التحكيم الهندسي هو أحد أنواع التحكيم التي يتم الاستناد اليها في الفصل بين عدد من المنازعات المختلفة ، و هو ما يتم التعرف عليه و على أهم مميزاته و تفاصيله من خلال المقال التالي.

التحكيم الهندسي

– يمثل التحكيم الهندسي واحد من اهم الاتفاقات القانونية التي تتم بين مختلف الأطراف ، و ذلك من خلال طرق مختلفة ، فمنها طرق عقدية و منها طرق غير عقدية ، و يتم من أجل

الفصل في المنازعات

التي تتم بين الأفراد ، و التي من المفترض أن يحتمل أن تثور ، و يكون التحكيم من خلال أفراد يطلق عليهم أنهم محكمين ، و ذلك من خلال ما يحدث من تولى بعد الأطراف تحديد اشخاص محكمين ، و ذلك من خلال العهد إلى هيئة التحكيم ، أو واحدة الهيئات الخاصة بالتحكيم ، و ذلك من خلال ما يحدث من تولى التنظيم لعملية التحكيم من خلال بعض اللوائح لتلك الهيئات.

– كما يقال أيضا أن عملية التحكيم هي واحدة من العمليات الخاصة بالقضاء ، و هي الوسيلة الفعالة و العصرية ، التي من خلالها يتم فض مختلف النزعات ، حيث أكد المختصين أن هناك بعض من الطرق يمكن من خلالها فض النزاعات ، و من تلك الطرق: عمل حالة من المصالحة و التوفيق ، بالإضافة إلى التحكيم أو الوساطة.

مزايا التحكيم الهندسي

أما عن مزايا التحكيم الهندسي فيمكننا أن نقول أن ميزة أساسية للتحكيم ، تكون من خلال اختيار فض النزاعات المختلفة ، التي منها النزاعات المحلية أو

النزاعات الدولية

، و التي تكون بين الأفراد أو الشركات الخاصة و الشركات الحكومية ، كما أن من أهم المميزات الخاصة بالتحكيم الدولي ، ميزة السرية و أيضا سهولة الإجراءات ، بالإضافة إلى ميزة السرعة و توفير الوقت ، و أيضا ميزة الحرية لاختيار المحكمة و هيئة التحكيم ، بالإضافة إلى اختيار القوانين الملائمة لحل النزاعات ، و أيضا التحكيم يكون عملية إجراء فوري ، كما أن التحكيم ما هو إلا عملية حيادية و نزيهة و مستقلة عن غيرها من الهيئات.

عيوب التحكيم الهندسي

أما عن عيوب النزاعات الهندسية فهي تقتصر فقط على الارتفاع الكبير في تكلفة التحكيم ، و ذلك عندما يتم مقارنته بالقضاء ، كما يجب العلم أنه يوجد مختلف النزاعات التي يمكن حلها في عمليات التحكيم ، و منها النزاعات العقارية و التجارية ، بالإضافة إلى النزاعات الناتجة عن النقل في البحر و التجارة ، و أيضا النزاعات الناتجة عن عقود التشغيل ، بالإضافة إلى النزاعات التي تنتج عن النقل من خلال البحر و التجارة ، و أيضا النزاعات الناتجة عن عقود التشغيل.

شروط الحصول على رخصة التحكيم

– يجب أن يكون هناك توافر في الأهلية المدنية.

– لا يشترط أن يكون المحكم متمتع بالجنسية.

– يشترط أن يكون شخص طبيعي.

– يمكن لغير المسلمين تولى

التحكيم

.

– لا يشترط أن يكون متعلم.

– لا يشترك أن يكون رجل من رجال القانون.

– يجوز أن يتولى القضاة أيضا مهمة التحكيم.

– يجوز للأطراف أن يقوموا بالاتفاق على شروط المحكم بشكل خاص.

كما يجب على المحكم أن يكون به جانب من الحيادية و عدم الانحياز لأي طرف من الأطراف ، كما يشترط أن يكون مستقل بنفسه ، و ذلك فيما ينتهي إليه من أحكام ، و يجب أن لا يحتك بشكل فردي مع أحد الأطراف.

الأعضاء المحكمين و هيئة التحكيم

أما عن الأصل في تكوين هيئة التحكيم فتكون بين طرفين و الاستثناء يكون من خلال تعيين بواسطة المحكمة ، و ذلك في حالة عدم اختيار الأطراف ، و يزداد العديد بشكل إجباري و تري من خلال واحد أو أكثر ، كما لا يقبل أن تكون الهيئة من خلال عدد زوجي من المحكمين ، أما عن اتعاب المحكم فلا يوجد لها رقم ثابت للمحكم ، و القانون يكون من خلال إعطاء المحكم حقه بتحديد الاتعاب و الجهود المبذولة ، و في الأغلب يسترشد بالأتعاب المحددة ، و يكون الأمر من خلال مراكز التحكيم المنتشرة في الدولة ، و تختلف الاتعاب أيضا على حسب عدد المحكمين و قيمة المطالبات ، أما عن المدة الزمنية التي يصدر خلالها حكم التحكيم ، فيكون من خلال قانون الإجراءات المدنية التي يصدر المحكم حكمه في ستة أشهر ، كما يمكن الاتفاق على تمديد الفترة ، و ذلك على حسب ما يراه ، و يمكن للأطراف الاتفاق على مدة زمنية.

و هناك عدد من اللجان التحكيمية الأخرى التي يتم فض النزاعات فيها ، و لكن في أمور أخرى ، و لكل أمر اللجنة الاختصاصية التي يعتمد عليها فيه و لا يحق الاختلاف اما جهة غير مختصة.