حق الاستبدال والاسترجاع ” حقوق المستهلك “

قدمت

وزارة التجارة والاستثمار

دليل المستهلك، انطلاقًا من دور الوزارة  الأساسي في حماية المستهلك، وهو دليل خاص يستطيع المستهلك من خلاله التعرف على حقوقه وواجباته أثناء القيام بعملية الشراء أو البيع أو الاستبدال أو الاسترجاع وذلك في جميع أنواع السلع وفيما يلي سوف نتناول حق من هذه الحقوق وهو سياسة الاستبدال والاسترجاع.

تعريف حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع

هو حق تكفله وزارة التجارة للمستهلك في استبدال أو استرجاع السلع التي قام بشرائها في حالة إذا ثبت أن المنتج أو السلعة مغشوشة أو معيبة، وفي حالة إذا كان للمتجر سياسة تشتمل على حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع يتم تطبيق شروط الرد والاستبدال المحددة في سياسة المحل

متى يحق للمستهلك القيام بعملية الاستبدال والاسترجاع

1. في حالة عدم تزويد البائع للمشتري بوثيقة الضمان في حال الإعلان عن ذلك أي رغم أن السلعة تحت الضمان ومعلن عن ذلك.

2. في حالة عدم مطابقة البيانات التجارية للحقيقة حيث أن هنالك اختلافًا بين ما ذكر من خصائص للمنتج قبل الشراء بحيث أن المنتج لا يصلح لما قد طلب من أجله أو لما أعلن عنه.

3. إذا تضمن المنتج أو البضاعة علامة تجارية مقلدة أدت لأن تضلله فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات.

4. إذا كان هنالك تلاعب بمقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها.

5. في حالة وجود عيب في جودة صنع المنتج أو البضاعة.

6. إذا كانت السلع والبضائع مخالفة للمواصفات القياسية بالمملكة.

7. في حالة وجود غش حتى بعد انتهاء المهلة التي تتبناها سياسة المحل.

حق المستهلك عند القيام بعملية الاستبدال والاسترجاع

1. أن يكون لدى المحلات والمنشآت التجارية سياسة فيما يتعلق بشروط وفترات استبدال والاسترجاع السلع:

– واضحة ومفهومة للمستهلك.

– مكتوبة باللغة العربية، ويمكن أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية أخرى.

– أن يعلن المتجر عن شروط وحالات الاستبدال الرد بمكان بارز وواضح في المحل التجاري (عند صناديق المحاسبة وعلى الفواتير من الخلف  وأن تكون متفقة مع طبيعة كل سلعة أو بضاعة وبما يضمن حقوق البائع والمشتري)

2. استبدال أو استرجاع السلع والبضائع والآلات خلال الفترة الزمنية المحدد لذلك من قبل المحلات والمنشآت التجارية ( المنتج والمستورد والموزع والبائع)، وذلك اعتبارًا من تاريخ تسلمه للسلعة.

3. استبدال أو رد السلع التي يشتريها أثناء فترات التخفيضات التجارية إذا كان للمحل سياسة تجيز ذلك.

4. إذا تحققت شروط رد السلعة فيجب على البائع إعادة الثمن بذات طريقة الدفع، التي تم فيها الشراء ما لم يتفق الطرفان على تحديد طريقة أخرى لرد الثمن.

5. إذا اختار الحصول على سلعة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل، فعليه دفع مبلغ عادل بسبب استعمال السلعة، ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.

6. إذا اختار الحصول على قيمة السلعة وقت الشراء، فيخصم من هذه القيمة مبلغًا عادلًا بسبب استعمال السلعة، ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.

دليل المستهلك

هو الدليل الذي يشمل الأنظمة ذات العلاقة بالمستهلك بشكل مباشر والتي تسعى من خلاله أن يكون المستهلك واعيًا، ذكيًا، واثقًا من تعاملاته مع السلع والخدمات كما يسهم أيضًا بتوعية التاجر ورفع مستوى الوعي لديه ونشر مفهوم البيئة التجارية المثالية لنصل في النهاية إلى مستهلكين وتجار واعين يصنعون اقتصاداً مزدهر وقوي تسود فيه العلاقات العادلة للطرفين، وللتعرف على جميع حقوق المستهلك يمكنك تحميل ذلك الدليل من خلال الرابط التالي  http://dalil.mci.gov.sa/Ar/index.html