مشاكل وتحديات التجارة الالكترونية

التجارة الالكترونية هي أحد أنواع التجارة المنتشرة بشكل كبير في عصرنا الحالي حيث أنها من أكثر أنواع التجارة انتشارًا وهذا النوع من التجارة أصبح له العديد من المشاكل التي تواجهه وذلك سوف نوضح مشاكل وتحديات

التجارة الإلكترونية

.


مشاكل التجارة الإلكترونية وحلولها


هناك بعض التحديات القانونية والتجارية المصاحبة للتجارة الإلكترونية ومن أبرز هذه التحديات المشاكل القانونية التي تستلزم تصور العملية من بدايتها إلى نهايتها بشكل عام.

والتجارة الإلكترونية هي تسويق لبضاعة أو خدمة يكون فيها طالب الخدمة في مكان غير المكان المعروض فيه الخدمة.

وقد تكون عملية التجارة عبر التجارة الإلكترونية في المتاجر الافتراضية بمعنى أن يكون الخدمة المعروضة للبيع يتبعها طلب للشراء من الزبون الذي يتصفح بعض المواقع.

والموقع الإلكتروني يمثل وسيلة لعرض المحدد لمتجر التعاقد في حالة الخدمة عبر شبكة الإنترنت.


مراحل وتحديات مشاكل التجارة الإلكترونية


هناك بعض التحديثات التي تواجه التجارة الإلكترونية وتتسبب في وجود مشاكل مثل:


التحدي الأول:

أنها تؤكد للعميل من حقيقة وجود الموقع أو الخدمة بالفعل أم لا.


التحدي الثاني:

حماية المستهلك من المواقع الغير مشروعة لأنها قد تضم محتو غير مشروع سواء كان للخدمة أو المنتج الذي يتم بيعه من خلال الإنترنت.


التحدي الثالث:

يجب الاهتمام بمشروعية ما يتم تقديمه عبر الموقع من حيث ملكية مواد ذات الطبيعة المعنوية أو غير ذلك.


التحدي الرابع:

الضرائب التي تفرض عل عائد التجارة الالكترونية من خلال شبكة الإنترنت لابد أن يتم عمل حسابه بشكل جيد ويتم حساب معاييرها.

وكل هذه التحديات نجدها في كل مراحل التجارة الالكترونية الخاصة.


المرحلة الثانية من مراحل المشاكل في التجارة الإلكترونية


تتمثل هذه المرحلة في إبراك العقد بين البائع والمشتري ويتخذ صور عديدة على حسب محتو النشاط التجاري ووسائل التعاقد التي تقرر على الموقع.

ومن أشهر الصور التي يتم التعاقد بها في التجارة الإلكترونية هي التعاقدات بالمرسلات عن طريق البريد الإلكتروني على الويب وتظهر لنا مشكلتين رئيسيتين هما:

1-توثق كل من طرفي العقد صفة وشخص الطرف الآخر، وحتى نحل هذه المشكلة يجب أن نوجد جهات محايدة وظيفتها الرئيسية هي التوسط بين المتعاقدين وضمان تبادل المعلومات بينهما وممارسة هذه الجهات لعملها على الشبكة من خلال إرسال الرسائل أو شهادات التوثيق.


المرحلة الثالثة من التحديات القانونية ومشاكل التجارة الإلكترونية


تتمثل هذه المرحلة في تنفيذ المتعاقدين للالتزامات التي اتفقوا عليها والبائع يقوم بتوريد الخدمة للمشتري والزبون ملزم بتسديد ثمن الخدمة بالثمن المطلوب بين الطرفين ولكن قد يحدث بعض المشكلات مثل التخلف عن ميعاد التسليم أو تسليم منتج غير مقابل للمواصفات التي تم الاتفاق عليها.

وهناك بعض التحديات الإضافية التي يمكن أن تتصف بالتحديات العامة التي تتعلق بالنشاط التجاري مثل التحديات الخاصة والتحدي المختص بجرائم الكمبيوتر والشبكات.


التحديات الاجتماعية ومشاكل التجارة الإلكترونية


– التحديات التنظيمية :

هناك حاجة قوية لدمج وإعادة تنظيم هياكل الأنشطة والفعاليات للاتصال السوقي بما يتماشى من التطورات التكنولوجية المتجددة.


– ارتفاع التكاليف إقامة الموقع الإلكتروني :

يحتاج إنشاء وتصميم المواقع الإلكترونية إلى خبراء متخصصين ذوي كفاءة عالية هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى الدراسة التسويقية والفنية عن تلك المواقع بشكل يجذب العملاء ويثير اهتمامهم بالشكل الذي ينبغي أن يكون.


– مشاكل اللغة والثقافة :

اللغة والثقافة أحد المشاكل التي تعيق السوق وتعيق التفاعل بين العملاء من خلال المواقع الإلكترونية ولذلك نحن في حاجة إلى أحداث تطوير برامج لإحداث نقلة نوعية في ترجمة النصوص إلى اللغة التي يفهمها العملاء.


– عدم الثقة في وسائل الدفع عبر التجارة الإلكترونية :

وسائل الدفع عن طريق التجارة الإلكترونية عن طريق

البطاقات الائتمانية

هو الأكثر تحدي الذي يواجه التسويق الإلكتروني لذلك قد أصبح هناك اتجاه نحو استخدام البرامج الخاصة بتأمين وسائل السداد الإلكتروني.