الدكتور راشد أحمد بن فهد إماراتي ، يعمل وزير البيئة والمياه في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقد شغل عدة مناصب هامة في الدولة ، وله الكثير من الإنجازات ، التي ساهمت في تطور الإمارات .

حياته الشخصية

نال الدكتور راشد بن فهد ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة نورث إيسترن في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 ، كما حصل على درجة الماجستير في علوم البيئة من جامعة الإمارات في عام 1994 ، ودرجة الدكتوراه في الهندسة المدنية وصحة البيئة من جامعة ستراثكلايد في

اسكتلندا

عام 2001، وقد عمل منذ تخرجه في عدة مناصب حكومية ،وحصل في عام 2012 على وسام الاستحقاق الزراعي برتبة فارس من الحكومة الفرنسية.

حياته المهنية

لقد انضم راشد بن فهد إلى الحكومة الاتحادية في عام 2008، وشغل منصب وزير البيئة والمياه، حيث كانت مهامه في الوزارة تتركز على وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط واقتراح التشريعات والنظم على المستوى الاتحادي في المجالات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة ، وكان في مقدمة هذه الإختصاصات أيضاً حماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية وتنمية الموارد المائية والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس منذ عام 2008 ، وعمل كرئيس للجنة التوجيهية للمبادرة الوطنية للبصمة البيئية ، و رئيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي ، و رئيس اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي ، كما كان له دوراً هاماً في تعزيز الاهتمام بالعديد من القضايا على المستوى الوطني كإستراتيجية التنمية الخضراء، وتعزيز الأمن المائي، والأمن الغذائي ، وتطوير المواصفات الإماراتية القياسية .

كما عمل أميناً عاماً لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون من عام 2004 إلى عام 2008 ، وكان نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من عام 2005 إلى عام 2008 ، وكان نائباً لمدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من عام 2003 إلى عام 2004 .

تصريحاته الصحافية

ذكر الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة ، في تصريحات صحافية له ، أنه قد نجح هو وفريقه من خلال رؤية صاحب

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالقدرة على تحويل دبي والإمارات إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، حيث استطاعوا توفير أكثر من 5000 منتج حلال في أسواق الدولة ، وهو مايعكس اضطلاع الدولة بدور ريادي تمثل في طرح مبادرة لعولمة نظام صناعة الحلال.

كما كشف عن وجود سبع جهات خاصة ، قد قامت بإستثمار ما يزيد على 500 مليون درهم في الدولة ، وذلك من أجل إنشاء مختبرات لفحص الأغذية والمنتجات والأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل، وهذا بالطبع يعزز من أهمية تجربة صناعة الحلال في الدولة، ويوفر المزيد من فرص العمل ، كما أكد أن المبادرة التي تبنتها وأطلقتها الهيئة قبل نحو ثلاثة أعوام، تشهد يوماً بعد يوم إقبالاً دولياً كبيراً من قبل شركات عالمية تسعى إلى تسجيل منتجاتها، ضمن منظومة الحلال .

وأشار أن هذا الأمر يعكس مدى الثقة والترحيب الدولي بعلامة الحلال الإماراتية، ويشير إلى اقتناع هذه الشركات بجدوى الانضمام ، وذكر أن الإحصاءات والأرقام تشير إلى أن

الشركات الإماراتية

استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي عدد المؤسسات المسجلة في قاعدة البيانات لدى الهيئة، وأكد أن الإمارات تستهدف نظاماً موحداً ، وعلامة موحدة ، لكي تسهل على المصنعين والمستهلكين حول العالم إجراءات إنتاج وتسويق هذه المنتجات .

وأكد أن هناك مصالح مشتركة بين المنتجين والمستهلكين، حيث أن المنتج يحتاج إلى الشفافية في العلاقة، بينما يحتاج المستهلك إلى الشعور بالثقة في المنتجات، على مستوى التصنيع والإنتاج والنقل والتخزين ، وأن كل ذلك متوفر في علامة الحلال ، وهو بالطبع مايجعل كل الشركات ،تتسابق للحصول على علامة حلال .