مفهوم الحصانة القضائية

إن كلمة حصانة تعني الإفلات من العقوبة أو الهروب من دفع الغرامات ، أما الحصانة القضائية تحديدًا فهي تعد أحد أشهر أنواع

الحصانات

التي تهدف إلى توفير الحماية للقضاة .

المقصود بالحصانة القضائية

تحمي الحصانة القضائية القضاة من المسؤولية عن التعويضات المالية في المحاكم المدنية عن الأفعال التي يؤدونها عملاً بمهامهم القضائية ، وعادة ما يكون للقاضي حصانة من الأضرار المدنية إذا كان لديه ولاية قضائية على موضوع ما .

وهذا يعني أن القاضي لديه حصانة من الأفعال المتعلقة بالقضايا المعروضة على  المحكمة ، ولكن ليس على الأعمال المتعلقة بالقضايا التي تتجاوز نطاق المحكمة ، على سبيل المثال ، لن يكون لدى قاضٍ في المحكمة الجنائية حصانة إذا حاول التأثير على الإجراءات في محكمة الأحداث .

بعض الدول تقوم بتقنين عقيدة الحصانة القضائية في القوانين ، وقد سمحت معظم الهيئات التشريعية ، بما في ذلك

الكونغرس

، لقرارات المحاكم بالتحكم في القضية .

سبب نشأة الحصانة القضائية

الحصانة القضائية هو مصطلح قانوني معروف ، مشتق من القرارات القضائية ، وقد نشأت الحصانة القضائية في محاكم أوروبا في

العصور الوسطى

لمنع الناس من مهاجمة قرار المحكمة بمقاضاة القاضي ، بدلاً من ذلك كان يتم المطالبة بحل الأحزاب وتقديم الشكاوى في محكمة الاستئناف .

استمدت فكرة حماية القضاة من الأضرار المدنية التي كانت تحدث وتم العمل على ترسيخ استقلال القضاء ، ثم أصبحت الحصانة القضائية بعد ذلك مقبولة على نطاق واسع في المحاكم الإنجليزية وفي محاكم

الولايات المتحدة

.

متى تم الإعتراف بالحصانة القضائية

تم الاعتراف بالحصانة القضائية لأول مرة من قبل المحكمة العليا في الولايات المتحدة في راندال ضد بريجهام ، رأت المحكمة أن المحامي الذي تم منعه من ممارسة القانون من قبل قاضٍ لا يمكنه مقاضاة القاضي بسبب ذلك ، ورأت المحكمة أن القاضي غير مسؤول عن الأفعال القضائية ما لم تكن خبيثة أو فاسدة .

أقرت المحكمة العليا الأمريكية الحصانة القضائية ، وكان جوزيف هـ. برادلي قد رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات مدنية ضد جورج بي. فيشر ، وهو قاض سابق بالمحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا ، كان برادلي المحامي لجون هـ. سورات ، الذي تمت محاكمته فيما يتعلق باغتيال

الرئيس أبراهام لنكولن

.

في محاكمة سورات ، بعد أن أطلق فيشر استراحة ، صدم برادلي فيشر بطريقة مهينة واتهم فيشر بإبداء تعليقات مهينة ، واستمرت محاكمة سورات ، ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم .

بعد ذلك طلب فيشر أن يتم محو اسم برادلي من قوائم المحامين المرخص لهم بممارسة المهنة أمام المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا ، وقدم برادلي دعوى قضائية ضد فيشر عن الأضرار المتعلقة بضياع العمل نتيجة لهذا الأمر ، وفي المحاكمة ، حاول برادلي تقديم أدلة لصالحه ، لكن محامي فيشر اعترض على كل بند ، واستبعد القاضي كل بند ، وبعد ثلاث محاولات فاشلة لتقديم الأدلة ، أصدرت المحكمة حكم لصالح فيشر .

آراء المؤيدون والمعارضون للحصانة القضائية

أوضحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أنه عندما يقوم القضاة بأداء أعمال قضائية ضمن نطاق سلطتهم القضائية ، فإنهم محصنون تمامًا من الدعاوى القضائية المتعلقة بالأضرار المالية ، وعندما يتصرف القضاة خارج وظيفتهم القضائية ، مثل الإشراف على موظفيهم ، فإنهم لا يتمتعون بحصانة مطلقة ، إلا أنه يرى بعض القانونيين أنه في بعض الظروف ، ينبغي أن يُحاسب القضاة شخصياً على الإجراءات القضائية غير القانونية .

يدعي المدافعون عن الحصانة المطلقة أنها مهمة لمصلحة الشعب وليس لحماية القضاة الخبثين أو الفاسدين ، حيث أن الحصانة تجعل القضاة يتمتعون بحرية التصرف بشكل مستقل ، دون خوف من العواقب ، ويستطيع القاضي أن يتصرف بشكل صحيح .

يشير المدافعون عن الحصانة المطلقة أيضًا إلى أن مراجعة الاستئناف هو علاج قابل للتطبيق لتصحيح السلوك القضائي ، وبالإضافة إلى ذلك ، إذا قام القاضي بانتهاك قوانين السلوك القضائي ، يجوز لمجالس السلوك القضائي إصدار جزاءات ، بما في ذلك التوصية بالإقالة من المقعد ، ويمكن محاكمة القاضي بسبب الأفعال الإجرامية ، في بعض الولايات قد يتم مقاضاة القضاة ، ويجب على معظم قضاة محاكم الولايات الترشح بشكل دوري ، كل هذه الخيارات بمثابة فحص للسلوك القضائي وتوفير الحماية للجمهور .

ويدرك الذين ينتقدون الحصانة المطلقة أنه يجب الحفاظ على استقلال

القضاء

، ومع ذلك يزعمون أن الطريقة الوحيدة لحماية الجمهور في حالات معينة هي السماح بدعاوي شخصية ضد القضاة ، ويعتقد هؤلاء النقاد أن الحصانة المؤهلة يمكن أن تحمي القضاة من الدعاوى القضائية وتضمن لضحايا السلوك القضائي غير القانوني فرصة التماس التعويضات .

والحصانة المؤهلة هي شكل أقل حصانة يمكن أن تمنحه المحكمة إذا أثبت القاضي أن القانون غير واضح بشأن الموضوع الذي حدثت فيه إجراءات القاضي ، ويشيرون إلى أن الفرع التنفيذي محكوم بالحصانة المؤهلة .