خيط رفيع هو الذي يفصل بين احتكار التجار لسلعة ما و ادخار تلك السلعة، هذا الخيط هو حاجة الناس لتلك السلعة، فإذا انفرد مشروع واحد أو تاجر بعرض سلعة ليس لها بديل أو أخفاها، واستأثر بسعر يفرضه في بيع تلك السلعة، في ظل اختفاء المنافسة، وكان غرضه السيطرة على السوق سمي هذا احتكاراّ، ولا يختلف عنه ادخاره إذا كان بهدف السيطرة على السوق.

غياب المنافسة :

بمعنى آخر يعني

الاحتكار

غياب المنافسة، والهيمنة على السوق، مهما كانت درجة وجودة السلعة أو المنتج، نظرا لغياب المنافسين أو عدم قدرتهم على المواجهة .

وقد وضعت الدول قوانين لمواجهة احتكار السلع أو الخدمات، وذلك حتي تخلق توازن في الأسواق ، ومنعا لتضخم الأرباح الناتجة عن هذه الممارسات الاحتكارية التي تضر في المقام الأول عامة الشعب وطبقاته الفقيرة.

منطقة رمادية :

يتمكن بعض المحتكرين من الإفلات من قبضة القوانين التي شرعت ضد الممارسة الاحتكارية، عن طريق الفساد الإداري الذي يوفر ملاذا آمنا لكل محتكر وهو ما يطلق عليه ” المنطقة الرمادية ” ، وقد توفر بعض التشريعات فرصة الإفلات من الاحتكار، فمثلا براءات الاختراع رغم أن القوانين الخاصة بها تهدف إلى حماية الملكية الفكرية للمخترع إلا أنها تمثل ممارسة احتكارية نوعا.

و بيع اختراع في مجال الدواء مثلا لشركة بعينها، يجعل الشركة تتعامل بعد إنتاجها للدواء واستحواذها على المنتج، وتحكمها في من سيشتريه تمارس احتكاراً، وتكون الطامة الكبرى حينما تدخل السياسة على الخط وتكون طرفا في اللعبة.

احتكار العرض والطلب :

رغم أن الفكر الرأسمالي والاقتصاد الحر يقوم على ركيزة أساسية هي تشجيع المنافسة، إلا أن عمليات الاندماج والتكتلات الاقتصادية التي تقوم بين الشركات الكبرى ” عابرة القارات ” أو ” متعددة الجنسيات ” ، و خلال الأيام القليلة الماضية حدث اندماج بين شركتا ميتال ستيل الهندية وشركة ارسيلور الأوربية للصلب أدى ذلك إلى تشجيع الاحتكار ولو بشكل غير مباشر، ووفق منطق البقاء للأقوى ستجد دول كثيرة نفسها واقعة تحت ضغط ممارسات احتكارية دولية، تكتسح الأسواق ولا تبقى.

أنواع الاحتكار :

الاحتكار الخاص :

هو ممارسة احتكارية تقوم بها الدولة، ممثلة في شركات الكهرباء والمياه، لكنه احتكار يهدف إلى تقديم خدمة بسعر مناسب حتى لا تتضرر الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

الاحتكار المطلق :

عندما يتحكم شخص واحد أو مجموعة قليلة مثلا من بائعين أو تجار في إنتاج و سعر سلعة أو خدمة، وتحريك سعرها حسب رغبتهم، وتؤثر هذه الممارسة على السوق والمستهلك.

الاحتكار القانوني :

هو ما يطلق عليه حق الامتياز عندما تمنح دولة ما لشركة أو كيان، الحق منفردا في تقديم خدمة أو إنتاج سلعة.

أضرار الاحتكار :

1ـ يزيد من ثروة المحتكر، ويجعله متحكما في سعر السلعة.

2ـ يضعف المنافسة ما يؤثر سلبا على جودة السلعة أو الخدمة.

3ـ يرفع من معدلات التضخم حيث تقل القدرة الشرائية للنقود، ما يؤثر سلبا على إنفاق الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

4ـ يقلل من فرص ضخ استثمارات جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

5ـ انتشار الفساد الإداري وضعف دور الجهات الرقابية، وهى البيئة التي يعمل في ظلها المحتكر.

في النهاية وحسب دراسات فقهية خلصت إلى أن الاحتكار ممارسة محرمة، وإنه ” لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فـ يبذل لهم دفعا للحرج والضرر عنهم “.

و يتبين من ذلك أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت، وهو ما يكون متروكا لـ ضمير التاجر الذى يدخر سلعة معينة.