المعايير المحاسبية الدولية

عملية المحاسبة هي عملية تسجيل وتبويب العمليات والمدخلات الاقتصادية وفق عدد من

القوانين

والأنظمة، وتتم عن طريق دراسة القياس والنشاطات المالية المختلفة، ويكون الهدف من ذلك أن يتم توزيع الموارد ضمن الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية، وترجع أصول علم المحاسبة إلى الحضارات الفرعونية والإغريقية والرومانية، ويرجع الفضل بها إلى

العرب

الذين قاموا باختراع الرقم صفر.

فكان اختراع الرقم صفر من النقط المحورية الفاصلة في تاريخ تطوير

المحاسبة

، تضم المحاسبة بداخلها العديد من الفروع والمجالات والتي من بينها المحاسبة المالية المهتمة بالتدفقات المالية والنقدية، والمحاسبة الإدارية التي تقوم بدراسة المعلومات المستخدمة في إطار المؤسسة أو الشركة، والمحاسبة الضريبية والتي تهتم بتطبيق التعليمات والقوانين الضريبية، ومحاسبة التكاليف وتهتم بتبويب وتسجيل الأمور الخاصة بالتكلفة، والعديد من الأنواع الأخرى كالمحاسبة الحكومية لمراقبة أداء المديرين والشركات والمؤسسات و

الرقابة

على النفقات المالية.

تعريف المعايير المحاسبية الدولية

تعرف المعايير المحاسبية الدولية بأنها عبارة عن نماذج أو إرشادات عامة يتم استخدامها من أجل ترشيد وتوجيه الممارسة العملية في مجال المحاسبة والتدقيق وأيضا في مجال مراجعة الحسابات، وبدأ الاهتمام بوضع تلك المعايير الدولية بواسطة الهيئات المهنية الدولية منذ بداية القرن الماضي، ولكنها لم تكن متواجدة قبل ذلك الوقت، ولم يجرى تطبيقها في كافة الدول، ولكن منذ وضع تلك القوانين الدولية رأت العديد من الدول ضرورة تطبيقها لتنظيم العمليات المحاسبية والمالية.

وتعد المعايير المحاسبية الدولية مقياس ونموذج أساسي يتم من خلاله تحديد الطرق الصحيحة والدقيقة للإفصاح عن القوائم المالية الخاصة بمؤسسة أو منشأة معينة، حيث يتم ذكر تأثير الظروف المحيطة بها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أي ظروف أخرى آثرت على إنتاجيتها.

ما هي المعايير المحاسبية الدولية

والآن سوف نوضح المعايير المحاسبية الدولية :

عرض القوائم المالية، ويشتمل على أساسيا عروض القوائم المالية، ليتم مقارنتها مع القوائم الأخرى الخاصة بنفس المؤسسة أو المنشأة في فترات مختلفة.

المخزون، ويعتبر المعيار المسئول عن عرض المعالجات المحاسبية الخاصة بمخزون المؤسسة، ويتم عن طريق الاعتماد على التكلفة و

التاريخ

، حيث يتضمن مجموعة من الإرشادات لتجديد، التكلفة، صافي التكلفة، صافي القيمة القابلة للتحقق، معادلات التكلفة وطرق تقويمها.

قائمة التدفقات النقدية، وهو من المعايير التي يتم عن طريقها تحديد بعض المفاهيم المحاسبية، ومن بينها النقدية والأنشطة الاستثمارية والتشغيلية والتمويلية، ويتم عرض الأمثلة عليها باستخدام العملات الأجنبية، وتشمل أيضا التدفقات المالية الناتجة عن الفوائد والأسهم.

صافي الربح والخسائر والأخطاء، وهذا المعيار يهتم بعرض كافة الأرباح أو الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة سواء كانت ناجمة عن الأنشطة العادية أو الغير عادية، ويتم ذكر تعريف شامل لتلك الأنشطة والسياسات التي تحكمها.

الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية، وهذا المعيار يحتوي على مجموعة من التعريفات الخاصة بالأمور الطارئة التي قد تتعرض لها المؤسسة في أي وقت لاحق، فيتم تحديد الميزانية اللازمة لمعالجة تلك الأحداث.

