيتهم، ومنه استخدام الهوية الخاصة بهم بصورة سيئة من قبل أفراد آخرين، بالإضافة إلى أن تلك الخدمة تضمن للشخص أن لا يتم تسجيل أي بطاقة باستخدام الهوية الخاصة به دون علمه.

طريقة الاستعلام عن الأرقام المسجلة

يقوم الشخص الذي يرغب في الاستعلام بإدخال رقم الهوية الخاص به، وكذلك رقم الهاتف المتنقل المسجل على نفس الهوية والتابع له، وفي حالة أنه لا يمتلك رقم هاتف مسجل على نفس الهوية الخاصة به، يقوم بإدخال البيانات الخاصة بالهوية، حتى يتمكن من التعرف على الاشتراكات التي تم تسجيلها من خلال رقم الهوية الخاص به عند مقدمي الخدمة.

الاعتراض على صحة المعلومات

في حالة وجود أية أرقام تم تسجيلها باسم المستعلم دون أن يعلم، أو في حالة عدم قيام مقدمين الخدمة بتنفيذ طلب مقدم سابقا بإلغاء هذه الخدمة، أو في حالة وجود اعتراض على صحة المعلومات المقدمة من قبل خدمة أرقامي، فيجب القيام بتقديم شكوى إلى مقدمي الخدمة على الفور من خلال خدمة الشكاوى المتواجد على موقع الهيئة أو عن طريق تطبيق الهيئة الموجود على الهواتف الذكية، والقيام باختيار الخدمة المطلوبة ونوع الشكوى الذي يناسبك، مع ذكر تفاصيل الرقم الذي يدور حوله الاعتراض، وفي حالة عدم حل الشكوى من قبل مقدم الخدمة في غضون 5 أيام، فيمكن للمستعلم أن يقوم بتصعيد الشكوى للهيئة للبت بها.

التعاون بين الهيئة وشركات الاتصالات

– حرصا من الهيئة على أن تضمن للمواطنين أن لا يتم تسجيل أية شرائح من خلال رقم الهوية الخاص بهم دون علمهم، فقد قامت بالتنسيق مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات السعودية (الجوال) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لوضع خدمة مجانية تتيح للمشتركين التعرف على عدد

شرائح الاتصالات

التي تم تسجيلها باستخدام رقم هويتهم.

– فمن خلال

شركة الاتصالات السعودية

(الجوال)؛ قم بإرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم (9988) إلى الرقم (900)، ومن خلال شركه اتحاد اتصالات (موبايلي)؛ قم بإرسال رسالة نصية فارغة إلى الرقم (616166)، ومن خلال شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؛ قم بإرسال رسالة نصية فارغة إلى الرقم (700123)

- وعن طريق شركة فيرجن؛ يمكنك إرسال رسالة نصية فارغة إلى الرقم (309985)، وعن طريق شركة ليبارا؛ قم بإرسال رسالة نصية تتضمن الأحرف (ID) على الرقم (1755).

رؤية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

تهدف الهيئة إلى الوصول بالقطاع الخاص بالاتصالات وتقنية المعلومات، إلى تنظيم يحقق جو من المنافسة العالية، وتقديم الخدمات المميزة للمشتركين، وخلق جو من البيئة المحفزة للاستثمار والمستثمرين.

رسالة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

– تنظيم القطاع الخاص بالاتصالات وتقنية المعلومات.

– متابعة ورصد والاستفادة من التطورات الحادثة في التقنيات والخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

– العمل على خلق بيئة لتحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات داخل المملكة.

القيم

– الالتزام: تؤدي جميع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الشركاء من (المستخدمين، مقدمي الخدمات، منسوبي الهيئة، الجهات الحكومية) بكفاءة، وتقديم أسرع الردود للطلبات الجديدة وقبول النقد البناء.

– العدالة: تتبنى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إجراءات واضحة حتى تتمكن من تطبيق

المساواة

والعدل كمبدأ أساسي للتعامل مع كل الشركا دون أدنى تمييز تبعا للأنظمة واللوائح التي تقوم بحكم العلاقة بينهم.

– الشفافية: تلتزم الهيئة بتوفير كافة المعلومات الصحيحة لجميع الشركاء على درجة عالية من الوضوح والدقة من خلال استخدام قنوات ميسرة.

– النزاهة: تسعى الهيئة بشكل دائم للحفاظ على حقوق الشركاء وكسب ثقتهم، وذلك من خلال الإعتماد على مبدأ الصدق والاستقامة.

استراتيجية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

– قامت الهيئة بإعداد خطة استراتيجية للأعوام من سنة 2016 وحتى 2020، مع الأخذ في الاعتبار الخطط التنموية التي تحدث في المملكة، والوضح الحالي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا التنظيمات والأطر القائمة والعمل على مقارنتها بأفضل الممارسات الدولية.

– وقد تم العمل على تحديث هذه الخطط الاستراتيجية خلال الربع الأخير من عام 2017، حتى تتوافق مع التواجهات المحدثة للقطاع، وقد قامت الهيئة بالتركيز على الاستراتيجية المحدثة على التنظيم المواكب للمنافسات العالمية، بالإضافة إلى الخدمة المميزة للمشتركين، والبيئة المعدة للمستثمرين حتى تحفزهم، وذلك عن طريق العمل على عدة محاور ومنها:

– التقنيات والبنية التحتية من خلال ضمان توافر المواد الحرجة مثل الأرقام والطيف الترددي وإدراتهم بصورة فعالة.

– تعزيز المنافسة وتنظيم القطاع من خلال تطوير وتحديث الأطر التنظيمية واللوائح والأدوات المتعلقة بالأمر ومواكبتها لأفضل الممارسات.

– حماية المستخدمين من خلال تطوير المنظومة الخاصة بالشكاوى ورفع كفاءتها.

– تنمية وحماية المصالح الخاصة بالمملكة وتعزيز المكان الإقليمية والدولية لها في المجالات التي تتعلق بالقطاع.