حلل

الإسلام

عمليات البيع والشراء ولكن وفق شروط معينة، وأيضا نهى عن أنواع معينة من

البيع

، وأوضح عدم مشروعيتها وأطلق عليها مسمى البيوع المحرمة أو المنهي عنها، وجاءت الكثير من النصوص القرآنية التي أوضحت مشروعية البيع باعتباره أسلوب لتبادل المنافع بين الناس ومن بينها { وأحّلًّ الله البيع وحرم الرًّبا }، وتلك الآية تعتبر دليل واضح على أن البيع لتبادل المنافع بين الناس حلال في الشرع، من أجل التوسعة على العباد وتحقيق التكامل بينهم.

وفي

السنة النبوية

ثبتت مشروعية البيع واتضح ذلك في الكثير من

الأحاديث

من بينها قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الكسب أطيب فقال : ” عمل الرجل بيده، وكلّ بيع مبرور “، وفسّر

الفقهاء

البيع المبرور بأنه البيع الخالي من الغش والخيانة، وهذا يعني أن البيع في الإسلام له شروط معينة من خالف تلك الشروط ولم يعمل بها فأنه بذلك خالف البيع الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى.

ماهي البيوع المحرمة

يعتبر البيع والشراء في الإسلام من الأمور الحساسة التي يبنى عليها الكثير من الأمور الأخرى، حيث أن هناك أمورًا معينة إذا دخلت في البيع من الممكن أن تحوله من بيع حلله الإسلام إلى ربّا حرمها الإنسان، وهناك أمور قد تتواجد في البيع تجعله مباح شرعاً وأمور تجعلها ربويّة، ولذلك حدد الفقهاء شروط لابد من تواجدها ليكون البيع صحيح ومنها :

لابد من ذكر أركان البيع وكافة الشروط الخاصة به والتي من بينها الصيغة وشروطها وصيغة العقد، حيث أن اللفظ المستخدم في العقد لابد أن يكون معبًّرا عن الإرادة التامة في إتمام العقد.

لابد من وجود القبول بين البائع والشاري بأن يحتوي العقد على طلب البيع لشيء ما أو شراء شيء ما وأيضا يحتوي على قبول الطرف الأخر للبيع أو الشراء لهذا الشيء.

لابد أن يحتوي عقد البيع والشراء على ألفاظ تكون محددة ودقيقة والألفاظ التي يتم استخدامها لابد أن تكون مشتقة من لفظ باع واشترى وتملك.

لابد أن يضع كلا من البائع والمشتري شروط لإتمام عملية البيع والشراء، لأن هذا من ضمن شروط إتمام العقد في الإسلام.

لابد أن يكون العاقد كامل الأهلية بالغاً وعاقلاً، فإذا كان العاقد ناقص الأهلية كالصبي والمجنون والسفيه لا يتم البيع لأنه يسهل التلاعب بهم.

لابد أن يكون العاقد مختاراً حيث أن بيع المُكره أو القيام بشرائه غير صحيح ولا يتم النظر إليه، ويعتبر بيعاً منافياً للإسلام.

شرطا أساسيا أن يرى المشتري السلعة التي سيتم عليها العقد سواء كان المشتري أو البائع للبعد عن بيع الجهالة ومنع الاستغلال وتحقيق شرط عدم الجهالة في البيع والشراء.

أشكال البيوع المحرمة

وهناك العديد من الأنواع والأشكال الخاصة بالبيوع المحرمة ومن بين تلك الأشكال :

بيع المجهول، وهو نوع من أنواع البيع التي يكون المبيع أو الثمن فيه جهالة كبيرة، لأن هذا يؤدي إلى حدوث منازعة بين الناس، وصنف الحنفية هذا البيع بأنه فاسد، وباقي الأئمة فسروا هذا البيع بأنه باطل.

البيع المعلق، وهو يعني أن يعلق البائع بيعه للشيء بوجود شيء آخر، فمثلاً أن يقول البائع للمشتري سوف أبيع لك هذا الشيء إذا جاء والدي من السفر، وهذا يعني وجود شرط على إتمام عملية البيع، ففسر الأئمة هذا البيع بأنه باطل وأن هذا الشرط ليس له علاقة بعقد البيع فهو عقد فاسد.

