العلاقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف

يعتبر

سعر الصرف

الآلية الأكثر أهمية في الاقتصاديات المالية الدولية، وتأتي هذه الأهمية كونه يستخدم  في تعديل وتسوية

ميزان المدفوعات

لأي دولة، كما إنه النسبة التي يحصل على أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني، إضافة إلى أنه  أداة الربط بين أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمي .

إذ أن السعر العالمي والسعر المحلي للسلعة مرتبطان من خلال سعر الصرف، بينما يعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأس مال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه مقابل تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها، أي أن أسعار الفــائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف في ماله طوال فترة احتساب العائد والذي غالباً ما يكون سنوياً.

استخدام سعر الصرف لتعديل ميزان المدفوعات

تواجه بعض الحكومات مشكلات اقتصادية يمكنها أن تعصف باقتصادها وتسبب مشكلات سياسية واجتماعية خطيرة، لذلك تلجأ لتصويب هذا الوضع عن طريق استخدام سعر الصرف لتعديل ميزان المدفوعات، حيث إنها تخفض عملتها أو تعيد تقويمها إذا كان سعر الصرف ثابتا، أما في حالة سعر الصرف العائم فإنها تعمل على التأثير على تحسن أو تدهور العملة، وتخفض العملة لتشجيع الصادرات.

ويخضع هذا الإجراء إلى عدة شروط منها

1 – ضرورة أن يتصف الطلب العالمي على منتجات الدولة بالمرونة، فيؤدي خفض العملة إلى زيادة في الإنتاج العالمي.

2- ضرورة أن يتصف  العرض المحلي لسلع التصدير بالمرونة فيستجيب الجهاز الإنتاجي لارتفاع الطلب نتيجة لارتفاع الصادرات.

3- استقرار الأسعار المحلية.

4- عدم قيام منافسة من دول أخرى، تقوم بخفض عملتها.

5- تمتع السلع المصدرة بالجودة والمعايير اللازمة للتصدير.

6- استخدام

سعر الفائدة

لمواجهة انهيار العملة

7- تلجأ البنوك المركزية في الدول التي تواجه مخاطر انهيار عملتها المحلية إلى وقف هذا النزف عن طريق اعتماد سياسة سعرية مرتفعة على الفائدة بقصد تعويض خطر انهيار العملة ووقف نزيفها.

8- ويعد السعر الذي يحدده

البنك المركزي

مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية حيث لا ينبغي لأحدها أن تقل في سعر الفائدة عن البنك المركزي، وهو الأمر الذي يجعل المركزي متحكما في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

العوامل التي تحدد سعر الفائدة

1 – تتحدد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب، بمعنى أنه إذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود ذلك الطلب إلى ارتفاع أسعار الفائدة ، وخفض معدلات الإقراض.

2- تؤدي حركة المال داخل الأسواق التجارية إلى ترابط هذه الأسواق، ويجذب السوق المالي المرتفع في أسعار فائدته  يجذب رؤوس الأموال التي تبحث عن مكاسب أعلى الذي يؤدي بدوره إلى زيادة في الأموال المعرضة ما يقود إلى تخفيض سعر الفائدة، وهذا الوضع يطرد الفائدة المنخفضة فيتناقص المعروض منها، وهو ما يؤدي أيضا إلى ارتفاع سعر الفائدة.

3- يترتب على ذلك التحكم الذي أدي إلى تحديد سعر الفائدة إلى ازدهار الحالة الاقتصادية، حيث تميل أسعار الفائدة إلى الارتفاع  في الفترات التي تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل تلبية لزيادة الإنتاج التي تتطلبها حالة الانتعاش الاقتصادي .

سعر الفائدة الحقيقي

سعر الفائدة الحقيقي هو السعر المعدل بغرض إزالة آثار التضخم حتى يعكس التكلفة الحقيقية للأموال بالنسبة للمقترض، والعائد الحقيقي الذي يعود على المقرض، ويتم حساب سعر الفائدة الحقيقي  بخصم سعر القيمة الأسمية من التضخم الفعلي أو المتوقع حدوثه.

مفهوم سعر الفائدة الحقيقي

يعتبر الاقتصاديين أن التغير في القوة الشرائية الناتجة عن الاستثمار الذي يعتمد كلية على التغيرات في سعر التضخم، هو سعر الفائدة الحقيقي، وغالبا ما يكون سعر الفائدة الاسمي هو المبلغ الذي تعلن عنه البنوك المركزية التي تدعم دائما عملية القرض أو الاستثمار، وتقوم بتعديله للتعويض عن التضخم.

العلاقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف

1 – تتمثل العلاقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف في زيادة الطلب على عملة دولة ما  عندما يكون معدل الفائدة الحقيقي فيها مرتفعا، وبالتالي يميل معدل صرف عملة هذه الدولة بالنسبة للعملات الأخرى نحو التزايد، فترتفع قيمة هذه العملة، والعكس فالدولة التي تكون فيها معدلات الفائدة منخفضة يقل الطلب على عملتها، وبالتالي يقل صرف عملتها أمام العملات الأخرى، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة عملتها.

2- يستفيد المستثمرين من عمليات التحكم في معدل الفائدة التي تلجأ إليها العديد من الدول، وتكون الاستفادة من الفروق بين معدلات الفائدة الحقيقية في الدول المختلفة بقصد تحقيق أرباح، وذلك لكون عمليات التحكم في معدل الفائدة تؤدي إلى تغير الطلب على العملات المختلفة وبالتالي تغير معدل الصرف.

3- يوجد نوعين من التحكم في معدل الفائدة، التحكم المفتوح، وفيه يكون موقف المستثمر مكشوفا لأي تغيرات يمكن أن تحدث في معدل الصرف، وحيث أن المستثمر يلعب على الفرق في معدل الفائدة، فعليه أن يحتاط من التقلبات التي  يمكن حدوثها في معدل صرف العملة الأخرى متجنبا تعرض أمواله للمخاطرة.

4- وإذا نجح المستثمر في تغطية موقفه ضد المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة تقلبات معدل الصرف بين العملتين اللذين يلعب على الفرق بين معدل الفائدة بينهما، تكون حسابات هذا المستثمر دقيقة، ويطلق على عملية التحكم في هذه الحالة التحكم في معدل الفائدة المغطى.