حكم قطع صيام الست من شوال

فضل صيام الست من شوال

إن صيام الست من شوال من السنن المستحبة التي لها أجر و فضل كبير للعبد ، فقد ثبت في السنة أن من صام تلك الأيام بعد رمضان كتب الله له أجر سنة كاملة ، و قد فسر العلماء ذلك بأن الحسنة تضاعف عشر أمثالها ، فعندما نظر العلماء إلى عدد الأيام التي يصومها العبد في

شهر رمضان

و يُضيف عليهم صيام ستة أيام من شوال فإنها تعادل سنة ، و ذلك لأن شهر رمضان يعادل عشرة أشهر في الأجر ، بينما الستة أيام تعادل شهرين فإذا جمعا مع بعض كان ذلك تمام السنة .

حكم عدم صيام الستة أيام من شوال

– لقد اختلف فقهاء الأمة الإسلامية في حكم قطع

صيام الستة ايام

النافلة بعد البدء فيه ، و هل يلزم المسلم إتمام ذلك الصيام أم لا ، و مما أشاروا إليه ؛ فقد أشار الشافعية و الحنابلة إلى القول بعدم لزوم إتمام صيام النفل ، و جواز قطعه بعد الشروع فيه مستدلين على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث أفطر مرة على الرغم من شروعه في صيام النافلة بعد أن أهدي إلى أهله طعام .

– لكن أشار الحنفية إلى القول بوجوب القضاء على من شرع في صيام النافلة ثم بدا له قطعه ، و قد استندوا في هذا الرأي على أحاديث ضعيفة لم تثبت ، و على ذلك يكون الرأي الراجح عدم وجوب القضاء على من قطع صيام النافلة بعد أن شرع فيه ، و أن الإنسان إذا كان صائماً ثم حصل له ما يقتضي الفطر فإن له أن يفطر ، و من أكثر المواقف التي تؤيد ذلك ما ثبت عن أم هانئ حيث قالت: (يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها: أكنت تقضين شيئا، قالت لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعا) .

تقديم صيام الستة أيام من شوال على القضاء

– كانت مسألة تقديم صيام الست من شوال على قضاء ما أفطره المسلم من أيام في شهر رمضان موضع أسئلة عديدة و نقاشات ، فذهبوا إلى القول بجواز تقديم صيام الست من شوال على القضاء إذا كان الإفطار بعذر شرعي كالمرأة التي تفطر في رمضان بسبب

الحيض

.

– فالمرأة في هذه الحالة مطالبة بالقضاء و لكن على التراخي لأن فترة القضاء ممتدة إلى رمضان القادم بينما صيام الست من شوال يكون في شوال فقط ، و لكن إن كان الإفطار في رمضان بغير عذر شرعي فيجب المسارعة في القضاء و عدم تقديم صيام الست من شوال عليه ، فإن قدم صيام النافلة على القضاء صح صيامه مع ترتب الإثم عليه .

كيفية صيام الست من شوال

لقد ذكر الفقهاء أن يجوز للمسلم أن يصوم الستة أيام من شوال في أوله أو وسطه أو آخره ، كما أشاروا إلى جواز أن يكون صيامها بشكل متتابع أو متفرق ، و قال ابن قدامة في المغني معللاً جواز صيامها في أي وقت من الشهر : ” أن فضل صيام هذه الأيام ورد في الحديث مطلقاً من غير تقييد ، و إنّما كانت الغاية أن تصبح هذه الأيام مع الشهر الفضيل ستة و ثلاثون يوماً ، و هذا ما يعادل تمام السنة” .