وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء الموافق التاسع والعشرون من مايو الجاري في قصر السلام بجدة، على نظام مكافحة التحرش الجديد الذي رفعه مجلس الشورى لتتم مناقشته .

اجتماع مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء أمس الثلاثاء موافقته على نظام قانون مكافحة التحرش الجديد الذي رفعه مجلس الشورى للمقام السامي، وأوضح المجلس أن موافقته على هذا النظام جاءت بعد الاطلاع على عدد من الأمور مثل : النظر في قرار مجلس الشورى، والاطلاع على ما قدمه سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، كما أكد المجلس الموقر أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخاصة بإعطاء الوزارة حق الولاية على بعض فئات المجتمع، الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم أو الحصول على حقوقهم، فقد قرر المجلس إجراء تعديلات على مواد اللائحة الأساسية .

وبالإضافة إلى التعديلات التي أقرها المجلس على المواد، فقد أضاف مادتين إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية واللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، كما وافق المجلس في نفس الجلسة أن تكون الرياض أحد مراكز البيانات المحلية 2030 لمدن العالم .

المملكة توافق على قانون مكافحة التحرش الجديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة التحرش الجنسي أمس، وذلك بعد أن وافق

مجلس الشورى

أول أمس الاثنين على هذا المشروع الذي يقر بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال أي ما يعادل 80000 دولار على المتحرش، وصرح مجلس الشورى في البيان الذي أصدره قائلا : ” يهدف التشريع إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ” .

حيث ينص القانون الجديد على : معاقبة أي شخص حرض شخص آخر أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من الصور على ارتكاب جريمة التحرش بالعقوبة كاملة، وعقاب كل من شرع في جريمة التحرش بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة الكاملة، بينما يعاقب أي شخص قدم بلاغ كيدي كذبا بتعرضه للتحرش بعقوبة مثل العقوبة المقررة للجريمة نفسها .

8 مواد ضمن مشروع مكافحة التحرش

يتكون مشروع مكافحة التحرش الذي اعتمده المجلس على 8 مواد، تعرف المادة الثانية الهدف من القانون، حيق تقر أن الهدف منه هو ” مكافحة جريمة

التحرش

والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة “، بينما تنص المادة الثالثة على أنه : ” لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة، وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه ” .

كما تعد إحدى أهم مواد القانون سرية المعلومات، حيث ينص النظام على أن : ” كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة ” .

كما تنص مواد النظام على توضيح دور الجهات المعنية، حيث ينص القانون بـ : ” على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة، للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيا، في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ” .

النائبة لطيفة الشعلان مقترحة المشروع

تعد عضو مجلس الشورى النائبة لطيفة الشعلان هي من تقدم باقتراح بإضافة مواد على قانون التحرش، لحماية الأشخاص التي تبلغ عن التحرش، وقالت السيدة لطيفة في تغريدة لها على تويتر عقب الموافقة على القانون : ” إن قانون التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جدا لتاريخ الأنظمة في المملكة، حيث يسد فراغا تشريعيا كبيرا، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المماثلة في الدول الأخرى، إذ تسن عقوبات للتحرش كالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف ريال ( 85 ألف دولار ) ” .

وفي تغريدة أخرى قالت : ” نظرا لطبيعة الاستعجال لصدور نظام التحرش الذي يشكل حاجة حقيقية، لم يكن هناك متسع من الوقت لأخذ بعض الملاحظات المفيدة التي عرضها الأعضاء خلال جلسة اليوم، وتم التصويت مباشرة، لكن الجيد أن أي تعديلات قد تتم لاحقا ستكون حسب الآلية المتبعة ” .