ارتكزت رؤية 2030 على نجاح عدد من البرامج التي اقرتها الحكومة ، و التي وصلت إلى 12 برنامج ، و هذه البرامج تستهدف عدد من الانجازات التي تتعلق بمتطلبات النمو المستدام .

تفاصيل برنامج التخصيص

يعتبر برنامج التخصيص أحد أهم البرامج التي تم تحديدها بغرض تحقيق

رؤية المملكة 2030

، تلك التي تسعى إلى رفع كفاءة المستوى الاقتصادي ، فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع اتاحة العديد من الفرص لعدد كبير من المواطنين ، و من المقترح أن البرنامج سوف يتضمن زيادة فرص العمل التابعة لهيئة القوى العاملة الوطنية ، كذلك البرنامج يسعى إلى استقطاب أحدث الابتكارات و التقنيات ، مع دعم مستوى النمو الاقتصادي بمشاركة منشآت مؤهلة للعمل على تقديم هذه الخدمة .

أهداف برنامج التخصيص

– يهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة الاقتصادية الوطنية مع زيادة القدرات التنافسية ، هذا فضلا عن دفع القطاع الخاص للمشاركة في العملية الاقتصادية ، و ذلك مع زيادة مستوى الاستثمارات .

– يهدف أيضا البرنامج إلى توسيع نطاق المشاركة من قبل المواطنين ، و ذلك في العديد من الأصول المنتجة ، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية التي تعتمد على رأس المال الوطني و الأجنبي .

– هذا إلى جانب الهدف من زيادة

فرص العمل

، التي تساعد على التشغيل الأمثل لكافة المواطنين ، مع توفير العديد من الخدمات للمستثمرين و المواطنين ، و ذلك بتكلفة تتناسب معهم .

– كذلك الهدف من البرنامج التخفيف عن ميزانية الدولة و ترشيد الانفاق العام ، و كذلك زيادة عائد المساهمة في القطاع الخاص و زيادة الايراد .

سياسات و مبادرات للبرنامج

من المقترح تنفيذ المبادرات الخاصة بالبرنامج ، و التي تعمل على مراعاة مصالح كافة المواطنين المستفيدين ، مع رفع عدالة التعاملات من خلال القطاع الخاص ، كما أن البرنامج سوف يعمل على فرض رقابة أكبر على الأشخاص الذين يقدمون هذه الخدمات ، و ذلك بما يتكفل بتوفير أفضل خدمات للمستفيدين ، مع التركيز على الجهات الحكومية ، و التدقيق على دور التنظيم الرقابي بشكل أفضل من حيث الكفاءة ، كما أن البرنامج سوف يعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية و المحلية ، مع العمل على رفع مستوى المنافسة .

تطلعات البرنامج و الدور الحكومي

– يتطلع البرنامج إلى المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الموضوعة للمملكة في عام 2030 ، و التي توفر زيادة مساهمة القطاع الخاص في معدلات الناتج المحلي ، و ذلك بإجمالي نسبة تصل إلى 65% و ذلك بحلول عام 2030 ، مع زيادة عدد الوظائف و الاستثمارات و رفع جودة الخدمات .

– بالنسبة للدور الحكومي فيعتمد تطبيق البرنامج على الدور التنظيمي و الاشرافي ، و ذلك بإتاحة الفرصة أمام إمكانيات و قدرات القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق كافة الأهداف التي تتعلق بالتنمية ، و تعتمد على الاستفادة من كافة التجارب السابقة التي تختص ببرنامج البنية التحتية ، و كافة الخدمات التي تتضمنها .

ركائز برنامج التخصيص

– يرتكز البرنامج على عدد من الركائز الأساسية ، و من بين هذه الركائز ارساء الأسس القانونية و التنظيمية ، و التي تعمل على تطوير الأطر التشريعية التي توفر تخصيص و تمكين عمليات التخصيص ، عن طريق وضع اجراءات واضحة تعمل على رفع مستويات مضمون عمليات التخصيص و تنفيذها ، مع تعزيز الفوائد الخاصة بها و التي تعود على المواطن .

– يرتكز البرنامج أيضا على ارساء الأسس المؤسسية ، و ذلك من خلال المساهمة في إيجاد كيانات قادرة على عملية تنفيذ التخصيص ، بالآلية التي تعمل على الحفاظ على مصالح الدولة و المواطن ، و تتضمن أيضا العدالة فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص .

– أما الركيزة الثالثة فهي توجيه مختلف مبادرات البرنامج ، عن طريق تنفيذ المبادرات في عدد من الأوقات المحددة ، و ذلك في سياق رؤية 2030 .