عقود المقاولات، من ضمن المعايير التي تهتم بعرض المعالجات المحاسبية الخاصة بالإيرادات والتكاليف للعقود الخاصة بالإنشاء، ويقوم بالتفرقة بين العقود ذات السعر والعقود ذات التكلفة مع النسبة، بالإضافة إلى ذلك فأنه يحدد الشروط المتبعة لقياس الإيرادات والاعتراف بالخسائر أو التغييرات المتوقع حدوثها.

ضرائب الدخل، من المعايير المحاسبية التي يتم استخدامها لمعالجة الضرائب المفروضة على أرباح أي مؤسسة أو منشأة، سواء كانت تلك المؤسسة أو المنشأة محلية أو أجنبية، ويرتبط بصورة مباشرة بكل من الربح الضريبي، الضريبة التجارية، الدخل الضريبي.

التقارير المالية للقطاعات، يقوم هذا المعيار على أساس تحديد المبادئ الأساسية لتقديم التقارير التي تحتوي على المعلومات المالية لكل قطاع في السوق، حيث تتعدد أهدافها ومن بينها :

القدرة على التوصل إلى الأداء الأفضل للمؤسسة.

تقييم الأرباح والخسائر بشكل أفضل.

إصدار أحكام واضحة ودقيقة عن المؤسسة.

الممتلكات والمصانع والمعدات، ضمن المعايير المحاسبية الدولية ويهتم بتقديم وصف للأصول المتداولة للاعتراف بوجودها من ناحية استهلاهما والقيمة المقبولة للاستهلاك ونفقات الاستهلاك.

عقود الإيجار، ويتم في هذا المعيار تقديم تعريف كامل وشامل لعقد الإيجار وذكر أنواعه المختلفة سواء العقد التمويلي أو العقد التشغيلي أو العقد الغير قابل للإلغاء، بالإضافة إلى ذكر الشروط الخاصة بكل نوع سواء للمؤجر أو المستأجر.

منافع الموظفين، ويهتم هذا المعيار بتوضيح المنافع التي لابد أن يستفيد منها كافة الموظفين في أي منشأة سواء كانت طويلة الأمد أو قصيرة الأمد، بالإضافة إلى توضيح الشروط والاعتراف بها.

التغيرات في أسعار صرف العملات، ويتم تطبيق هذا المعيار بشكل أساسي على كافة المعاملات الغير محلية، مع مراعاة الحرص على الاعتراف بوجود فروقات في سعر صرف العملات ومعالجتها.

الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة، يتم توضيح هذا المعيار من خلال معرفة كافة الأفراد المشتركين في علاقة واحدة مع المؤسسة أو المنشأة، ويتم ذلك في حالة وجود أحد الأطراف المسيطرين والقادرين على التأثير وصنع القرارات المالية.

المحاسبة على الاستثمارات في المنشآت، ويتم التعامل مع هذا المعيار عن طريق وضع تعريف للمؤسسة الزميلة والتي هي المنشأة الغير تابعة أو المشتركة، ويكون للمستثمر تأثير كبير عليها، ويهتم هذا المعيار بعرض كافة حقوق الملكية والتكلفة.

انخفاض قيمة الموجودات، من ضمن معايير المحاسبة الدولية ويتم عن طريق معالجة الانخفاض الواقع في قيمة كافة الموجودات والإفصاح عنها، وأيضا عن طريق الاعتراف بالخسارة، فيمكن تعريف هذا المعيار بأنه صافي الربح للمؤسسة.

الموجودات غير الملموسة، يشمل هذا المعيار تعريفات لكافة الممتلكات المتواجدة في المنشآت، سواء كانت تلك الممتلكات ملموسة أو غير ملموسة، مع مراعاة ذكر الشروط والأحكام للاعتراف بها.

الممتلكات الاستثمارية، ويستخدم هذا المعيار لدوره في تحقيق هدف وصف الممتلكات الاستثمارية ومتطلبات الإفصاح عنها، وتشمل الأراضي والمباني والممتلكات المشغولة التي يتم الاحتفاظ بها للاستخدام في وقت لاحق.