البيع بالثمن المحرم، وهو من أنواع البيع التي يقع تحتها بيع الخمر والخنزير، وهو محرم ومنهي عنه.

بيع العين الغائبة، يقصد بهذا النوع من البيوع المحرمة أن يبيع التاجر شيئاً مملوكاً له في الحقيقة ولكن دون أن يجعل المشتري يرى هذا الشيء، وفيما يخص هذا النوع فأن الحنفية قالوا أن هذا البيع جائز مع إعطاء المشتري الحق في تنفيذه أو رفضه بعد رؤيته، أي أن هذا النوع يجوز بشرط أن يكون للمشتري الخيار في الموافقة على الرفض بعد رؤية الشيء المباع.

بيع الأعمى وشراؤه، وهو من أنواع البيوع المحرمة الذي منعه الشافعية إلا في حالة رأى الشخص المشتري قبل عماه هذا الشيء دون أن يتغيّر، وأجاز الجمهور بيع الأعمى وشراؤه إذا استطاع المشتري الأعمى معرفة الشيء المباع عن طريق الشم أو التذّوق أو اللمس.

بيع الشيء للاستعمال في الحرام، ويعني هذا البيع كمثال القيام ببيع السلاح لغير المسلمين أو لقطاع الطرق، أو القيام ببيع العنب لمن يريد أن يعصره لعمل الخمر، وهو من البيوع المحرمة المنهي عنها.

بيع العينة، أن يقوم الشخص ببيع شيئاً بثمن مؤجّل، ويقوم بشرائه من المشتري نقداً، ويكون الغرض من هذا البيع الحصول على المال بعقد صحيح ولكن وسيلة محرمة، ويعتبر هذا النوع من البيوع المحرمة حيث أنه باطل عن المالكيّة والحنابلة، ولكنه صحيح عند الشافعية، حيث تترك أمر نية البائع فيه لله سبحانه وتعالى، أما عند الحنفية فهو صحيح في حالة كانت فيه توسُّط.

بيعتان في بيعة، نوع آخر من البيوع المحرمة، وهو أن يقول البائع قد أبيع لك هذا الشيء في مقابل أن تبيع لي هذا الشيء ويقصد شيء معين لدى المشتري، ويرى الحنفيّة أن هذا البيع فاسد، ويرى الحنابلة والشافعيّة أنه عقد باطل، ولكنه صحيح عند المالكية بشرط أن يكون بالخيار والموافقة بين البائع والمشتري.

بيع النجش، ويعني أن يقوم البائع بزيادة ثمن السلعة ليوهم الشخص الذي أمامه أنها تستحق هذا الثمن ليقوم بشرائها.

كيفية تمييز البيوع المحرمة

هناك قواعد شرعيّة معينة لابد أن يراعيها المسلم جيدا قبل القيام بعملية البيع والشراء، حيث أن الإسلام حدد قواعد شرعية في تمييز البيوع المحرمة، ذلك لأن الشريعة الإسلامية فرضت على المسلمين تحريم كل شيء فيه أكل لأموال الناس بالباطل، وأي شيء فيه غرر وجهالة تؤدي إلى العداوة والبغضاء، ويدخل تحت هذا بيع العينة وبيع المجهول وبيع الدين وبيع أي شيء لا يستطيع الإنسان قبضه.

ويمكن للمسلم معرفة البيوع المحرمة عن طريق معرفة أي بيع فيه غررًا وفيه خطورة ، أو أي بيع اختل فيه شرطه أو بيع معدوم، فهذا يندرج تحت البيع الباطل، والبيع الباطل نهى عنها الشرع باعتبارها نوعاً من أنواع الربّا وأنها اشتملت على بعض الشروط الباطلة، وهي كثيرة ولا يمكن حصرها ولكن يبقى دائمًا الضابط الأساسي لها وجود خلل في شرط من شروط البيع المعروفة في الإسلام.