مشاكل وحلول التجارة الإلكترونية في المملكة

التجارة الإلكترونية ، عبارة عن تبادل السلع مقابل مبلغ من المال عن طريق

الإنترنت

، ونجد هذه التجارة انتشرت وبشكل كبير وخاصه في المملكة، ولكنها تواجه بعض المشاكل التي سنعرضها مع تقديم حلول لها.

مشاكل قطاع التجارة الإلكترونية

نظام العنونة

من المشاكل التي تواجه ليس فقط قطاع

التجارة الإلكترونية

بل كل القطاعات التجارية في المملكة، فنجد أنه من أكبر المشاكل الموجودة حتى الآن هو عدم وصول للعميل بالسرعة المطلوبة.

وذلك بالرغم من وجود كثير من المحاولات لحل هذه المشكلة من قبل القطاع الخاص ، مثل موقع عنواني، إلا أن  تلك الحلول  ليست عملية بشكل مستمر ودائم، وذلك لكونها ليست عنوان رسمي.

أنظمة المدفوعات

وكذلك من أكبر المشاكل التي تواجه التجارة الإلكترونية، هي الدفع الإلكتروني، لأن هناك ضعف في أنظمة المدفوعات الإلكترونية، والتي تعد سبباً  في ابتعاد كثير من المتاجر العالمية من دخول هذه التجارة حتى الآن.

لأن كي يتمكن من الدفع إلكترونياً، فلابد أن يكون لدى الشخص بطاقة ائتمانية أو حساب سداد الموجود حالياً، وهذا يكون سبب في  تأخير  عملية

التسوق

للعميل، لأن لابد للعميل عند استخدامه لابد أن يقوم بالتسجيل في الخدمة من البنك الذي يتعامل معه، وبعد ذلك يضيف رصيد فيه، ثم نستطيع التسوق من خلاله .

لكن هذا أمر معقد، حيث إذا لم يتم إضافة مبلغ كافي، فسوف تضطر أن تضيف مبلغ من الحساب الخاص بك في البنك، إلى حساب سداد في كل مرة، وكل هذا من معوقات تؤدي إلى انتشار مشكلة وهي الدفع عند الاستلام، الذي يحمل الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية تكاليف باهظة من ناحية، ومن ناحية أخرى يزيد من نسبة المرتجعات.

صعوبة تحول محلات التجزئة للتجارة الإلكترونية

يوجد صعوبة في تحول الكثير من محلات التجزئة إلى التجارة الإلكترونية، ولكن نجد أن شركات التجزئة التي تريد الدخول للقطاع يمكن أن تتحول إلكترونياً، وذلك بثلاث طرق وهي:

1ـ أن تحرص على البيع من خلال مواقع كبيرة مثل،

سوق كوم

، ووادي كوم، وهناك موقع آخر قريباً وهو

منصة نون

، لأن هذه المواقع تعتبر مولات على شبكة الانترنت، ويوجد لديها قواعد كبيرة من العملاء، وزيارات هائلة،  ومبيعات عالية.

ولكن نجد هذه المواقع حتى الأن لم تصل لحجم يجعلها تستطيع من خلاله استيعاب كبار شركات التجزئة بالسوق، فضلاً عن الأسعار والعمولات ورسوم البيع العالية التي تفرض للبيع من خلال متاجرهم.

2ـ أن تلتزم بإنشاء المتاجر وتشغيلها بنفسها، وهذا يكون الخيار الصعب والأكثر كلفة، حيث أن التحول الإلكتروني يعني استقطاب وتوظيف فرق لإنشاء وتشغيل هذه المتاجر أو إنشائها عن طريق شركات متخصصة.

كذلك يكون من وظائفهم التعاقد والربط مع بوابات الدفع الإلكتروني، وشركات الشحن، وربط المخزون بالمتجر، وكل هذا يكون عوضا عن باقي الخطوات اللازمة لتطوير وتشغيل لا أي متجر إلكتروني كبير.

3ـ أن يتم

إنشاء متجر

وتشغيله عن طريق طرف آخر، وذلك لأن هناك شركات محلية قائم أعمالها على تحويل أعمال شركات التجزئة التقليدية للتجارة الإلكترونية، ولكن نجد هذه الشركات لم تصل للآن  للحجم الذي يؤهلها لتشغيل متاجر كبيرة، مما يجعل متاجر التجزئة تلجأ لاحدي الطريقتين السابقة، أو بمعنى أوضح الطريقة الأصعب وهي إنشاء وتشغيل متاجرها بنفسها.

غلاء الأسعار

نجد أن هناك عدد كبير من المتسوقين الإلكترونيين لا يشترون من متاجر المملكة لغلاء الأسعار فيها، ولكن يتسوقون من المتاجر العالمية الكبيرة بأسعار زهيدة ورخيصة وتكون أقل من أسعار المتاجر بالمملكة، حتى في وجود أسعار شحن، وجودة المنتجات .

قلة السلع المعروضة

تعتبر هذه المشكلة امتداد لمشاكل أخرى سابقة، حيث لو قمنا باستعراض المنتجات في أكبر المتاجر الموجودة في المملكة ممكن حصرها خلال عدة ساعات فقط، وذلك لقلة ما تقدمه هذه المتاجر، فنجد قلة في عدد المنتجات وليست السلع.

الحلول

حل مشكلة نظام العنونة

لحل مشكلة نظام العنونة، ليس من الضروري البدء من جديد،/ ولكن ليصبح الحل نهائي وفعال ومناسب للجميع لابد من توافر عدة خصائص وهي:

1ـ لابد من وجود حل حكومي بعمل عنوان رسمي، لكي يتم استخدامه وتفعيله على جميع المجالات.

2ـ العمال على أن لا يتم التسجيل من أجل الحصول على العنوان، فلابد أن يكون سهل جداً للاستخدام.

3ـ لابد أن يكون هذا العنوان متاح للجميع سواء القطاع العام أو الخاص وبدون رسوم.

حل مشكلة أنظمة المدفوعات

لن تطور أنظم المدفوعات إلا بتدخل حكومي بمشاركة القطاع الخاص، وذلك بتفعيل الدفع ببطاقات

الصراف

Debt وذلك لوجودها من الآن وتوافرها عند الأغلبية، وذلك بالمقارنة ببطاقات الائتمان، وأيضا هناك طريقة أخرى لكي تنحل أنظمة المدفوعات، وهو لابد من التوقف عن البيع بطريقة الدفع عند الاستلام.

صعوبة تحول محلات التجزئة للتجارة الإلكترونية

1ـ نجد فرصة التوسع لدى المتاجر الكبيرة تكون كبيرة، وذلك لو قامت على توسيع أعمالها بحيث تستوعب الحجم الكبير لكبار شركات التجزئة بشكل كامل، وكذلك تعمل على إعداد نماذج تسعير مناسبة لهذه الشركات.

2ـ لابد الاستعانة بخبرات الشركات الاستشارية التي تساعد للتحول إلكترونياً ، وذلك  للشركات التي تريد انشاء متاجرها وادارتها بنفسها، وذلك لتقليل التكاليف واستفادتها من خبرات هذه الشركات.

غلاء الأسعار وقلة السلع

نظرا لنمو التجارة الالكترونية وكبر حجمها، فسوف يكون معه توفير سلع أكبر، مع تقديم أسعار أقل، وذلك لأن التجارة الإلكترونية لن توقف عمل التجزئة التقليدية، ولكن ستقتطع من حصتها بشكل كبير.