مع انخفاض أسعار النفط عالميا ، وتوجيه

صندوق النقد الدولي

لدول الخليج بإدخال مصادر أخرى للدخل غير النفط ، بعدما كان يمثل البترول نسبة 90% من الدخل ، وقد سعت المملكة لفرض ضريبة القيمة المضافة بأقل قيمها ، وهذه الضريبة تطبقها دول كثيرة في العالم ، وتعد مصدر دخل أساسي يعزز ميزانيات تلك الدول ، ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة ليست مباشرة بمعنى أنها تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت ، مع بعض الاستثناءات ، وتُفرض

ضريبة القيمة المضافة

في كل مرحلة من مراحل السلعة وابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة ، كما هو موضح أدناه:

متى تم تطبيق قرار القيمة المضافة

فرض قرار الضريبة مطلع العام الماضي ، وقد كان ذلك بعد اتخاذ قرار من

مجلس التعاون الخليجي

بتطبيقها في 2016 ، وقد صدرت الاتفاقية الموحدة في فبراير 2017 ، وقد قامت المملكة بتنفيذها بنسبة 5% ، وفيها يدفع المستهلك تكلفة الضريبة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين ، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها ، وستتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية .

هل تشمل ضريبة القيمة المضافة جميع السلع والخدمات

أغلب السلع والخدمات تقع تحت طائلة هذا القرار ولكن هناك بعض السلع والخدمات المعفية ، فمثلا القطاع المالي به العديد من الخدمات المعفية والتي شملت العديد من أنواع المعاملات والخدمات ، كالفوائد على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني ، بما في ذلك

القروض

وبطاقات الائتمان ، والرهن ، والتمويل التأجيري ، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية ، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير ، وتم إعفاء عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين على الحياة ، والتي يقصد بها بحسب اللائحة التنفيذية أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِّر مرخص له في المملكة ، ينتج عنه سداد مبلغ كان مشروطا حالة الوفاة أو حالة حدوث واقعة مؤثرة على الحياة ، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.

السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

ومن السلع التي صنفت بأنها غير خاضعة للقرار توريد الأدوية والمعدات الطبية المحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء ، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين بغرض الاستثمار، بشرط نقائها بنسبة 99% ، وكذلك الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون العربي ، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس ، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب ، والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي.

وقد تم إعفاء الخدمات المقدمة من قبل الحكومة منها مثل استصدار

جوازات السفر

أو رخص القيادة وغيرها ، وذلك لاعتبارها أنها ليست نشاط اقتصادي ، ومن الخدمات المعفاة إيجار الوحدات العقارية .

وهذه قائمة كاملة بالسلع والخدمات المعفاة