سلطان بن سعيد المنصوري يعمل وزير للإقتصاد في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما يشغل العديد من المناصب المهمة الأخرى في الدولة ، وله الكثير من الإنجازات التي حققها ، وقد ساهمت بشكل كبير في تطور الإقتصاد الإماراتي .

نشأته

سلطان بن سعيد المنصوري ، وُلد في الإمارات ، وتلقى مراحل دراسته الأولى بها ، كما حصل على شهادة بكالوريوس هندسة صناعة ونظم إدارة من

جامعة أريزونا

في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما حصل على دبلوم في تحليل نظم وبرمجة الحاسب الآلي من معهد تقنية الحاسوب في لوس أنجلوس، بكاليفورنيا .

حياته المهنية

قد تولى سلطان المنصوري العديد من المناصب الهامة في الدولة ، منها أنه عمل كمنسق عام ونائب مدير العمليات ، في دائرة الطيران المدني بدبي ، خلال الفترة مابين عام 1988 إلى 1991 ، كما عمل مـدير قرية دبي للشحن ب

مطار دبي الدولي

في الفترة مابين 1991إلى 1996 ، وعمل نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة مابين عام 1996 إلى عام 1998 ، كما كان العضو المنتدب لمجموعة سعيد ومحمد النابودة خلال الفترة مابين عام 1998 إلى عام 2004 .

كما عمل نائب رئيس بنك دبي الإسلامي في الفترة مابين عام 1999 إلى عام 2008، عمل رئيس مجلس إدارة أمــان للتأمين في الفترة مابين عام 2002 إلى عام 2008 ، وشغل منصب وزيــر المواصـلات من عام 2004 إلى عام 2006 ، وتقلد منصب وزير تطوير القطاع الحكومي من عام 2006إلى عام2008 ، كما عمل عضو بالهيئة الاستشارية العليا لدول الخليج العربي .

ويشغل سلطان المنصوري حالياً عدة مناصب في الدولة منها أنه يعمل رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك ، ورئيس لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي ، ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة برنامج المناخ الاستثماري، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، كما يحمل عضية اللجنة الوزارية للتشريعات ، وعضوية اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية ، وعضوية اللجنة المالية والاقتصادية.

رأيه في الإقتصاد الإماراتي

لقد أكد سلطان بن سعيد المنصوري ، أن الإمارات لا تقوم بتفضيل السياح عن المواطنين والمقيمين داخل الدولة في ما يتعلق بأسعار غرف الفنادق، وقد لفت النظر إلى أن أسعار غرف الفنادق ، تتحدد فوق العرض والطلب، ولاتتدخل الحكومة في ذلك من جهة أخرى، كما وضح ان إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارات وصل إلى 111 مليار دولار ، كما يرى أن المواطنين لايحققوا استفادة من الأسعار الخاصة التي تمنح للأجانب للإقامة في الفنادق والمنتجعات السياحية بالدولة ، من أجل تشجيع المواطنين على السياحة الداخلية.

لأن السياسة العامة في الدولة في ما يتعلق بتسعيرة الفنادق تعتمد على حرية السوق المفتوح، ولايوجد أية تدخلات في تحديد تسعيرات، ويرى أن قطاع السياحة مملوك من القطاع الخاص ، وأن أسعار الغرف تتحدد بناءاً على قضية العرض والطلب ، كما ان أغلب الفنادق تقوم بالتعامل مع شركات عالمية مصدرة للسياحة، كما تقوم هذه الشركات ببيع الغرف للشركات السياحية المحلية والدولية وفق آلية محددة منها أن ضمان بيع الغرف يتم قبل مدة طويلة من مدة وصول السائح ويتم بيع هذه الغرف بأعداد كبيرة وتباع مرة واحدة .

كما أكد أن هناك أسعاراً تفضيلية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والعروض والمزايا ، التي يقوم بطرحها القطاعان الخاص والعام في الدولة، وأعلن أن هناك عقودًا طويلة تكون من ستة أشهر إلى سنة وتستطيع أن تحجز مجموعة كبيرة من الغرف وتتحكم بالسعر أيضًا ، كما أنه بالنسبة للمواطن والمقيم في الدولة يحاول أن يحجز الغرف في الفترات والعطلات الرسمية ، وذلك من دون تخطيط مسبق وفترة زمنية كافية، وبالتالي الفنادق ليست لديها القدرة لتقديم أسعار افضل من ذلك.