مطويات عن مكافحة الفساد

الفساد هو سلوك غير شريف وأحد أخطر المظاهر السلبية المنتشرة في بعض المجتمعات ، يمكن أن يشمل الفساد إعطاء أو قبول رشاوى أو هدايا غير ملائمة ، أو إجراء صفقات تحت الطاولة ، أو التلاعب في الانتخابات ، أو

غسيل الأموال

، أو الاحتيال على المستثمرين وغيرها .

مطويات عن الفساد

المقصود بالفساد :

الفساد هو مصدر فسد يفسد فسادا وهو ضد الصلاح ، وقد قال القرطبي في قوله تعالى: والله لا يحب الفساد قال العباس بن الفضيل: أن الفساد المقصود به هو الخراب ، وقال سعيد بن المسيب: قطع الدراهم من الفساد في الأرض ، وتلك الآية تضم كل فساد في أرض أو مال أو دين ، أما الفساد في الاصطلاح فقد قال عنه ابن الجوزي : تغير الشيء عما كان عليه من الصلاح، وقد يقال في الشيء مع قيام ذاته، ويقال فيه مع انتقاضها، ويقال فيه إذا بطل وزال .

الفساد الإداري :

يقصد بالفساد الإداري هو أن يتم استغلال المنصب للقيام بأشياء وخدمات شخصية لبعض الناس في مقابل الحصول على مقابل مادي ، ويعرف هذا الأمر بأنه استخدام سئ للوظيفة وعدم تطبيقها بشكل مناسب ، ولا يتعلق الفساد الإداري بوظيفة بعينها ، بل هو يربط بطبيعة الشخص الذي يقبل الحافز نحو الفساد ويقبل ب

الرشوة

.

التصدي للفساد :

إن النية وحدها غير كافية لمجابهة الفساد والقضاء عليه ، حيث يجب أن يكون هناك إرادة للعمل على تحقيق ذلك واقتلاع الفساد من جذوره ، ويعد توفير الحرية للصحافة وكافة وسائل التعبير من أفتك الأسلحة التي تساعد على

محاربة الفساد

والفاسدين ، فالفساد يتناسب طرديًا مع درجة الديكتاتورية والشمولية وقيود حرية التعبير ، كما أن القضاء القوي والمستقل والعادل والعمل على توعية الشعب بحقوقهم وواجبتهم يعد من الركائز القوية لبناء مجتمع مزدهر غير فاسد .

وسائل مكافحة الفساد

• تنفيذ القوانين الفعالة
• إصلاح الإدارة العامة وإدارة المالية
• تعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات
• تفويض المواطنين
• إغلاق المنافذ الدولية

لا يوجد حل سحري لمحاربة الفساد ، ولكن تمكنت العديد من الدول من تحقيق تقدمًا كبيرًا في الحد من الفساد ، وفيما يلي خمس طرق يمكن للمواطنين والحكومات من خلالها إحراز تقدم في مكافحة الفساد :

تنفيذ القوانين الفعالة :

إن تنفيذ القوانين الفعالة هو أمر ضروري لضمان معاقبة الفاسدين وكسر دائرة الإفلات من العقاب ، أو التحرر من العقاب أو الخسارة ، ويدعم نهج تنفيذ القوانين الناجح إطار قانوني قوي ونظام محاكم مستقل وفعال ، ويمكن للمجتمع المدني دعم العملية بمبادرات مثل حملة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد .

إصلاح الإدارة العامة وإدارة المالية :

حققت الإصلاحات التي تركز على تحسين الإدارة المالية وتعزيز دور وكالات مراجعة الحسابات في العديد من البلدان تأثيرًا أكبر من إصلاحات القطاع العام في الحد من الفساد .

ويتمثل أحد هذه الإصلاحات في الكشف عن معلومات الميزانية التي تمنع تبديد الموارد واختلاسها ، على سبيل المثال ، تعمل منظمة الشفافية الدولية في سريلانكا على تعزيز الموازنة الشفافة والمشاركة من خلال تدريب المجتمعات المحلية للتعليق على الميزانيات المقترحة لحكومتها المحلية .

تعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات :

تمتلك البلدان الناجحة تقاليد عريقة في انفتاح الحكومة ، وحرية الصحافة ، و الشفافية ، والوصول إلى المعلومات تساعدهم على مكافحة الفساد ، حيث يزيد الوصول إلى المعلومات من استجابة الهيئات الحكومية ، بينما يكون لها في الوقت نفسه تأثير إيجابي على مستويات المشاركة العامة في بلد ما .

نجحت منظمة الشفافية الدولية ب المالديف في الدعوة إلى تبني أحد أقوى قوانين حقوق المعلومات في العالم من خلال الضغط على أعضاء البرلمان المحليين من خلال حملة الرسائل النصية القصيرة .

تفويض المواطنين :

إن تعزيز مطالبة المواطنين بمكافحة الفساد وتمكينهم من مساءلة الحكومة هو نهج مستدام يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين المواطنين والحكومة ، على سبيل المثال ، ساهمت مبادرات مراقبة المجتمع في بعض الحالات في الكشف عن الفساد ، وخفض تسرب الأموال ، وتحسين كمية ونوعية الخدمات العامة .

لرصد الانتخابات المحلية ، أنتجت منظمة الشفافية الدولية في سلوفينيا خريطة تفاعلية يزودها الجمهور بصور وتقارير عن مخالفات محتملة في الانتخابات ، ونتيجة لذلك ، تم رصد حالات استخدام الأموال العامة لدعم مرشحين معينين .

إغلاق المنافذ الدولية :

بدون الوصول إلى النظام المالي الدولي ، لن يتمكن الموظفون العموميون الفاسدون في جميع أنحاء العالم من غسل وإخفاء عائدات أصول الدولة المنهوبة ، تحتاج المراكز المالية الكبرى إلى وضع طرق لوقف بنوكها والتعاون مع المراكز المالية الخارجية لمنع التدفقات غير المشروعة من الأموال .

وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على التوجيه الرابع لمكافحة غسيل الأموال ، والذي يتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنشاء سجلات لأصحاب الشركات النافعة المنشأة داخل حدودها ، ومع ذلك ، لا يتطلب التوجيه نشر هذه السجلات ، وبالمثل ، فقد أقرت الحكومات النرويجية و المملكة المتحدة والأوكرانية جميع التشريعات التي تتطلب من الشركات الكشف عن معلومات حول أصحابها ، على الرغم من أن هذه القوانين لم تدخل بعد حيز التنفيذ .

صور لا للفساد