إنشاء المواقع الإلكترونية أصبح منتشر في الفترة الأخيرة بشكل كبير ولكن كل دولة من الدول تجعل هناك بعض الشروط الخاصة بها عند تصميم وإنشاء مثل هذه المواقع ومن هذه الدول

الإمارات

لهذا سوف نتناول معكم شروط انشاء المواقع الإلكترونية في الإمارات.

طريقك القانوني لإنشاء مواقع التجارة الإلكترونية في الإمارات

كانت دول

مجلس التعاون الخليجي

وعددها خمس دول كانت في عام 2016 من الدول الأوائل من حيث المشتريات عبر التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الهاتف المحمول.

وكانت دولة الإمارات من أكثر الدول التي أصبحت أوسع في النطاق ويزيدون بصورة متزايدة في الشراء والتعامل من خلال التجارة الإلكترونية سواء كان ذلك في شراء وبيع المنتجات أو استحواذهم على موقع أمازون و

موقع سوق كوم

.

وأصبح هناك الكثير من التجارة الإلكترونية في السوق الإماراتي والخليجي ولكن إنشاء الأعمال التجارية والإلكترونية من تلقاء نفسها أصبحت ليست مسألة بسيطة ولكن الأمر يتطلب الحصول على العديد من المسائل القانونية التي يجب النظر إليها ومراعاتها قبل التطبيق في موقع التجارة الإلكترونية.

متطلبات الترخيص التجاري للتجارة الإلكترونية كنشاط

من المهم أن يكون مشغل أي شركة للتجارة الإلكترونية قادرة على الاضطلاع بأنشطة

التجارة الإلكترونية

جزء لا يتجزأ من رخصة التجارة الحالية.

فمن الضرورة أن تقوم الشركة بتوسيع نشاطها لتشمل التجارة الإلكترونية وستقوم بعض السلطات بتحديد ما إذا كانت الأنشطة متوافقة مع الأنشطة المقدمة أم لا.

فقد ترفض توسيع الرخصة التجارية حتى تقوم بتغطية مثل هذه الأنشطة وفي هذه الحالة يجب أن تكون هناك حاجة إلى وجود ترخيص تجاري جديد.

العديد من الشركات التي تتواجد فيها التجارة الإلكترونية تكون متاحة بموجب رخصتها التجارية الحالية وهذه الشركات تعمل على أن يكون لها كيان منفصل لامتلاك وتشغيل المنصات التجارية الإلكترونية الجديدة، ويوفر ذلك ميزة مركزية لعمليات التجارة الإلكترونية وكذلك فهو عامل ضمان إدراج أي مخاطر مرتبطة بالمشروع الجديد ككيان مستقل.

الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية

من الشائع بشكل محلي ودولي أن هناك مجموعة من الشروط والأحكام التي يتم تطبيقها في استخدام المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

وهذه الشروط والأحكام هي التي سوف تتحكم بالشكل الذي سوف تتفاعل بها مع هذه الأعمال التجارية مع بعضها البعض.

وتتضمن الشروط والأحكام تفاصيل تتعلق بالتسليم والسياسات التي ترد بها الأموال وتعمل على إنهاء الحسابات والتفاعلات بين المستخدمين.

وقد شهدنا زيادة كبيرة وملحوظة في عدد ونطاق هذه المتطلبات ولكن كان من المهم أن نلاحظ البوابة المخصصة للدفع لأنها لن تسمح لموقع التجارة الإلكترونية أن تبدأ في عملياتها قبل الاطلاع على النسخة النهائية من الشروط والأحكام.

المحتوى

يمكن تقسيم المحتوى الذي يتم انشاؤه من مشغلين المواقع التجارة الإلكترونية وهذا سوف يضمن الشع ولكن يشمل محتوى التحرير والمراجعات.

يجب أن يكون المحتوى يتم توفيره من الأطراف التي تستخدم المواقع الإلكترونية مثل التصريحات الصحفية المقالات وغير ذلك.

وهناك نوع من المحتوى يتم انشاؤه من العملاء ويعرف باسم المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ويتضمن المراجعات والتعليقات في المنتدى.

حقوق الملكية

في الغالب يكون الشخص أو الشركة التي تقوم بإنشاء موقع على التجارة الإلكترونية أن يمتلكك حق قانوني في تحديد ما إذا كان هناك طرف ثالث يستخدم هذا المحتوى أو لا.

وهذا الموضع المعمول فيه في جميع أنحاء العالم يتم تطبيقه في دولة الأمارات العربية المتحدة وفي مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وهذا يعني أنه إذا كان مشغل الموقع الإلكتروني يكلف شخص مستقل في إنتاج المحتوى للموقع فإنه يحتاج إلى توقيع اتفاقية مع هذا الشخص المستقل.

لوائح الإعلانات

أي موقع تجارة إلكترونية يتضمن ترويج السلع والمنتجات والخدمات وهذه الأشياء تعتبر إعلان وبالتالي تخضع للوائح والقوانين التي تطبق على هذا المحتوى.

ومن المهم أن توضع هذه اللوائح والقوانين والشروط وتطبق على نطاق واسع وتشمل الابتعاد عن المعايير الكاذبة والخاطئة وفصل المحتوى التحريري عن الإعلاني.