يحدث التصادم المروري والذي يطلق عليه أيضا تصادم المركبات الآلية (MVC) ضمن مصطلحات أخرى، وعندما تصطدم مركبة بمركبة أخرى أو مشاة أو حيوان أو حطام طريق أو أي إعاقة ثابتة أخرى مثل الشجرة أو المبنى، وغالبا ما تؤدي التصادمات المرورية إلى الإصابة والموت وتلف الممتلكات، وهناك عدد من العوامل التي تساهم في خطر الاصطدام بما في ذلك تصميم السيارة، وسرعة التشغيل وتصميم الطرق، وبيئة الطريق ومهارة السائق والإعاقة الناتجة عن التسبب في حادث، والسلوك وخاصة القيادة المشتتة، والسرعة والسباق في الشوارع، وفي جميع أنحاء العالم تؤدي

حوادث تصادم السيارات

إلى الموت والعجز بالإضافة إلى التكاليف المالية لكل من المجتمع والأفراد المعنيين .

الحوادث في المملكة لعام 2018

شهدت المملكة انخفاضا هائلا في حوادث المرور والإصابات والوفيات ذات الصلة في عام 2018 مقارنة بالعام الماضي، ووفقا لوزارة النقل في المملكة، قد أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة في ورقة قدمتها إدارة السلامة بالوزارة انخفاضا بنسبة 33 في المائة في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق حتى الآن هذا العام من 2331 إلى 1560، ووانخفض عدد الحوادث أيضا بنسبة 25 في المائة من 17،632 إلى 13،221، وانخفضت الإصابات ذات الصلة بنسبة 25.5 في المائة من 14،481 إلى 10،755، كما عزا مدير عام إدارة السلامة محمد مسفر العبود التخفيضات إلى مبادرات السلامة على الطرق التي أطلقت هذا العام وتشمل هذه العقوبات الجديدة الصارمة على المخالفات المرورية، بما في ذلك الغرامات والأحكام بالسجن المطولة للتسبب في الإصابة أو الوفاة وقمع استخدام الهاتف المحمول .

كما قدمت المملكة معدات

السلامة المرورية

بما في ذلك الأسوار الشد العالية والحواجز الواقية وامتصاص الصدمات الدورية للحد من الإصابات، وقال العبود إن الأسباب الرئيسية لوفيات الطرق تشمل القيادة المتهورة أو المشغولة، والاصطدامات وعدم توفر السلامة على الطرق، وتهدف المملكة للوصول إلى معدل وفيات الطرق الثمانية لكل 100،000 مواطن من 26 لكل 100،000 في عام 2015، والرقم الحالي أعلى بكثير من متوسط معدل 9.2 لكل 100،000 مسجل في البلدان ذات الدخل المرتفع، والمتوسط العالمي 17.4 وحتى 24.1 لكل 100،000 في البلدان ذات الدخل المنخفض التي سجلتها

منظمة الصحة العالمية

، وقال العبود إن المملكة وفرت 165 مليون ريال سعودي (43.98 مليون دولار) هذا العام من خلال معالجة 41 نقطة من 81 نقطة ساخنة للحوادث المرورية وتوقع توفير أكثر من 3.3 مليار ريال سعودي (879.76 مليون دولار) خلال العقد المقبل، مع مضاعفة المبلغ إذا تم التعامل مع جميع النقاط الساخنة .

عقوبات المرور الجديدة بالمملكة

أصدرت المملكة عقوبات جديدة صارمة على

المخالفات المرورية

بما في ذلك الغرامات والأحكام بالسجن لفترات طويلة بسبب التسبب في إصابة أو وفاة وفقا للتقارير، وقالت الجريدة السعودية إن قانون المرور المعدل يعاقب على ثمانية أنواع من الانتهاكات، ويأتي الأمر في الوقت الذي تواجه فيه المملكة ما يصل إلى 20 حالة وفاة مرتبطة بحوادث المرور كل يوم، ووتبدأ الانتهاكات الجديدة من 100 إلى 150 ريال سعودي (27-40 دولارا) لتركها مركبة تعمل بمحركها، ولا تملك تأمينا وعبور الطرق في مناطق غير محددة للمشاة وفشلها في إفساح المجال أمام المشاة عند المعابر، وسيتم فرض رسوم على سائقي السيارات من 150 إلى 300 ريال سعودي لعدم استخدام المؤشرات أثناء تغيير الممرات، أو الانعكاس لأكثر من 20 مترا على الطرق الرئيسية وعدم وجود ترخيص، والاستخدام المفرط لقرن سيارتهم وعدم استخدام سيارتهم للصيانة، وعدم ارتداء حزام الأمان وعدم الالتزام اترك مسافة كافية بين المركبات والازدحام في مكان الحوادث .

وتشمل الجرائم الأخرى 300-500 ريال سعودي عن القمامة، وليس التركيز على القيادة أو الاحتفاظ برخصة منتهية الصلاحية، وعدم استخدام مقعد للأطفال، و 500 – 900 ريال سعودي لمتابعة سيارات الطوارئ التي تستخدم صفارات الإنذار، وعدم التوقف عند إشارات المرور، أو كتابة الشعارات أو وضع ملصقات على السيارات و صبغ النوافذ خارج الحدود المحددة، ويمكن أيضا تغريم السائقين بمبلغ يتراوح بين 1000 و 2000 ريال سعودي لعدم وجود لوحة أرقام أو استخدام تلف في وقت متأخر، ويحمل عددا أكبر من الركاب عما هو محدد في التسجيل، وعدم استخدام الأضواء عند القيادة ليلا والتجمع في مناطق الفرح، وتزداد الغرامات إلى 3000 – 6000 ريال سعودي لتخطي إشارة المرور وتجاوز الحافلات عند نزول الطلاب والقيادة على الجانب الخطأ من الطريق، و 5000 إلى 100000 ريال سعودي للقيادة باستخدام لوحة أرقام سيارة أخرى أو محو أو إخفاء لوحة الأرقام .

وخارج هذه المستويات سيتم إصدار عقوبات أكثر جوهرية للتسبب في حوادث تؤدي إلى إصابات أو وفاة، وإذا تسبب السائق في حادث نتج عنه إدخال شخص ما إلى المستشفى لمدة تصل إلى 15 يوما فسيتم سجنه لمدة عامين على الأقل وغرامة قدرها 100000 ريال سعودي (26،660 دولارا) أو كليهما، وسوف يعاقب على التسبب في حادث يؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة لمدة أقصاها أربع سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 200000 ريال سعودي (53321 دولارا) أو كليهما، علاوة على ذلك فإن السائقين الذين احتجزت سيارتهم ولم يسترجعوها في غضون 90 يوما وسيشاهدونها معروضة للبيع بالمزاد، وتهدف

وزارة النقل

إلى خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى واحد لكل 100،000 شخص من 26.8 لكل 100،000 شخص، والرقم الحالي أعلى بكثير من متوسط معدل 9.2 لكل 100،000 مسجل في البلدان ذات الدخل المرتفع ، المتوسط العالمي 17.4 وحتى 24.1 لكل 100،000 في البلدان ذات الدخل المنخفض التي سجلتها منظمة الصحة العالمية .