إن القانون والنظام أساسيان في كل المجتمعات، وهو أمر أساسي لبقاء مجتمعنا، كما أنه يساعد في الحفاظ على مجتمعنا سلميًا وخاليًا من المشاكل، وإنشاء أمر معين في المجتمع، يتم من خلال اتباع القوانين بشكل صحيح، حيث يمكن للناس التخطيط للمستقبل، والعمل في أمان والقيام بأعمال تجارية مع الثقة، وبدون قوانين، سيفعل الناس ما يريدون وسيتحول المجتمع بسرعة إلى فوضى كاملة، وسيكون من الصعب تحقيق ذلك خلال اليوم دون التعرض للسرقة أو الأذى، ولا يمكن لأحد أن يثق في سلامته الخاصة، حيث أن أحد الأهداف الرئيسية للنظام القانوني للبلد هو حماية حقوق مواطنيه، وعادة ما يتكون النظام القانوني من القوانين المحلية والدولية، التي وضعتها الحكومة لجميع أعضاء المجتمع لاتباعها .

أهمية النظام القانوني في المجتمع

يؤثر النظام القانوني على كل مواطن ملتزم بالقانون في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية، في ما يلي بعض المجالات التي يلعب فيها النظام القانوني دورًا كبيرًا :

1- وضع المعايير أو قواعد السلوك

يعد القانون بمثابة دليل إرشادي للسلوك المقبول في مجتمع اليوم، ولا يتم التسامح مع بعض الأنشطة مثل

الجريمة

، وكذلك بعض السلوكيات التي يمكن أن تؤذي أو تضر بالناس وممتلكاتهم، على سبيل المثال، بموجب

القانون

، من الجائز التسبب في أي إصابة جسدية لشخص ما ويعتبر ذلك بمثابة اعتداء، والغرض من مدونة السلوك هو تزويد أعضاء المجتمع بالمبادئ التوجيهية، لاتخاذ خيارات أكثر أخلاقية .

2- حل النزاعات والمشاكل

مكن أن تنشأ

النزاعات

والمشاكل بسبب عدة أسباب منها : سوء الفهم، وسوء التواصل، وعدم التخطيط، والإحباط والتوتر، ولا يمكن تجنب النزاعات في أي مجتمع، حيث يكون لدى جميع الناس احتياجات وقيم ووجهات نظر مختلفة، ويمكن أيضًا أن تتكوّن النزاعات والمشاكل حول قضايا معينة، مثل الممتلكات التجارية أو السكنية أو العمل أو المالك / المستأجر، أو الجيران أو الطلاق أو وصاية الأطفال على سبيل المثال لا الحصر، ويوفر القانون وسيلة رسمية – نظام

المحاكم

لحل النزاعات، إذا كنت أنت أو أي فرد من عائلتك في نزاع بشأن العقار، فيمكن لمحامي العقارات التجارية المساعدة في حل المشكلة، ويمكن لمحامي الممتلكات مراجعة جميع جوانب عقد / اتفاقية الملكية، ومسح الأراضي المعنية، ومن ثم إرشاد الشخص خلال عملية حل النزاع .

3- حماية الحريات والحقوق

يحدد دستور كل بلد مختلف الحريات والحقوق، والغرض من القانون ووظيفته هو حماية هذه من الانتهاكات والتعليمات غير المعقولة من قبل المنظمات أو الحكومة، على سبيل المثال، يمنع التعديل الأول للدستور الحكومة من وضع قانون يمنع حرية التعبير .

توضح النقاط المذكورة أعلاه مدى أهمية وجود قوانين في المجتمع لتنظيم علاقة جيدة مع بعضها البعض، وإذا لم تكن هناك قوانين، فلن يتمكن مجتمعنا من العمل بفعالية، حيث توفر القوانين الحدود حتى يتمكن الناس من خلالها التعامل مع بعضهم بعضا، حيث يلعب القانون دورًا في التحديث والتغيير الاجتماعي، كما أنه مؤشر على طبيعة التعقيد المجتمعي وما يصاحبه من مشكلات في الدمج، وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز إيماننا بالنظم القديمة، وإلغاء الممارسات البغيضة المتمثلة في النبذ، وزواج الأطفال إلخ، هي أمثلة نموذجية للتغير الاجتماعي الذي يتم إحداثه في القوانين الجديدة .

فالقانون هو وسيلة أو وكالة فعالة، في إحداث

التغيير الاجتماعي

في البلاد أو في أي منطقة على وجه الخصوص، ولذلك، فإننا نشجع إيماننا بأن القانون كان محوريا في إدخال تغييرات في البنية والعلاقات المجتمعية، وما زال الأمر كذلك، وفي حين أن الكثير من التغير الاجتماعي يحدث بسبب تغيرات مادية مثل التكنولوجيا، وأنماط جديدة للإنتاج، وما إلى ذلك، فإن هناك شروطًا أخرى ضرورية أيضًا، على سبيل المثال، كما ناقشناه من قبل، لم ينجح الحظر القانوني للنبذ في الهند الحرة بسبب عدم كفاية الدعم الاجتماعي .