صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين هو إحدى الخطوات الجادة التي اتخذتها المملكة في سبيل رفع المعاناة عن رجالها الذي قدموا أرواحهم فداءً للدين والوطن، فهو مبادرة إنسانية تؤكد على الروح السامية التي تشمل الوطن برعايتها ولا تنسى أبدًا أبناء الوطن الأوفياء، وتأكيدًا على الفكر المستنير الذي تتمتع به قيادات الوطن تم تعديل بعض المواد الخاصة بلوائح وقوانين الصندوق والتي تصب مباشرة في صالح الفئات التي يخدمها وهم عائلات الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

المواد التي تم تعديلها:

تم تعديل المادة «الخامسة» والمادة «الثالثة عشرة» من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14-8-1436هـ، بحيث تكونان بالنص التالي:

المادة الخامسة:

«يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الدفاع أو من ينيبه، ووزير

الحرس الوطني

أو من ينيبه، ووزير الشـؤون الإسلامية والدعـوة والإرشـاد، ووزير الماليـة، ووزير العمـل والتنـميـة الاجتماعية، ويعين الرئيس بقـرار مـنه أربعـة أعضـاء آخـرين “علـى الأقل” من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري».

المادة الثالثة عشرة:

«ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى أمانة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في شأنهم وفقاً لما ينص عليه التنظيم»

خطوات ثابتة وسريعة نحو مصدر دعم جديد:

إن تخصيص صندوق للشهاء والأسرى والمصابين والمفقودين يعد خطوة ثابتة في سبيل تحقيق الدعم الذي أوصى به خادم الحرمين الشريفين في ظل رعايته لشعبه وحرصًا منه على توفير حياة كريمة لأبناء الوطن من العسكريين، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم الغالي وتقديراً لما يقدمونه من دور وطني كبير في خدمة الدين والوطن، وهي بالتأكيد لفتة وفاء كريمة ليست بحديثة عهد فقد اعتادنا من ملكنا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز على مثل هذه اللفتات العظيمة حفظه الله ورعاه وجعله ذخرًا للوطن.

ولا شك أنه بتعديل القانون الخاص بالصندوق وإسناد رئاسة مجلس أمناء الصندوق إلى صاحب السمو وزير الدفاع

محمد بن سلمان

هي خطوة عظيمة وإضافة جديدة لوضع مسؤولية هذا الصندوق في يد قيادة حكيمة ذات قدرة كبيرة على العطاء والفكر الواعي المستنير للاهتمام الذي توليه القيادة لأبناء الوطن من العسكريين تصب في مصلحة مستحقي الدعم من هذا الصندوق من أسر الشهداء والأسرى والمفقودين والمصابين من خلال قنوات الدعم الذي يوفرها الصندوق والتي سوف تكون منفتحة على مصادر دخل جديدة بدعم من الاقتصاد الوطني الذي يمضي بخطوات ثابتة وسريعة نحو فتح آفاق واسعة من التميز الاستثماري الناجح.