أهداف مبادرة الكيان الوطني للادخار

مبادرة الكيان الوطني للادخار، هي مبادرة حكومية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 التي أعلن عنها مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك من خلال اطلاق مبادرة موجهة للأفراد، وتقدم هذه المبادرة دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية بالمملكة، حيث تعد هذه المبادرة من الركائز الأساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي 2020م، أحد برامج تحقيق

رؤية المملكة 2030م

.


أهداف مبادرة الكيان الوطني للادخار


مبادرة الكيان الوطني للادخار :


مبادرة  الكيان الوطني للادخار هي مبادرة تهدف بالدرجة الأولى للتشجيع على الادخار الخاص في المملكة، والتي سوف تقودها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومن المقرر أن تتألف تلك المبادرة من عدة تدابير، وكذلك تصميم وإعداد محفظة من خطط ادخار للأفراد مخصصة، وسوف يتم توعية المواطنين بفوائد وطرق الادخار والتي سوف يستفيد منها بشكل كبير ذوي الدخل المنخفض من خلال منتجات ادخار مخصصة، وتستفيد المؤسسات المالية من مصادر التمويل الجديدة من خلال زيادة المدخرات المحلية، مبادرة  الكيان الوطني للادخار هي ركيزة لتعزيز وتمكين التخطيط المالي، تهدف إلى زيادة إجمالي المدخرات المحتفظ بها في منتجات الكيان الوطني للادخار إلى 6 مليارات ريـال بحلول العام 2020م.


الفئة المستهدفة من المبادرة :


•  المواطنون.

• القطاع المالي.

• القطاع الخاص.

• المجتمع الدولي.


أهداف مبادرة الكيان الوطني للادخار :


وتركز هذه المبادرة المحورية على الآتي:

1. إنشاء كيان وطني للادخار يضطلع بدور مستقل في تقديم خطط ادخار للأفراد مدعومة من الحكومة بهدف التشجيع على الادخار الخاص في المملكة، حيث سيتمتع الكيان بالاستقلالية ويطرح منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة، لتحفيز الادخار الخاص.

2. الإسهام في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.

3. التوجه نحو مجتمع غير نقدي

4.تحفيز القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

5. إنشاء كيان تثقيف مالي يكون كياناً حكومياً مستقلاً بهدف تحسين الثقافة المالية وتعزيز الوعي بشأن فوائد التخطيط المالي في مختلف أنحاء المملكة، وسيستفيد المواطنون من التثقيف المالي ما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية أفضل لحياتهم، حيث من المتوقع لهذه المبادرة بلوغ نسبة البالغين المثقفين ماليا 34% في العام 2020م، وزيادة نسبة مدخرات الأسر على أساس منتظم إلى 29% من مدخرات الأسر على أساس منتظم في العام 2020م.


التحديات التي يواجهها القطاع المالي والآليات لمواجهتها:


1. محدودية مصادر التمويل والاعتماد على التمويل المصرفي، وسيتم مواجهة هذا التحدي من خلال تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، عن طريق تعزيز عمق وتنوع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة

2. تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية. وسيتم مواجهة هذا التحدي من خلال تطوير سوق مالية متقدمة قديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن توفير بنية تحتية آمنة وشفافة، وتعزيز قدرة المشاركين في السوق وتطورهم.

3. انخفاض نسبة الادخار، وسيتم مواجهة هذا التحدي من خلال تعزيز وتمكين التخطيط المالي عن طريق تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار، والدفع باتجاه التوسع في منتجات الادخار.

4. الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة، وسيتم مواجهة هذا التحدي من خلال تحول القطاع المالي بسرعة نحو مستوى أعلى من الرقمنة على غرار معظم القطاعات الأخرى في المملكة.

5. ضعف الثقافة المالية وسيتم مواجهة هذا التحدي من خلال وتعزيز الوعي بشأن فوائد التخطيط المالي في مختلف أنحاء المملكة ووجه الاستفادة منه.