كثيرا ما نسمع أو نقرأ تعبير التضخم، وعندما نشكو من ارتفاع الأسعار يجيب الخبير والمحلل الاقتصادي بأنه التضخم يا عزيزي و ماذا يعنى مصطلح التضخم؟ وما العلاقة بينه وبين ارتفاع الأسعار هذا ما سوف نتناوله من خلال هذه المقالة.

ما التضخم:

يعرف الاقتصاديين

التضخم

بأنه الارتفاع المستمر بشكل تصاعدي ومؤثر في أسعار السلع والخدمات، ويعنى هذا استبعاد زيادة أسعار السلع بشكل مؤقت حيث أنها لا تشير على حدوث تضخم، حيث يقلل التضخم من القدرة الشرائية للأشخاص مثلاً الدخل النقدي لموظف حكومي ، كانت منذ شهور مضت تكاد تكفيه لنهاية الشهر، فقد كان يشترى مستلزماته الضرورية، بينما هذا الشهر ارتفعت الأسعار فما كان متاحاً للشراء في الشهر الماضي بعشرة أصبح الشهر الحالي بعشرين، هنا ضعفت القدرة الشرائية للمال الذى يتقاضاه هذا الموظف.

ورغم شيوع وصف التضخم وربطه المباشر بتصاعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلا أن هناك حالات أخري توصف به مثل تضخم الدخل النقدي ( الأجور والأرباح )، وارتفاع التكاليف، وخلق الأرصدة النقدية، وهى ظواهر اقتصادية من الممكن أن يحدث بها تضخم، وهى ظواهر تتميز باستقلاليتها ما جعل علماء الاقتصاد يسمون التضخم باسم كل ظاهرة منفردة.

أنواع التضخم وسماته :

يوصف تضخم الأسعار عند حدوث ارتفاع متزايد في الأسعار، ويوصف تضخم الدخل عند حدوث ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور أو الأرباح، بينما يطلق تضخم التكاليف عندما ترتفع تكاليف السلعة أو الخدمة، أما التضخم النقدي فيرتبط بإفراط البنك المركزي في إصدار العملة النقدية.

عدد علماء الاقتصاد مجموعة من السمات لظاهرة التضخم من أبرزها أنها ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة وتنشأ نتيجة عوامل اقتصادية مختلفة، وأنه ( التضخم ) ناتج عن اختلال بين

أسعار السلع

والخدمات من جهة، وبين أسعار عناصر الإنتاج من جهة أخرى، إضافة إلى السمة الأبرز في ظاهرة التضخم وهي انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، ويعبر عنه بـ”انخفاض القوة الشرائية”.

وينشأ التضخم نتيجة أسباب اقتصادية عديدة منها: ارتفاع التكاليف بعد رفع رواتب وأجور العمال، وعند حدوث زيادة في حجم الطلب النقدي المصحوب بثبات المعروض من السلع والخدمات بسبب قلة الإنتاج، انعدام سوق الاستيراد والتصدير بسبب ممارسة حصار اقتصادي تجاه دول ما، زيادة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية .

العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار :

ويمكن لخبراء الاقتصاد الجزم بوجود تضخم من خلال تفسير التضخم بوجود فائض الطلب، حيث أن قوانين العرض والطلب تقرر أن سعر أي سلعة يتحدد عند تعادل العرض والطلب، وكلما يحدث طلب مفرط على السلعة تنشأ فجوة بين المعروض من السلعة والطلب عليها.

وتؤدى هذه الفجوة إلى رفع سعر السلعة ، وكلما ارتفع السعر تضيق الفجوة حتى تزول عند استقرار السعر، وفحوى هذه النظرية أن الطلب المتزايد على أية سلعة، والتفاعل بين العرض والطلب يمكنه معالجة هذا الطلب المتزايد عن طريق ارتفاع سعر السلعة، وهكذا يؤدى الإفراط العام والطلب المتزايد على السلع إلى زيادة أسعارها وحدوث التضخم.

الحد من التضخم :

ويوجه خبراء الاقتصاد الأنظار إلى أنه يمكن وجود تضخم مقبول، يعمل في وجوده المستثمر دون خوف على استثماراته المالية، حيث أنه يتوقع وجوده عندما يكون صغير المقدار، ولا تحدث هذه الحالة من التضخم إلا في وجود وضع سياسي مستقر، ووضع اقتصادي سليماً وأمناً.

لخطورة التضخم على الاقتصاد، تسعى الدول التي تعاني من التضخم لاتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من التضخم فمثلا تتخذ سياسة مالية تهدف إلى تقليل حجم السيولة المتاحة في السوق، وتحديد مصادر الإيرادات واستخدام فائض الموازنة، سحب النقود من السوق للحد من عرض النقد، زيادة الضرائب على السلع الرفاهية تي يستخدمها أصحاب الدخول المرتفعة.