قصر الإمارة يقع القصر وسط مدينة أملج القديمة، ويأخذ شكل القلعة الحصينة في تخطيطه٬ وكان مقرًا للإمارة لفترة طويلة٬ وذلك بعد أن تم إعادة بنائه وترميمه أكثر من مرة، ويعد قصر الإمارة أو القلعة التاريخية من الأمثلة القليلة الباقية من المباني القديمة بمدينة أملج، والذي يتم فتحه للزائرين والسياح تحت إشراف وزارة السياحة والآثار بالمملكة كمزار تاريخي يشهد إقبال كبير كسمة قديم من العصر القديم.

قلعة أملج التراثية :

يعود تاريخ بناء تلك القلعة التاريخية إلى عام 1304ه،ـ وذلك حينما قررت الحكومة العثمانية إنشاء مركز للحكم ومقر خاص به، فأمرت ببناء القلعة على أن تكون قلعة حصينة لذلك تم بناء تلك القلعة من الصخور البركانية السوداء تم الحصول عليها من موقع الحوراء الأثري شمال أملج، حيث تم اختيار الصخور ذات شكل مستطيل يبلغ طوله 30م وعرضه 25م.

تم إنشاء بوابة واحدة للقلعة من الجهة الجنوبية يعلو تلك البوابة روشان يبلغ ارتفاعه 4 أمتار داخله درج حلزوني يتم استخدامه لمراقبة السفن القادمة إلى الميناء حيث يصعد أحدهم أعلى الروشان للاستطلاع عن السفن ومراقبة حركة الملاحة هناك، كما يوجد بها عدة حجرات بعضها خاص بسكن الحاكم وبعضها تم تخصيصه لاستقبال الوفود كذلك تم تخصيص مجموعة من الغرف كسجن خاص بالقلعة.

تاريخ القلعة :

تعرض قصر الإمارة للهجوم في عام 1336 هــ، حيث تم تدمير القلعة تدميراً كاملاً من قبل القوات البحرية الإيطالية، في هجوم عنيف قامت فيه سفينتان تسمى احدهما فوكس يقودها القبطان بوبل، بتوجيه مدافعها مباشرة إلى القلعة وقصفها بالمدافع حينما كانت هذه السفن بطريقها إلى ميناء

ينبع

البحر.

تأثرت القلعة بتلك الهجمات بشكر كبير مما أدى إلى تهدم أجزاء كبيرة منها لذلك أمر الشريف فيصل بن حسين أهالي مدينة أملج بإعادة بناء القلعة وإعمارها من جديد وقام بجلب بنائين من جده للقيم على تلك المهمة، إلا أن البناء الجديد اختلف تمامًا في التصميم والشكل عن البناء القديم الذي كان يتميز بتصميمه العثماني فقد تم بناء القلعة الجديدة على الطراز المعماري السائد في منطقة الساحل الغربي السعودي.

واستمر استخدام قصر الإمارة المتمثل في القلعة كمقر رئيسي للحكومة العربية الهاشمية وحاكم أملج من الأشراف محمد علي أبو شريان، وعرفت القلعة في ذلك الوقت عند أهالي أملج بقصر الشريف، حتى انتهى حكم الأشراف.

وفي عام 1375 هـ أعيد ترميم القلعة مرة أخرى وتجهيزها عن طريق زيادة عدد الغرف بداخلها وكذلك زيادة طابق ثاني في البناء حيث تم اتخاذ القصر مقراً للأمارة وحاكم أملج حتى عام 1395 هـ، وهو العام الذي انتقلت فيه الإمارة إلى المبنى الجديد، ببعد ذلك تم إسناد مهمة الاهتمام بالقلعة إلى

هيئة السياحة والآثار

بالمملكة، وذلك باعتبارها قلعة تاريخية شاهدة على فترة زمنية قديمة في تاريخ المملكة.